السجن عامين للمحامية التونسية المعارضة سنية الدهماني
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قضت محكمة تونسية، الخميس، بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11مايو، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.
وقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس بسجن الدهماني على خلفية تصريحات إعلامية انتقدت فيها تعاطي السلطات التونسية مع ملف المهاجرين غير النظاميين.
وتقضي الدهماني التي اعتقلت في شهر مايو الماضي حاليا عقوبة سجنية مدتها ثمانية أشهر بمقتضى حكم صادر عن محكمة الاستئناف بالعاصمة في شهر سبتمبر الماضي إثر اتهامها في قضية أخرى بنشر أخبار كاذبة بسبب تعليقات ساخرة انتقدت فيها السلطة.
وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".
وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.
وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات اعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 مايو الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.
وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.
ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".
وجه الاتهام الى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.
وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد ب"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق: أحزاب المعارضة الكردية لن تشارك في حكومة بزعامة البارزاني والطالباني
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 2:43 م أربيل / شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية. وقال الحاج رشيد في حديث صحفي، إن “هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق”، لافتاً إلى أنه “من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة”.وأضاف أن “رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها”.أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن “أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني”.