الدبيبة يطالب بعدم تسييس الإجراءات الإدارية بشأن ميناء الخمس البحري والقاعدة العسكرية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ،الأحد، اجتماعًا ضم وزير المواصلات محمد الشهوبي ومدير رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق أول محمد الحداد، ومدير مصلحة الموانئ محمد الجواشي، ورئيس أركان البحرية، وعميد بلدية الخمس، ومدير ميناء الخمس، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ووكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري.
الدبيبة شدد خلال الاجتماع، بحسب منصة “حكومتنا”على ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة كافة، وأهمها وزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك في تنظيم العمل داخل الموانئ الليبية ، ومراجعة الاتفاق بين وزارتي المواصلات والدفاع، بما يضمن الاستفادة من الميناء البحري والقاعدة العسكرية والتعاون بينهم، وعدم تسييس الإجراءات الإدارية التي ينظمها القانون من قبل أي جهة كانت.
وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك، بضرورة متابعة أوضاع الجرافات الراسية بالميناء بأوضاع غير قانونية والحاويات الموجودة منذ سنوات وتحمل بضائع غير مقبولة صحيا وبيئيا.
وقدمت رئاسة الأركان البحرية، عرضا ضوئيا يبين الحدود الجغرافية لميناء الخمس البحري وقاعة الخمس البحرية والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري، وفق محضر الاتفاق المبرم بين وزارتي الدفاع والمواصلات في العام2023.
من جهتها، قدمت وزارة المواصلات، موقفا حول كيفية استخدام الساحات والأرصفة الموجودة بالحوض بالقاعدة البحرية من قبل ميناء الخمس البحري.
وأكد الحداد، في كلمة له، أن ما يتم الإفادة به من جهات رسمية وشعبية كلام غير صحيح وأن الاتفاق بين الوزارتين هو استخدام من قبل وزارة المواصلات لإجراء القاعدة العسكرية، وأن المدعي العام العسكري تابع الأوضاع العامة بالميناء وسوء الاستخدام من حيث الجرافات والحاويات المحجوزة ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخمس البحری من قبل
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية