الدبيبة يطالب بعدم تسييس الإجراءات الإدارية بشأن ميناء الخمس البحري والقاعدة العسكرية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ،الأحد، اجتماعًا ضم وزير المواصلات محمد الشهوبي ومدير رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق أول محمد الحداد، ومدير مصلحة الموانئ محمد الجواشي، ورئيس أركان البحرية، وعميد بلدية الخمس، ومدير ميناء الخمس، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ووكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري.
الدبيبة شدد خلال الاجتماع، بحسب منصة “حكومتنا”على ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة كافة، وأهمها وزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك في تنظيم العمل داخل الموانئ الليبية ، ومراجعة الاتفاق بين وزارتي المواصلات والدفاع، بما يضمن الاستفادة من الميناء البحري والقاعدة العسكرية والتعاون بينهم، وعدم تسييس الإجراءات الإدارية التي ينظمها القانون من قبل أي جهة كانت.
وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك، بضرورة متابعة أوضاع الجرافات الراسية بالميناء بأوضاع غير قانونية والحاويات الموجودة منذ سنوات وتحمل بضائع غير مقبولة صحيا وبيئيا.
وقدمت رئاسة الأركان البحرية، عرضا ضوئيا يبين الحدود الجغرافية لميناء الخمس البحري وقاعة الخمس البحرية والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري، وفق محضر الاتفاق المبرم بين وزارتي الدفاع والمواصلات في العام2023.
من جهتها، قدمت وزارة المواصلات، موقفا حول كيفية استخدام الساحات والأرصفة الموجودة بالحوض بالقاعدة البحرية من قبل ميناء الخمس البحري.
وأكد الحداد، في كلمة له، أن ما يتم الإفادة به من جهات رسمية وشعبية كلام غير صحيح وأن الاتفاق بين الوزارتين هو استخدام من قبل وزارة المواصلات لإجراء القاعدة العسكرية، وأن المدعي العام العسكري تابع الأوضاع العامة بالميناء وسوء الاستخدام من حيث الجرافات والحاويات المحجوزة ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخمس البحری من قبل
إقرأ أيضاً:
جبالي يطالب النواب بالهدوء والجلوس فى مقاعدهم داخل القاعة
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب بالهدوء والجلوس فى مقاعدهم .
وقال "جبالي"، فى بداية الجلسة العامة: "أمس كانت الأصوات عالية، فأرجو مراعاة ذلك ضمان لسير أعمال الجلسة داخل القاعة".
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة