توقع إحالة أزيد من 65 ألف موظف على التقاعد خلال الفترة 2024-2028 (تقرير)
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
توقع تقرير حول الموارد البشرية، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أنه من المتوقع إحالة 65 ألف و213 موظفا مدنيا على التقاعد خلال الفترة 2024 -2028.
وأبرز التقرير، الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه « وفقا لمعطيات الصندوق المغربي للتقاعد، فمن المتوقع إحالة 65 ألف و213 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني خلال الفترة 2024 -2028، أي ما يعادل حاليا 13 في المائة من إجمالي عدد الموظفين المدنيين ».
وأكد المصدر ذاته أن هذه الإحالات تهم بالأساس قطاع التربية الوطنية (26.911 موظف)، والداخلية (14.062)، والصحة (5.718)، والتعليم العالي (4.657)، والعدل (1.890)، والاقتصاد والمالية (1.719).
وأشار إلى أن التقاعد نتيجة بلوغ حد السن القانوني يعتبر العامل الرئيسي لعملية حذف المناصب المالية داخل الإدارات العمومية، حيث يمثل متوسط المناصب المحذوفة نتيجة هذه العملية 82 في المائة من مجموع المناصب المالية المحذوفة خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2024.
وفي الواقع، 62 في المائة من المناصب المالية المحذوفة برسم الفترة المعنية تعود لقطاع التربية الوطنية (119.028 منصبا)، و11 في المائة لقطاع الصحة (22.138 منصبا)، و8 في المائة لقطاع الداخلية (15.317)، و4 في المائة لقطاع التعليم العالي (8.457 منصبا)، و3 في المائة لقطاع الاقتصاد والمالية (5.865 منصبا)، و1 في المائة لقطاع الفلاحة (2.451 منصبا).
أما بحسب سلالم الأجور، فتتوزع هذه المناصب المالية المحذوفة على المناصب المالية التي كانت مشغولة من طرف فئة الأطر (السلم 10 فما فوق)، وأعوان التنفيذ (السلم 6 وما يماثله)، وأعوان التمكن المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، بنسب تبلغ على التوالي 79,5 في المائة، و10,8 في المائة، و9,7 في المائة من إجمالي المناصب المحذوفة خلال الفترة بين 2014 و2024.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المناصب المالیة فی المائة من خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص
عرفت القطاعات الحيوية بمدينة طنجة يومه الأربعاء شللا شبه تام، من خلال الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات الخمس، حيث بلغت نسبة المشاركة أرقاما متفاوتة، احتجاجا على تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، الذي وصفته المركزيات النقابية بـ”المجحف”، إلى جانب التدهور المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلم « اليوم 24 » من مصادر نقابية بأن نسبة الإضراب في اليوم الأول في قطاع التعليم العمومي بعاصمة البوغاز وصلت إلى 80 في المائة، ما تسبب في شلل شبه كلي بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث اضطر عدد من التلاميذ للعودة إلى منازلهم بعد أن وجدوا الأقسام فارغة. فيما سجل قطاع المالية والخزينة وبريد بنك أعلى نسبة في الإضراب بنسبة 100 في المائة.
أما في قطاع الصحة، فالوضع لم يكن أقل حدة، حيث فاقت نسبة الإضراب 80 في المائة، مع تسجيل إغلاق كامل لـ 19 مركزا صحيا، فيما لم يتجاوز عدد الأطر الصحية غير المضربة بمراكز أخرى إطارا واحدا إلى 3 أطر في أغلب الحالات.
ومن جانبها فالأطر الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس انخرطت في تنفيذ الإضراب الوطني، حيث بلغت نسبة الإضراب 80 في المائة، بينما بلغت النسبة التقريبية 70 في المائة بمستشفى محمد الخامس، و65 في المائة بمستشفى محمد السادس.
كما شارك عمال « رونو طنجة » في اليوم الأول من الإضراب الوطني على مستوى القطاع الخاص، حيث توقفت عجلة الإنتاج بالكامل في كل من مصنع “رونو” و”أمانور” التابعة لشركة « أمانديس » المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالشمال، حيث وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة.
يذكر بأن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي ما يخص أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: فقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون، والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: « في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات »، وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.
كلمات دلالية الإضراب الوطني في طنجة التعليم والقطاع الخاص قانون الاضراب مجلس النواب مرافق المالية والصحة مشروع قانون الإضراب
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!