«إيناس»: اكتشفت أنه متجوز وعنده 4 عيال.. ومستنية حقي بالقانون
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
«عرفت إنه متجوز بالصدفة، لما سألت عن حضانة كويسة أدخل فيها ابننا فنصحتنى جارتى إنى أدخله مع إخواته».. قبل 6 سنوات قابلت إيناس المحمدى، صاحبة الـ26 عاماً، شاباً به جميع الصفات التى تحلم بها أى فتاة، ولم تعلم أنه سيأخذها من سابع سماء إلى سابع أرض بسبب خداعه لها، على حد تعبيرها، اكتشفت «إيناس» أنها زوجة ثانية بعد 5 سنوات كاملة من الزواج، مؤكدةً أنه لم يخبرها بذلك قبل الزواج، وما زالت تطلب من الله أن يظهر لها حقيقة ما تعيشه وأنها لم تصدق ما تمر به.
تحكى «إيناس» أنها منذ 6 سنوات التحقت بوظيفة تحت التمرين وهى طالبة فى الجامعة، وبعد شهر تعرفت على زوجها الحالى وعلمت أنه انتقل قبل شهر واحد إلى محافظة القاهرة للعمل فى الشركة، وبدآ التعارف وأعجبت بشخصيته، وبعد فترة طلبت منه الارتباط وفق تقاليد عائلتها ووافق، لكن قابلتهما أول مشكلة وهى فارق السن بينهما، لأنها كانت لم تكمل عامها الـ18 وهو فى عُمر الـ36 عاماً، وأمام رفض أهلها أصرت على الارتباط به حتى وافقوا فى آخر الأمر.
وعلى الرغم من حبها الكبير له، لكنها لم تكن تعلم عنه ما يكفى، وبدأت المشكلات بعد الزواج مباشرة، إذ عاشت ما يقرب من 5 سنوات فى جحيم تقلباته المزاجية، تارة يكون رجلاً مستقيماً ويريد منزلاً مستقراً، وأخرى يغيب عن المنزل بالشهور ويكون غير مسئول. كانت تتحمل كل ذلك خشية من أن يشمت بها أحد أو يبطش بها وقت غضبه، وبعد أن أنجبت طفلها الأول زاد الأمر سوءاً.
تحكى «إيناس» تفاصيل الموقف الذى كشف لها كل شىء: «من 10 شهور اتنقل تانى لمحافظة الدقهلية ونقلت معاه أنا وابنى وشرط علىَّ إن مفيش شغل ولا اختلاط بحد، وكنت مبسوطة إنى هعيش وسط أهله اللى كانوا بيكلمونا فى السنة مرة بسبب إنه كان مفهمنى إنه على طول فى خلافات معاهم، ولكن اكتشفت إنه أجر شقة بعيد عنهم، وبعد أسبوع اتعرفت على جارتى وطلبت منها حضانة كويسة أدخل فيها ابنى فنصحتنى إنى أدخله مع إخواته، فاستغربت ولما قلّت لها إخواته مين؟ ما ردتش.. وتهربت من الكلام».
نزل الكلام على سمعها كالصاعقة ولم تتمكن من قول شىء: «بعد يومين بدأت أدور فى تليفونه والمشاكل بينا زادت لحد ما اتأكدت إنه متجوز قبلى بـ10 سنين وعنده 4 أطفال، ولما واجهته ما أنكرش، بل رفض يطلقنى ويرجعنى لأهلى، وبقى يهددنى إنه ياخد ابنى وحبسنى شهور ومنعنى من السفر والتواصل مع أهلى لحد ما جارتى ساعدتنى بعد ما فك الحبس عنى».
بعد خروجها فرت «إيناس» هاربة إلى القاهرة لتحتمى بعائلتها الذين حذروها مراراً وتكراراً منه، لكن بعدما فات الأوان. وبعد أن عادت إلى أهلها طالبته بالطلاق بكل هدوء وأنها ستسمح له بزيارة ابنه وتربيته وسط إخوته، لكنه رفض بشدة مدعياً حبه لها، وطلب منها تقبل الوضع والتغاضى عن خداعه لها، فلم تجد أحداً يساعدها فيما تمر به، فلجأت إلى محكمة الأسرة بجنوب المنصورة، لإقامة دعوى طلاق للضرر حملت رقم 2654.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة المشاكل الزوجية مشاكل الطلاق
إقرأ أيضاً:
رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون الأشغال الشاقة المؤبدة بالقانون
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الاثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق خليفه وخالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
وأضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.