منتقدة شرسة للرئيس قيس سعيد : محكمة تونسية تقضي بسجن إحدى أبرز منتقدات الرئيس
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تونس- أصدرت محكمة تونسية، الخميس، حكماً بسجن المحامية والمُعلِّقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين، بتهمة «نشر أخبار غير صحيحة»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتتعلّق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تضمن انتقادات لاذعة للدولة بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقية جنوب الصحراء إلى البلاد.
كما تعرف سنية الدهماني وسط الأوساط الحقوقية بأنها منتقدة شرسة للرئيس قيس سعيد. وقال محاميها، سامي بن غازي، إن المحكمة اعتمدت على المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي ينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات.
ويواجه المرسوم، الذي كان سبباً في تحريك دعاوى قضائية أخرى ضد عدد من الصحافيين والمعارضين، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وينظر إليه بوصفه أداةً لتقييد حرية التعبير، وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة.
وصدر حكم سابق ضد سنية الدهماني الموقوفة منذ مايو (أيار) الماضي، بسجنها لمدة عام. لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو (تموز) الماضي الحكم إلى 8 أشهر، وهي ملاحقة في 5 قضايا. ويأتي هذا الحكم وسط مخاوف جماعات حقوقية من مواصلة الرئيس قيس سعيد حملة واسعة ضد منتقديه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، خصوصاً بعد أن قضت محكمة أخرى الأسبوع الماضي بالسجن 10 أعوام على المعارض نور الدين البحيري، وهو قيادي بحزب «النهضة»، بتهمة التحريض على العصيان.
وأضاف بن غازي، موضحاً أن المحكمة أدانت سنية الدهماني، بعد أن قالت في تعليقات إعلامية إن تونس بلد «عنصري»، عقب اندلاع أزمة تتعلق بالمهاجرين وحدوث مواجهات بينهم وبين سكان تونسيين في وقت سابق. وتدفع سنية الدهماني باستمرار ببراءتها، وتؤكد أن تعليقاتها كلام يردده التونسيون دائماً ولا يتضمن أي إساءة للبلد.
وحكم على سنية الدهماني، التي تقبع في السجن، في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن 8 أشهر في قضية منفصلة لقولها إن تونس ليست مكاناً يطيب فيه العيش.
وفاز سعيد هذا الشهر بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على 90 بالمائة من أصوات الناخبين، متغلباً على مرشحين آخرين، أحدهما في السجن، وسط انتقادات المعارضة بأن الانتخابات كانت «مهزلة».
ودعا المعارضون إلى إقرار تهدئة بعد الانتخابات، والإفراج عن كل «السجناء السياسيين والصحافيين». لكن الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة بتنفيذ انقلاب عندما أغلق البرلمان، وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021، قال بعد فوزه إنه سيواصل الحرب ضد من سمّاهم «الفاسدين والخونة والمشككين».
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: سنیة الدهمانی قیس سعید
إقرأ أيضاً:
شهادات عن تعرض معتقلي غزة بسجن عوفر للتعذيب والإذلال
سرايا - قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، الأربعاء، إن أسرى قطاع غزة في سجون عوفر الإسرائيلي غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة يعيشون ظروفا "صادمة ومذلّة"، في ظل تنافس السجانين على تعذيبهم.
جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، وصل الأناضول، يستند إلى زيارة قام بها محامون لستة أسرى منهم.
ومنذ بدء معاركه البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وأفرج عن عدد ضئيل منهم لاحقا، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولا وسط شهادات عن عمليات تعذيب ممنهج بحق المعتقلين.
وقال البيان إن آخر الزيارات التي تمت لمعتقلي غزة في معسكر عوفر "تعكس الأوضاع والظروف المأساوية والروايات الصادمة، وعمليات التنكيل والتّعذيب التي يتعرضون لها المعتقلون".
وأشار إلى "حرمان المعتقلين من حقوقهم والذي يندرج في إطار سياسات التعذيب التي أصبحت ممنهجة".
وأضاف البيان أن المعتقلين تحدثوا عن "أساليب الإذلال التي تنتهجها إدارة المعسكر، ومنها إجبار المعتقلين على الهتاف بكلمة شكرا للكابتن (مسؤول السجن) باللغة العبرية، ومن لا يمتثل لذلك يتعرض لاعتداء وعقاب".
بالإضافة إلى "استمرار حرمان المعتقلين من حقّهم في العلاج والرعاية الصحية، وإجبارهم على وضعيات جلوس مهينة ومذلّة، إلى جانب بدء معاناة المعتقلين من البرد خاصة في ساعات الليل، لعدم توفر ملابس وأغطية"، وفق المصدر نفسه.
وأوضح البيان أن "كل ما تم نقله عن معتقلي غزة على مدار الشهور الماضية وحتّى اليوم، يؤكّد أنّ رغبة الانتقام تسيطر على سلوك الجنود والسجانين، بل إنهم يتسابقون على من يكون أكثر وحشية بحقّ المعتقلين".
وأكد "استمرار فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ المئات من معتقلي غزة".
بيان المؤسستين أوضح أنه "حتّى اليوم (الخميس) ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية (على غزة)، لا يوجد تقدير واضح لعدد المعتقلين من القطاع في سجون ومعسكرات الاحتلال، والذين يقدرون بالآلاف، منهم عشرات النساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب حملات الاعتقال التي طالت الطواقم الطبيّة".
وحذر من أن "هذه الجرائم أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين، بالإضافة إلى عمليات الإعدام الميداني التي نُفّذت بحق آخرين"، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم.
وأشار إلى أن "آخر معطى صدر عن إدارة السجون الإسرائيلية بشأن معتقلي غزة، يشير إلى أن عددهم بلغ 1618 حتى بداية أكتوبر الجاري، في حين لا تتوفر معلومات عن مصير من تم اعتقالهم مؤخرا في شمال غزة وما زالوا رهن الإخفاء القسري".
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب