علاقات متميزة : موريتانيا وفرنسا : زيارة لقائد القوات الفرنسية في افريقيا وتساؤلات عن دوافعها وعلاقتها بمراجعة الاستراتيجية الفرنسية في القارة السمراء
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نواكشوط - تابع اللواء باسكال ياني، قائد القوات الفرنسية في إفريقيا، الخميس، اتصالاته بكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الموريتانيين في زيارة تتزامن مع قيام مجلس الدفاع الفرنسي بمراجعة تقرير جان ماري بوكل المبعوث الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون، المكلف بإعادة تحديد الاستراتيجية الفرنسية في إفريقيا، وهو التقرير الذي يشمل الجوانب العسكرية والمدنية، ومستقبل الشراكات الفرنسية مع الدول الإفريقية، وفقا لـالقدس العربي.
فقد تباحث اللواء باسكال مع الجنرال حننه ولد سيدي وزير الدفاع الموريتاني تعزيز التعاون العسكري والأمني بين موريتانيا وفرنسا، خلال اجتماع جرى يوم الأربعاء بنواكشوط، مع النظر في السبل الكفيلة بتعميق الشراكة العسكرية بين البلدين. كما التقى مساعد قائد الأركان العامة للجيوش الموريتاني اللواء محمد فال الرايس، مع اللواء باسكال ياني بحضور العقيد حسن مگت، قائد فرقة الاستخبارات والأمن العسكري، حيث تم التباحث حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري.
وحسب خبير عسكري موريتاني فضل عدم ذكر اسمه، فإن “زيارة اللواء باسكال ياني لموريتانيا مدفوعة بعدة عوامل رئيسية، بينها تعزيز التعاون العسكري في الساحل الإفريقي الذي تشكل موريتانيا فيه حلقة وصل بين المغرب العربي ومنطقة الساحل الأفريقي، بل إن موريتانيا تلعب دوراً محورياً في استقرار المنطقة”. وأضاف الخبير الملم بهذا الملف “أن فرنسا تسعى لتعزيز التعاون العسكري مع موريتانيا في ظل تراجع نفوذها في مالي وبوركينافاسو، كما تأتي الزيارة ضمن الجهود الفرنسية لإعادة صياغة استراتيجيتها العسكرية في المنطقة”.
“أما العامل الثاني، يضيف الخبير، فهو أهمية موريتانيا كمنتج رئيسي للغاز الطبيعي بعد اكتشاف الغاز بكميات هائلة على السواحل الموريتانية، الذي زادت الاهتمام الدولي بموريتانيا، وتستعد موريتانيا حالياً لتصبح أحد أكبر مصدري الغاز في إفريقيا؛ وطبيعي أن تسعى حكومة فرنسا للاستفادة من هذه الموارد الحيوية، خاصة في ظل أزمة الطاقة العالمية”.
أما الدافع الآخر لهذه الزيارة، فهو حسب المصدر نفسه، مواجهة النفوذ الروسي المتصاعد؛ إذ جاءت زيارة اللواء باسكال متزامنة مع اشتداد قلق باريس من تزايد النفوذ الروسي في منطقة الساحل الأفريقي، وبخاصة مع توسع وجود قوات فاغنر” في الدول المجاورة. وبالنظر لذلك، تحاول فرنسا أن تجعل من موريتانيا شريكاً قوياً لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة”.
وقال: “تشير هذه العوامل إلى محاولة فرنسا تعزيز حضورها الاستراتيجي في موريتانيا كجزء من رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا، بعد التراجع الملحوظ لنفوذها في بعض دول الساحل”.
ومن منظور غير بعيد، أكد الدكتور ديدي السالك الأستاذ في جامعة نواكشوط ورئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية في تصريحات أدلى بها لـ “القدس العربي”، الخميس، “أنه يمكن النظر لزيارة اللواء باسكال ياني إلى موريتانيا من خلال ثلاثة أبعاد، أولها “أن موريتانيا تربطها علاقات خاصة بفرنسا، وهي واحدة من الدول التي تظهر تقديرًا كبيرًا لفرنسا في مختلف المناسبات، سواء من قبل الرئيس أو المسؤولين الآخرين”. وقال: “تاريخيًا، كانت موريتانيا ضمن الدول التي تتبع السياسة الفرنسية، ولكن دولاً مثل السنغال، ساحل العاج، الغابون، ودول الساحل، كانت تتصدر هذا المشهد أكثر من موريتانيا، ومع ذلك فقد بدأت فرنسا تفقد نفوذها بشكل ملحوظ في تلك الدول”.
وقال: “أما السياق الثاني فمن المعروف أن فرنسا طُردت من دول الساحل والصحراء. ورغم ذلك، لا تزال تولي اهتمامًا أمنيًا، وعسكريًا، واقتصاديًا لهذه المنطقة، كما تواصل متابعة أوضاع هذه الدول عبر القنوات الموريتانية، حيث تُعد موريتانيا الأكثر ارتباطًا من الناحية الأمنية، بدول الساحل مثل مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد”.
وأضاف: “أما السياق الثالث فيتعلق بمهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص إلى إفريقيا المكلف بإعداد استراتيجية أمنية وسياسية جديدة للسياسة الفرنسية في إفريقيا”.
وزاد: “تعمل الحكومة الفرنسية على مراجعة هذه الاستراتيجية بمشاركة الرئيس الفرنسي وعدد من الخبراء. ولتعميق فهمها للواقع الإفريقي، تسعى فرنسا إلى استطلاع الآراء والتشاور مع الدول الإفريقية الصديقة، مثل موريتانيا، ضمن إطار تطوير هذه الاستراتيجية، وهو ما قد تندرج فيه زيارة اللواء باسكال الحالية إلى موريتانيا”. Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: تعزیز التعاون الفرنسیة فی فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
علاقات أخوية مُثمرة
مدرين المكتومية
علاقات طيبة وقوية يحظى بها وطني العزيز مع مختلف دول العالم، لا سيما الدول الشقيقة في أنحاء الوطن العربي، ويؤكد ذلك حجم الحفاوة والترحيب الذي نجده كعُمانيين في جميع الدول، ما يؤكد المكانة الرفيعة لسلطنتنا الحبيبة بين الأمم.
وفي إطار جهود تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة، وانطلاقًا من أواصر الأخوة بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فقد استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأُجريت لفخامة ضيف البلاد العزيز مراسم استقبال رسمية، عكست حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة العُمانية الأصيلة، وجسّد كذلك الحرص المشترك من البلدين الشقيقين على تعميق علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، لا سيما في الجوانب الاقتصادية وتبادل الخبرات والمعارف.
والحقيقة أن عُمان والجزائر يحتفظان بعلاقات طيبة جدًا، نلمسها في العديد من المواقف والأحداث، وقد انعكست هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري، وعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 41.4 مليون ريال عُماني، وهو رقم نأمل زيادته خلال المرحلة المقبلة، لكنه يعكس في الوقت نفسه النمو المتزايد للتجارة البينية؛ إذ سجّلت قفزة بنحو 355% في نحو السنوات العشرة الأخيرة، أي منذ 2014.
وقد أجرى جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الجزائري، جلسة مباحثات رسمية شهدت استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين؛ بما يسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة والاستثمار، علاوة على التشاور حول الأحداث الراهنة وتبادل الآراء بشأنها سعيًا لتحقيق الأمن والسِّلم في المنطقة. وبلا شك أن قضية فلسطين على رأس هذه القضايا؛ حيث تتشارك سلطنة عُمان وجمهورية الجزائر الرؤى حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومعاقبة الاحتلال على هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، فضلًا عن إعلان قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود 1967 ووفق مقررات الشرعية الدولية.
وتتويجًا للعلاقات المميزة بين البلدين، فقد وقَّعتْ حكومة سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 8 مذكرات تفاهم، تتعلق بالتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربوي والخدمات المالية والتشغيل والتدريب والإعلام والبيئة والتنمية المستدامة وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات وترقية الاستثمار. ولا شك أن كل هذه المجالات ستشهد تطورًا ملحوظًا، خاصة وأنه سيتم وضع آليات لمتابعة هذه الاتفاقيات، إلى جانب إعداد برامج تنفيذية لتحقيق مزيد من المنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين. وكل ذلك يدفعنا إلى التأكيد على أن العلاقات العُمانية الجزائرية تشهد مزيدًا من النمو والازدهار، ترجمةً للاهتمام والرعاية من لدن قيادتي البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
مثل هذه الزيارات لقادة الدول وكبار المسؤولين الدوليين، تؤكد أن سلطنة عُمان محط أنظار الجميع، خاصة في مجالات الاستثمار، لا سيما وأن بلادنا تقدم الكثير من التسهيلات والحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ مختلف المشاريع، ولا أدل على ذلك من تعدد وتنوع المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في أنحاء الوطن العزيز، والحوافز التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي. ويأتي كل ذلك ضمن جهود "الدبلوماسية الاقتصادية" التي تقودها عدة جهات على رأسها وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وصالة "استثمر في عُمان"، إلى جانب الجهود التي يبذلها أصحاب الأعمال لاستقطاب شراكات استثمارية في العديد من المجالات.
وأخيرًا.. إنَّنِي على يقينٍ تامٍ بأن بلادنا تمضي في مسارها الصحيح نحو مزيد من الازدهار والرخاء، مُستفيدةً مما تزخر به من موارد وخيرات، وبما تحظى به من علاقات متميزة مع العديد من الدول، وكل ذلك يصب في صالح وطننا الحبيب ومصلحة المواطن الذي هو هدف التنمية وغايتها على الدوام.
رابط مختصر
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب