استمرار رفع الرايات على شواطئ الإسكندرية.. «اعرف الأماكن الآمنة للسباحة»
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، اليوم، استمرار رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية غربًا و شرقًا، لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعدما أفادت تقارير مفتشيها بأن حالة البحر أعلى من منسوبها الطبيعي والأمواج مرتفعة.
رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندريةوقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية غربًا وشرقًا، عدا الشواطئ المكتمل بها حاجز الأمواج، حيث رُفعت عليها الرايات الخضراء لانخفاض ارتفاع الموج بها، كما جرى التنبيه على رواد الشواطئ ذات الرايات الحمراء، بحظر النزول البحر واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.
واضاف عبد الرازق لـ«الوطن»، أنّ نسب إشغال شواطئ الإسكندرية في القطاع الشرقي بلغت 30%، بينما القطاع الغربي بلغت 20%، مؤكداً أنها فرصة للاستمتاع بهواء البحر دون النزول حفاظا على حياتهم مع إمكانية النزول وفقا لاتباع رجال الإنقاذ.
حالة الطقس في الإسكندريةويأتي ذلك تزامنا مع طقس الإسكندرية الساخن، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وارتفاع الأمواج لتصل إلى 2.5 متر، وهو أمر ما بين معتدل إلى مضطرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء الرايات الحمراء اليوم شواطئ الإسكندرية اليوم الرايات الخضراء ارتفاع الأمواج في الإسكندرية شواطئ الإسکندریة الرایات الحمراء رفع الرایات
إقرأ أيضاً:
صدور حكم في قضية منع سالفيني مهاجرين من النزول في إيطاليا
قضت محكمة في جزيرة صقلية، اليوم الجمعة، بأن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية غير مذنب في قضية احتجاز 100 مهاجر على متن سفينة إنقاذ إنسانية قبل سنوات عندما كان وزيرا للداخلية.
وأسقطت المحكمة جميع التهم الموجهة إلى سالفيني فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في 2019، عندما رفض السماح للمهاجرين بمغادرة سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" في جزيرة لامبيدوزا الواقعة في أقصى جنوبي إيطاليا.
كان سالفيني تعهد، أمس الخميس، بالمثول أمام المحكمة في مدينة باليرمو، اليوم، بـ"شموخ" في هذه القضية. ويقود سالفيني حزب الرابطة المعادي للهجرة.
وطالب ممثلو الإدعاء بسجن وزير الداخلية الأسبق لمدة ست سنوات.لكن المحكمة برأته من كل التهم. وكان من شأن الحكم عليه بالسجن أكثر من خمس سنوات أن يمنعه تلقائيا من تولي أي منصب.