137 مليار درهم مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد دبي خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشفت مجموعة الإمارات ومطارات دبي، أمس، عن نتائج دراسة قياس الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، والتي أكدت الدور المحوري الذي يلعبه القطاع كأحد الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، من خلال تحديد مساهماته والتنبؤ بالمسار التصاعدي للقطاع، بناءً على توقعات النمو المالي للقطاع ونمو أعداد المسافرين.
أعدّ الدراسة شركة البحوث العالمية الرائدة “أكسفورد إيكونوميكس”، وتضمنت تقييماً للنشاط الاقتصادي المباشر الناتج قطاع الطيران، والنشاط غير المباشر الناتج عن سلسلة التوريد في القطاع، والنشاط المحفّز الذي يتم دعمه من خلال الإنفاق الاستهلاكي الممول بالأجور من قبل القوى العاملة المحلية في قطاع الطيران.
كما قيّمت الدراسة التأثير التحفيزي للإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران في دبي.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، شكّل قطاع الطيران في دبي ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو الاقتصادي للإمارة حتى الآن، وسيواصل الاضطلاع بدوره المحوري في أجندة دبي الاقتصادية D33″.
وأضاف سموه: “تحظى دبي بمكانة بارزة على الساحة العالمية في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، مدفوعة بإمكانتها كمركز اتصال جوي دولي حيوي، ما يجلها لاعباً فاعلاً في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية، ومن شأن خططنا الطموحة لمطار آل مكتوم الدولي واستثماراتنا المتواصلة لتوسيع القدرة الاستيعابية لمطار دبي الدولي، أن تفتح أمامنا المزيد من الفرص الاقتصادية عبر تلبية الطلب المتوقع على النقل الجوي. وعلاوة على ذلك، ستسهم إستراتيجياتنا للنمو في توفير المزيد من الوظائف، فضلاً عن دفع عجلة الابتكار، حيث نتعاون مع شركاء التكنولوجيا الرائدين لتطوير حلول مستقبلية تهدف إلى تعزيز تجارب السفر وزيادة كفاءة العمليات وأمانها”.
ويقدّر دعم قطاع الطيران في دبي، والذي يتألف من مجموعة الإمارات ومطارات دبي “مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي” وغيرها من الكيانات، في اقتصاد إمارة دبي خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم أي 37.3 مليار دولار أمريكي من إجمالي القيمة المضافة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وتضمّن ذلك الأثر الاقتصادي الأساسي البالغ 94 مليار درهم، والأثر التحفيزي للسياحة الذي يسهم فيه قطاع الطيران البالغ 43 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الأرقام نمواً مطرداً، فمن المتوقع أن تساهم أنشطة الطيران التي تسهلها طيران الإمارات ومؤسسة مطارات دبي بمبلغ 196 مليار درهم، أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030 بأسعار 2023.
كما ساهمت الأنشطة المرتبطة بقطاع الطيران في توفير 631 ألف وظيفة في دبي، أي ما يعادل وظيفة واحدة من كل خمس وظائف في الإمارة في عام 2023.
ومن المتوقع أن ينمو عدد الوظائف المرتبطة بقطاع الطيران بنحو 185 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030، مع توقعات بنمو إجمالي عدد الوظائف التي يدعمها قطاع الطيران في دبي إلى 816 ألف وظيفة.
وأظهر تقرير سابق عن التأثير الاقتصادي أصدرته مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس في عام 2014، أن قطاع الطيران ساهم بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودعم 417 ألف وظيفة.
وفيما تشير النتائج الأخيرة إلى حفاظ حصة الناتج المحلي الإجمالي لدبي على استقرارها، إلا أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع شهدت نمواً من حيث القيمة الفعلية، حيث تعكس الأرقام الحالية نمواً أسرع في القطاعات الأخرى، فضلاً عن التنوع المتزايد في الاقتصاد خلال العقد الماضي.
وتتجلى استثمارات دبي الحيوية لتعزيز مستقبل قطاع الطيران وضمان استمراره كمحرك اقتصادي، في الاستثمارات الكبرى الجارية لتوسيع الطاقة الاستيعابية والعمليات في مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى مطار آل مكتوم الدولي الجديد، والذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم، وسيكون حجمه خمسة أضعاف حجم مطار دبي الدولي، ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى منه في غضون 10 سنوات، وعند الانتهاء من المرحلة الأخيرة، سيكون مطار آل مكتوم الدولي قادراً على التعامل مع 260 مليون مسافر سنوياً، وسيضم أكثر من 400 بوابة للطائرات، ولم يتم تضمين توسعة مطار آل مكتوم في نتائج الأثر الاقتصادي الرئيسية للدراسة؛ ومع ذلك، من المتوقع أن يساهم المشروع بما يقدر بنحو 6.1 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي لدبي في عام 2030، فضلاً عن دعم 132 ألف وظيفة.
وسيساهم المطار الجديد والبنية التحتية المحيطة به في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة التجارية والسياحية.
كما تسعى خطط التطوير الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن اتصالاً من خلال إضافة 400 وجهة إلى خارطة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى جعلها واحدة من أكبر 5 مراكز لوجستية في العالم.
ويعد قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسية لنمو حركة السياحة الدولية إلى دبي. وباعتبارها واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم، أمضى الزوار ما معدله 3.8 ليلة في عام 2023، وأنفقوا في المتوسط 44300 درهم على الفنادق، والمطاعم والمعالم السياحية والتسوق.
ووفقاً للتقرير، أنفق الزوار الدوليون الذين يسافرون إلى دبي ما يقدر بنحو 66 مليار درهم العام الماضي.
وبشكل إجمالي، تقدّر مساهمة الإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران بنحو 43 مليار درهم في إجمالي القيمة المضافة، أو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم 329 ألف وظيفة.
وجاء أكثر من نصف إجمالي القيمة المضافة، المقدرة بـ 23 مليار درهم، من قبل المسافرين إلى دبي على متن طيران الإمارات.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة في دبي نمواً كبيراً على مدى السنوات الست المقبلة، حيث من المتوقع أن يدعم الإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران 63 مليار درهم من إجمالي القيمة المضافة، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدبي، فضلاً عن دعم وظيفة واحدة من كل 8 وظائف في دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
444 مليار درهم عقود المقاولات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال العام 2024 نحو 444 مليار درهم «120.98 مليار دولار»، مقابل 388.9 مليار درهم «105.97 مليار»، بنمو %14، وفق بيانات «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على %44.5 من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 271.35 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
نمو مطرد
وبحسب بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها بعد أن نمت بنسبة 8% لتصل إلى 242 مليار درهم «65.96 مليار دولار»، مستحوذة على 54% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2024.
وارتفعت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة بنسبة 23% لتصل إلى نحو 122.2 مليار درهم «33.3 مليار دولار»، مستحوذة على ما نسبته 27.6% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة خلال 12 شهراً.
وفي المقابل، تراجعت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق بنسبة 31% لتصل إلى 33.8 مليار درهم «9.21 مليار دولار» خلال العام 2024، لتبلغ حصة القطاع 7.7% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال العام نفسه.
ونمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في القطاع الصناعي بنسبة 74% لتصل إلى 13 مليار درهم «3.56 مليار دولار»، مقابل 7.5 مليار درهم «2.05 مليار دولار»، مستحوذة على نحو 3% من إجمالي العقود المبرمة في العام الماضي.
وفي قطاع النقل، نمت عقود المقاولات المبرمة بنسبة 258% لتصل إلى 32.84 مليار درهم «8.95 مليار دولار»، لتصل حصتها إلى 7.4% من مجمع العقود المبرمة خلال عام 2024.
العقود الخليجية
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 271.35 مليار دولار خلال العام 2024، وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 104.31 مليار دولار لقطاع العقارات، و49.29 مليار دولار لقطاع المرافق، و86.96 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و9.45 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 21.34 مليار دولار لقطاع النقل.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك»، للأبحاث، لـ«الاتحاد»: يشهد سوق الإنشاءات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نشاطاً واسعاً لتقودا منح العقود في المنطقة. وحطمت الإمارات الرقم القياسي الذي سجلته في العام الماضي في قيمة العقود الممنوحة، حيث تجاوزت قيمة العقود الممنوحة 120 مليار دولار.
وتوقع غيدواني أن يستمر ازدهار منح المشاريع في العام 2025، رغم أن ذلك سيتبعه تصحيح للسوق الحضرية «العقارات» في مرحلة ما في المستقبل، وهناك تفاؤل عام بأن أي تباطؤ سيكون خفيفاً نسبياً بسبب الرؤية الثاقبة طويلة الأجل لقيادة الاقتصاد.