رفع العائد السنوي لهذه الودائع.. قرار عاجل من بنك مصر للعملاء
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قرر بنك مصر عن رفع العائد السنوي على بعض الودائع في بشرى سارة لعملائه وكذا العملاء الراغبين في الاستفادة من هذا القرار.. فما التفاصيل؟
جدير بالذكر أن بنك مصر من البنوك الحكومية العاملة في السوق المصري، حيث يسعى دائما إلى تقديم أعلى عائد على شهادات الادخار والودائع.
. تفاصيل
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
تحرك البنك المركزي بشأن الدولارقرار بنك مصر بشأن رفع العائد السنوي على الودائع الدولارية جاء بالتزامن مع تحرك البنك المركزي الأخير بشأن الدولار.
وأعلن البنك المركزي، مؤخرا، السماح للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجنيه المصري، للأفراد والمنشآت متناهية الصغر (فئة أ وب) المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.
وذكر البنك المركزي، في خطاب دوري وجهه إلى البنوك، أنه يسمح للبنوك بإصدار بطاقات الخصم المباشر بعملة الحساب، بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المطلوبة، موضحًا أن الحدود القصوى اليومية والشهرية المفروضة على الحسابات بالجنيه المصري ستُطبق بما يعادلها بالعملات الأجنبية، بناءً على سعر الصرف السائد عند تنفيذ المعاملات.
وتابع أن في حالة تجاوز الحدود المقررة، سيتم اتباع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في فبراير 2020.
رفع عائد ودائع بنك مصرقرر بنك مصر رفع العائد السنوي على الودائع الدولارية لتصل 3.006% من العائد السنوي، لشريحة أكثر من 500 ألف دولار، كما يمكن لجميع العملاء فتح حسابات جديدة بحد أدنى 100 دولار للاستفادة من هذه العوائد المرتفعة.
ووفقًا لموقع البنك، هناك بعض الرسوم الإدارية المصاحبة لفتح الحساب والحفاظ على الحد الأدنى للرصيد، وتتنوع حسابات التوفير بالدولار الأمريكي حسب الشريحة والعائد سواء كان شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، وسنوي.
أما أسعار الودائع بالعملات الأجنبية تتنوع بين دولار، جنيه استرليني ويورو، علمُا بأنه يتم احتساب العائد أكثر من 100 ألف وحتى 250 ألف وحدة من العملة الأجنبية، وفي حال كانت الودائع لأجل أكثر من 500 ألف وحدة من العملة الأجنبية يتم الرجوع إلي إدارة البنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي الدولار سعر الفائدة البنک المرکزی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
كتب.. د. بلال الخليفة
نتفاجأ في هذه الأيام بالقرارات التي تصدر من المؤسسات الحكومية بدون توضيح ما هي الجدوى من تلك القرارات، لا اعلم هل انها تتعامل مع الناس على انهم همج رعاع لا يحتاجون التبرير والتوضيح ام انها تعلم ان هنالك طبالين لها سيجملون أي تصرف يبدر منها ام هي تتصرف من دون وعي.
ان قانون البنك المركزي العراقي هو قرار رقم 56 لسنة 2004 والصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وموقع من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق آنذاك (بول بريمر) وان النظام الداخلي للبنك المركزي وضح واجبات ومهام البنك المركزي .
وفي المادة رقم (4 – المهام) وحيث بينت ان اهم نقطة في عمل البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن سعر صرف العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك الذهب، لكن لا يوجد ما يشير صراحة الى تدخل البنك المركزي العراقي في التعاملات اليومية والشراء المحلي الا اذا قلنا المادة (4/ 2 / أ ) والتي نصت (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقلنا ان الاعمام وضع للحد من ذلك، وفي الامر عدة ملاحظات، منها: -
1 – ان الاعمام وضع للحد من الفساد وتضخم أموال السادة المسؤولين، ان هذا الامر مفروغ منه لانهم اصبحوا يعون خطورة تسجيل العقارات بأسمائهم او أسماء أبنائهم وبالإمكان الحد من ذلك عن طريق مخاطبة دائرة التسجيل العقاري ومعرفة ما يمتلكه كل مسؤول وكذلك أقاربه وحتى من الدرجة الثالثة وموضع إشارة الحجز عليها ان شكت في مصدر أموالها لا ان تضع تقييد وعبئ على المواطن البسيط.
2 – ان المسؤولين الكبار ستمضي معاملاتهم في دائرة التسجيل العقاري والبنوك بأسرع من البرق واما الفقراء فسيتم إضافة عرقلة جديدة في معاملاتهم بالإضافة الى رسوم أخرى تؤخذ من جيبهم الخاوي.
3 - مصادرة أموال الفقراء، مثلما قلنا في أعلاه فان رسوم إضافية ستؤخذ ولكن ان الامر لا يقف الى هنا فقط بل يتعداه الى ان سحب الأموال من البنوك امر صعب جدا جدا ويجب تقديم المبررات الكافية والمقنعة للبنك لسحب المواطن لأمواله التي جناها بشق الانفس، لكن الامر ان لم يقتنع موظف البنك ولربما ان مزاجه غير جيد او انه يعاني من عقد ما فان المصرف قد يصادر أموال الفقير بحجة ان مصدر الأموال مشبوه وان العملية قد تكون غسيل أموال او شيء من هذا القبيل.
4 – ان بيوت الفقراء عادة ما تكون كلفتها بسيطة لكن الكل يعلم ان الأموال المشبوهة هي لدى المسؤولين من الفهم الى يائهم والى احبائهم من الفاشنستات ولاعقي احذيتهم ، حتى أصبحت شقق ومناطق مقفلة لهم واسعارها تقترب من المليار دينار وبإمكان الدولة متابعة هؤلاء وان تسالهم من اين أتوا بتلك الأموال ونحن والدولة نعرف معظمهم انهم كانوا قبل عام 2003 فقراء لا يجدون قوت يومهم من اين لهم هذه الامبراطوريات المالية الكبرى.
5 – ان هذا القرار يصب في صالح المصارف الاهلية ، وكما نعلم انها ملك لأحزاب السلطة، لان الإيداع يتبعه رسوم مصرفية وبالتالي زيادة الإيرادات لأصحاب المصارف والنتيجة تكون اخذ أموال من جيوب الفقراء لجيوب حكام السلطة.
6 – العالم كله يتجه نحو التعامل الالكتروني وهجر التعامل الورقي وتقليل البيروقراطية لان العالم الان هو عالم السرعة والالكترونيات، وسمعنا كثيرا جدا من المسؤولين بأتمتة الدولة وحوكمة السلطة ، يبدو انها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، ان هذه الخطوة هي زيادة البيروقراطية الإدارية وزيادة صعوبة على كاهل المواطن.
7 – كان المفروض ان يكون التوجيه من مجلس الوزراء لا ان يكون بأعمام من البنك المركزي .
8 – يحتاج الامر الى وضع تعليمات وتوضيحات خاصة بالموضوع لان الامر الان مبهم فكيف يكون الدفع وهل تتضمن معاملات التسجيل العقاري على ارقام الصكوك بين البائع والمشتري.
9 – ان البنوك في العراق هي بين مصارف حكومية تكون مراجعتها جدا مرهقة (بالإمكان سؤال احد الاخوة الذي سحبوا قرض إسكان وكيف يعاني شهريا حتى يستطيع دفع القسط، لاحظ، دفع لا سحب، لان السحب قد يحتاج الى معجزة او واسطة كي تتم) والمصارف الاهلية هي غير جديرة بالثقة لأنها مملوكة لأناس فاسدين تبع لأحزاب فاسدة ومن الممكن ان تعلن افلاسها في أي لحظة او تمتنع عن الدفع او تتعرض لعقوبات أمريكية.
10 – هذه النقطة مهمه جدا، ان هذا الاجراء يدفع المواطن الى الشراء من قبل المجمعات السكنية التي اخذت إجازة الاستثمار بصفقات مشبوهة وهذا الشركات الاستثمارية هي تابعة لاقتصاديات أحزاب فاسدة.
11 – قبل أيام وجهت الدولة مديريات البلديات بتمليك (المتجاوزين) على القطع المفروزة وفي نفس الوقت تضع العراقيل على شراء الدور الرسمية، كيف ذلك؟
مما تقدم وأتمنى ان يلغى الاعمام أعلاه ويبقى الامر على الدور التي تتجاوز 500 مليون لان الفقير من المستحيل جدا ان يمتلك بيت بهذا السعر والامر مقتصر على المسؤولين والفاشنستات.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة