«إيناس»: اكتشفت أنه متجوز وعنده 4 عيال.. ومستنية حقي بالقانون
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
«عرفت إنه متجوز بالصدفة، لما سألت عن حضانة كويسة أدخل فيها ابننا فنصحتنى جارتى إنى أدخله مع إخواته».. قبل 6 سنوات قابلت إيناس المحمدى، صاحبة الـ26 عاماً، شاباً به جميع الصفات التى تحلم بها أى فتاة، ولم تعلم أنه سيأخذها من سابع سماء إلى سابع أرض بسبب خداعه لها، على حد تعبيرها، اكتشفت «إيناس» أنها زوجة ثانية بعد 5 سنوات كاملة من الزواج، مؤكدةً أنه لم يخبرها بذلك قبل الزواج، وما زالت تطلب من الله أن يظهر لها حقيقة ما تعيشه وأنها لم تصدق ما تمر به.
تحكى «إيناس» أنها منذ 6 سنوات التحقت بوظيفة تحت التمرين وهى طالبة فى الجامعة، وبعد شهر تعرفت على زوجها الحالى وعلمت أنه انتقل قبل شهر واحد إلى محافظة القاهرة للعمل فى الشركة، وبدآ التعارف وأعجبت بشخصيته، وبعد فترة طلبت منه الارتباط وفق تقاليد عائلتها ووافق، لكن قابلتهما أول مشكلة وهى فارق السن بينهما، لأنها كانت لم تكمل عامها الـ18 وهو فى عُمر الـ36 عاماً، وأمام رفض أهلها أصرت على الارتباط به حتى وافقوا فى آخر الأمر.
وعلى الرغم من حبها الكبير له، لكنها لم تكن تعلم عنه ما يكفى، وبدأت المشكلات بعد الزواج مباشرة، إذ عاشت ما يقرب من 5 سنوات فى جحيم تقلباته المزاجية، تارة يكون رجلاً مستقيماً ويريد منزلاً مستقراً، وأخرى يغيب عن المنزل بالشهور ويكون غير مسئول. كانت تتحمل كل ذلك خشية من أن يشمت بها أحد أو يبطش بها وقت غضبه، وبعد أن أنجبت طفلها الأول زاد الأمر سوءاً.
تحكى «إيناس» تفاصيل الموقف الذى كشف لها كل شىء: «من 10 شهور اتنقل تانى لمحافظة الدقهلية ونقلت معاه أنا وابنى وشرط علىَّ إن مفيش شغل ولا اختلاط بحد، وكنت مبسوطة إنى هعيش وسط أهله اللى كانوا بيكلمونا فى السنة مرة بسبب إنه كان مفهمنى إنه على طول فى خلافات معاهم، ولكن اكتشفت إنه أجر شقة بعيد عنهم، وبعد أسبوع اتعرفت على جارتى وطلبت منها حضانة كويسة أدخل فيها ابنى فنصحتنى إنى أدخله مع إخواته، فاستغربت ولما قلّت لها إخواته مين؟ ما ردتش.. وتهربت من الكلام».
نزل الكلام على سمعها كالصاعقة ولم تتمكن من قول شىء: «بعد يومين بدأت أدور فى تليفونه والمشاكل بينا زادت لحد ما اتأكدت إنه متجوز قبلى بـ10 سنين وعنده 4 أطفال، ولما واجهته ما أنكرش، بل رفض يطلقنى ويرجعنى لأهلى، وبقى يهددنى إنه ياخد ابنى وحبسنى شهور ومنعنى من السفر والتواصل مع أهلى لحد ما جارتى ساعدتنى بعد ما فك الحبس عنى».
بعد خروجها فرت «إيناس» هاربة إلى القاهرة لتحتمى بعائلتها الذين حذروها مراراً وتكراراً منه، لكن بعدما فات الأوان. وبعد أن عادت إلى أهلها طالبته بالطلاق بكل هدوء وأنها ستسمح له بزيارة ابنه وتربيته وسط إخوته، لكنه رفض بشدة مدعياً حبه لها، وطلب منها تقبل الوضع والتغاضى عن خداعه لها، فلم تجد أحداً يساعدها فيما تمر به، فلجأت إلى محكمة الأسرة بجنوب المنصورة، لإقامة دعوى طلاق للضرر حملت رقم 2654.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة المشاكل الزوجية مشاكل الطلاق
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
تحرص الحكومة دائما على وضع خطة بديلة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة ، وذلك من خلال طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كافة السلع، لاسيما بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان .
و بعث الدكتور مصطفى مدبولي برسالة طمأنة خلال اجتماعه أمس، بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع بمشيئة الله، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية.
كما أكد أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ6 شهور على الأقل، لافتاً إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.