137 مليار درهم مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد دبي خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشفت مجموعة الإمارات ومطارات دبي، أمس، عن نتائج دراسة قياس الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، والتي أكدت الدور المحوري الذي يلعبه القطاع كأحد الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، من خلال تحديد مساهماته والتنبؤ بالمسار التصاعدي للقطاع، بناءً على توقعات النمو المالي للقطاع ونمو أعداد المسافرين.
أعدّ الدراسة شركة البحوث العالمية الرائدة “أكسفورد إيكونوميكس”، وتضمنت تقييماً للنشاط الاقتصادي المباشر الناتج قطاع الطيران، والنشاط غير المباشر الناتج عن سلسلة التوريد في القطاع، والنشاط المحفّز الذي يتم دعمه من خلال الإنفاق الاستهلاكي الممول بالأجور من قبل القوى العاملة المحلية في قطاع الطيران.
كما قيّمت الدراسة التأثير التحفيزي للإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران في دبي.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، شكّل قطاع الطيران في دبي ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو الاقتصادي للإمارة حتى الآن، وسيواصل الاضطلاع بدوره المحوري في أجندة دبي الاقتصادية D33″.
وأضاف سموه: “تحظى دبي بمكانة بارزة على الساحة العالمية في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، مدفوعة بإمكانتها كمركز اتصال جوي دولي حيوي، ما يجلها لاعباً فاعلاً في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية، ومن شأن خططنا الطموحة لمطار آل مكتوم الدولي واستثماراتنا المتواصلة لتوسيع القدرة الاستيعابية لمطار دبي الدولي، أن تفتح أمامنا المزيد من الفرص الاقتصادية عبر تلبية الطلب المتوقع على النقل الجوي. وعلاوة على ذلك، ستسهم إستراتيجياتنا للنمو في توفير المزيد من الوظائف، فضلاً عن دفع عجلة الابتكار، حيث نتعاون مع شركاء التكنولوجيا الرائدين لتطوير حلول مستقبلية تهدف إلى تعزيز تجارب السفر وزيادة كفاءة العمليات وأمانها”.
ويقدّر دعم قطاع الطيران في دبي، والذي يتألف من مجموعة الإمارات ومطارات دبي “مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي” وغيرها من الكيانات، في اقتصاد إمارة دبي خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم أي 37.3 مليار دولار أمريكي من إجمالي القيمة المضافة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وتضمّن ذلك الأثر الاقتصادي الأساسي البالغ 94 مليار درهم، والأثر التحفيزي للسياحة الذي يسهم فيه قطاع الطيران البالغ 43 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الأرقام نمواً مطرداً، فمن المتوقع أن تساهم أنشطة الطيران التي تسهلها طيران الإمارات ومؤسسة مطارات دبي بمبلغ 196 مليار درهم، أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030 بأسعار 2023.
كما ساهمت الأنشطة المرتبطة بقطاع الطيران في توفير 631 ألف وظيفة في دبي، أي ما يعادل وظيفة واحدة من كل خمس وظائف في الإمارة في عام 2023.
ومن المتوقع أن ينمو عدد الوظائف المرتبطة بقطاع الطيران بنحو 185 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030، مع توقعات بنمو إجمالي عدد الوظائف التي يدعمها قطاع الطيران في دبي إلى 816 ألف وظيفة.
وأظهر تقرير سابق عن التأثير الاقتصادي أصدرته مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس في عام 2014، أن قطاع الطيران ساهم بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودعم 417 ألف وظيفة.
وفيما تشير النتائج الأخيرة إلى حفاظ حصة الناتج المحلي الإجمالي لدبي على استقرارها، إلا أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع شهدت نمواً من حيث القيمة الفعلية، حيث تعكس الأرقام الحالية نمواً أسرع في القطاعات الأخرى، فضلاً عن التنوع المتزايد في الاقتصاد خلال العقد الماضي.
وتتجلى استثمارات دبي الحيوية لتعزيز مستقبل قطاع الطيران وضمان استمراره كمحرك اقتصادي، في الاستثمارات الكبرى الجارية لتوسيع الطاقة الاستيعابية والعمليات في مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى مطار آل مكتوم الدولي الجديد، والذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم، وسيكون حجمه خمسة أضعاف حجم مطار دبي الدولي، ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى منه في غضون 10 سنوات، وعند الانتهاء من المرحلة الأخيرة، سيكون مطار آل مكتوم الدولي قادراً على التعامل مع 260 مليون مسافر سنوياً، وسيضم أكثر من 400 بوابة للطائرات، ولم يتم تضمين توسعة مطار آل مكتوم في نتائج الأثر الاقتصادي الرئيسية للدراسة؛ ومع ذلك، من المتوقع أن يساهم المشروع بما يقدر بنحو 6.1 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي لدبي في عام 2030، فضلاً عن دعم 132 ألف وظيفة.
وسيساهم المطار الجديد والبنية التحتية المحيطة به في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة التجارية والسياحية.
كما تسعى خطط التطوير الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن اتصالاً من خلال إضافة 400 وجهة إلى خارطة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى جعلها واحدة من أكبر 5 مراكز لوجستية في العالم.
ويعد قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسية لنمو حركة السياحة الدولية إلى دبي. وباعتبارها واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم، أمضى الزوار ما معدله 3.8 ليلة في عام 2023، وأنفقوا في المتوسط 44300 درهم على الفنادق، والمطاعم والمعالم السياحية والتسوق.
ووفقاً للتقرير، أنفق الزوار الدوليون الذين يسافرون إلى دبي ما يقدر بنحو 66 مليار درهم العام الماضي.
وبشكل إجمالي، تقدّر مساهمة الإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران بنحو 43 مليار درهم في إجمالي القيمة المضافة، أو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم 329 ألف وظيفة.
وجاء أكثر من نصف إجمالي القيمة المضافة، المقدرة بـ 23 مليار درهم، من قبل المسافرين إلى دبي على متن طيران الإمارات.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة في دبي نمواً كبيراً على مدى السنوات الست المقبلة، حيث من المتوقع أن يدعم الإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران 63 مليار درهم من إجمالي القيمة المضافة، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدبي، فضلاً عن دعم وظيفة واحدة من كل 8 وظائف في دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طرق دبي ترسي عقد مشروع تطوير شارع الفي بـ 1.5 مليار درهم
أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تطوير شارع الفي، من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات، بكلفة تبلغ 1.5 مليار درهم.
ويتضمن المشروع تطوير خمسة تقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 13500 متر، وطرق بطول 12900 متر، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 64400 مركبة في الساعة، ويخدم المشروع مناطق سكنية وتطويرية يقدر عدد سكانها وزوارها بنحو 600 ألف نسمة.
هيئة الطرق والمواصلات تُرسي عقد مشروع تطوير شارع الفي، من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً لشارع الإمارات، بتكلفة 1.5 مليار درهم. pic.twitter.com/W3kQSyftnC
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 19, 2025وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يعد مشروع تطوير شارع الفي، أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويعد محوراً استراتيجياً جديداً ضمن محاور الطرق الرئيسة في إمارة دبي، ويسهم في تعزيز محاور الطرق العمودية (شرق ـ غرب)، فهو امتدادًٌ لشارع الخيل من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، حتى شارع الإمارات، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها مدينة دبي الرياضية، وقرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، وعقارات جميرا للجولف، وتلال الغاف، وداماك لاجونز، ومنطقة ذا اويسيس، ورمرام، ويسهم المشروع في توفير استمرارية الحركة المرورية المباشرة على شارع الخيل باتجاه شارع الإمارات، وتسهيل الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاه إلى شارع الإمارات والعكس، وضمان حركة مرور انسيابية وآمنة لمستخدمي الطرق، كما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وكفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الاستراتيجية الخمسة".
5 تقاطعات
وأضاف الطاير: "نظراً لضخامة المشروع الذي يتضمن تطوير خمسة تقاطعات، جرى تقسيمه لمرحلتين، سيكون في التقاطع الأول جسر على تقاطع شارع الخيل مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة مسارين، بطول 1255 متراً، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، لحركة الالتفاف إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من ديرة على شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الفي باتجاه شارع الإمارات، وزيادة عدد مسارات طرق الخدمة في الاتجاهين لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمة المروري للتقاطع، كما يشمل تنفيذ جسرين بسعة مسارين في كل اتجاه، بطول 2040 متراً، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويخدم الجسر الحركة المرورية المباشرة من وإلى قرية جميرا الدائرية، وربطهما بشارع الشيخ محمد بن زايد".
التقاطعان الثاني والثالث
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن التقاطع الثاني الذي سيجري تطويره، هو الدوار الحالي بين مدينة دبي الرياضية ومدينة دبي للإنتاج، وذلك بتنفيذ جسر على شارع الفي، بطول 960 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، لضمان انسيابية الحركة المرورية على شارع الفي في الاتجاهين، كما يشمل المشروع تحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية يخدم المنطقتين، لاستيعاب الأحجام المرورية من وإلى مدينتي دبي الرياضية ودبي للإنتاج، ويشمل أيضاً تنفيذ طريق خدمة مجسر على شارع الفي، بطول 780 متراً، بسعة مسارين، لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع الإمارات، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3200 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ تقاطع جديد على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع الفي، يشتمل على جسر بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطول 1400 متر، وبطاقة استيعابية قدرها 9600 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وجسر آخر بسعة خمسة مسارات على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 1400 متر، وبطاقة استيعابية تبلغ 9000 مركبة في الساعة، وكذلك تنفيذ طريقي خدمة مجسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، توفر حركة الالتفاف إلى اليسار، ويبلغ طول الطريقين المجسرين 1400 متر، بطاقة استيعابية تبلغ 9600 مركبة في الساعة للجسرين".
الرابع والخامس
وقال مطر الطاير: سيجري في التقاطع الرابع "شارع الفي مع شارع الإمارات"، تنفيذ جسر بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار للحركة المرورية القادمة من شارع الفي إلى شارع الإمارات، باتجاه العوير والخوانيج، وصولاً للشارقة والإمارات الشمالية، ويبلغ طول الجسر 1000 متر، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، كما يشمل تنفيذ جسر بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من شارع الإمارات، إلى شارع الفي باتجاه منطقة ديرة، ويبلغ طول الجسر 1150 متراً، بطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، أما في التقاطع الخامس، فسيجري تنفيذ مداخل مباشرة، من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة دبي للإنتاج، من خلال تنفيذ جسرين بسعة مسارين، وبطول 2250 متراً، وطاقة استيعابية تبلغ 6400 مركبة في الساعة للجسرين، لتوفير حركة مرورية مباشرة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة دبي للإنتاج والعكس.