عقد كامل من المعاناة.. رايتس رادار ترصد قرابة 87 ألف حالة انتهاك في اليمن أغلبها ارتكبتها مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الصورة من انتهاكات الحوثيين في رداع (أرشيفية)
رصدت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان قرابة 87 ألف حالة انتهاك في اليمن، شملت فترة عقد كامل، تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة الذي يصادف يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة، وهو يوم الاحتفال بذكرى إعلان ميثاق الأمم المتحدة.
وذكرت المنظمة -ومقرها لاهاي/ هولندا- أن الانتهاكات المرصودة شملت الفترة (سبتمبر/ أيلول 2014 إلى يونيو/ حزيران 2024)، توزعت في 20 محافظة يمنية.
وأوضح التقرير، أن إجمالي الانتهاكات المرصودة بلغ 86718 حالة انتهاك، ارتكبتها مختلف أطراف الصراع في اليمن بحق المدنيين، وتنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. ولا تزال آلاف الانتهاكات غير موثقة لدى أي من المنظمات الحقوقية نتيجة تحفظ ذوي الضحايا عن كشف مصيرهم تخوفا من تبعات ذلك.
وأفاد بأن الجهات التي ارتكبتها على التوالي كل من: جماعة الحوثي المسلحة، التحالف العربي، الحكومة المعترف بها دولياً، قوات لا تتبع وزارة الدفاع الشرعية، مسلحون وجهات مجهولة، القوات الأمريكية، وتنظيمات متطرفة.
وذكر، أن مليشيا الحوثي ارتكبت وحدها أكثر من 24081 انتهاكاً من إجمالي الانتهاكات المرصودة، بينما تقاسمت بقية الأطراف المسؤولية عن بقية الحالات.
وأضاف التقرير: "بلغ إجمالي عدد القتلى من المدنيين 15010 منهم 2401 طفل و1084 امرأة و11525 من الرجال، فيما بلغ عدد المصابين 23165 منهم 5146 طفلاً 2218 امرأة و15001 رجل".
في حين بلغ عدد المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً أكثر من 26089 بينهم نحو 1000 طفل 285 امرأة وفتاة و24804 من الرجال.
وأشار إلى أنه "بحسب الهيئة الوطنية في اليمن للأسرى والمختطفين فإن عدد من تعرضوا للإخفاء القسري بلغ (1585) مدنيا لفترات متفاوتة، تراوحت بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بينهم (34) امرأة و(64) طفلا، ما يزال 136 منهم مخفيين لدى الحوثيين، إضافة لثلاث حالات إخفاء لدى سلطات الأمن التابعة للحكومة المعترف بها دوليا".
ولفت إلى أن هناك أكثر من 70 موظفاً وناشطاً تابعين لمنظمات إنسانية محلية ودولية بينهم عاملون مع وكالات الأمم المتحدة وجهات دولية بينهم 5 نساء، لا يزالون مخفيين قسراً لدى مليشيا الحوثي المسلحة، قضوا حتى اليوم أكثر من 120 يوماً دون أن تعرف أسرهم أي شيء عن ظروف احتجازهم.
وذكرت المنظمة أن مخاوف حقيقية لدى أسر وذوي المخفيين تتعلق بسلامتهم الجسدية والنفسية في ظل انعدام المعلومات عن ظروف المختطفين منذ اختطافهم.
يتضاعف قلق ذوي المخفيين، عقب إحالة الجهاز العسكري لمليشيا الحوثي لعدد من المحتجزين تعسفياً من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اختطفوا بين عامي 2021 و2023 إلى النيابة الجزائية التابعة للمليشيا نفسها.
وبالنسبة للانتهاكات المتعلقة بالممتلكات، يقول التقرير إن فريق المنظمة رصد 22454 انتهاكاً تقسمت على 18973 ممتلكات خاصة و3481 ممتلكات عامة.
وأفاد بأن المليشيا الحوثية ارتكبت وحدها 20190 حالة، و952 حالة ارتكبتها قوات التحالف العربي، فيما بقية الجهات تقاسمت باقي الرقم.
استنساخ إيراني
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي "تضاعف من قبضتها الأمنية في مناطق سيطرتها، ولا تزال على قمع كل المناوئين لسياساتها، ووسعت من قائمة الاتهامات الكيدية، مستخدمة في ذلك أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء الواقعين تحت سيطرتها وذلك لتبرير كل الانتهاكات وتمرير الأحكام والقرارات القضائية التي تصدرها ضد خصومها من مختلف الفئات خصوصاً الناشطين السياسيين والكتاب والإعلاميين إضافة للعاملين في مجال العمل التربوي والإنساني".
وحسب التقرير، في سبيل ذلك أنشأت مؤخراً جهازاً أمنياً جديداً باسم "استخبارات الشرطة" بقيادة علي حسين الحوثي نجل مؤسس جماعة الحوثي.
وأضاف: "ووفقاً لمصادر حقوقية مطلعة في صنعاء فإن الهدف من إنشاء هذا الجهاز الشرطي هو نقل مهام القمع والاختطاف لوزارة الداخلية، إلى جانب (جهاز الأمن والمخابرات) سيء السمعة والذي ارتبطت به الكثير من جرائم التنكيل والقتل تحت التعذيب".
وبيّن التقرير، أن هذه الأجهزة القمعية "تضاف إلى تلك التابعة لوزارة الداخلية التابعة للحوثيين، تحاول بها استنساخ أجهزة القمع والسيطرة الإيرانية لتكريس حالة الهيمنة الأمنية على كل مناحي الحياة بهدف إرهاب المدنيين وإخضاعهم".
وفي هذا السياق، ذكر التقرير "أن عدد من قتلوا بالتعذيب في سجون الحوثيين منذ 2014 إلى الآن زادوا عن 400 ضحية".
وطالبت المنظمة في تقريرها، الأمم المتحدة ممثلةً بالمبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ لاستخدام ولايتها القانونية لاتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ حياة المختطفين والمحتجزين في سجون جماعة الحوثي.
كما طالبت بشكل عاجل بتسريع الإفراج عن كافة المختطفين والمحتجزين في سجون وزنازين الحوثيين وغيرهم.
وأشارت إلى أنه من غير المجدي الحديث عن أية خطة أو خارطة للسلام في اليمن بينما لا يزال مئات المختطفين يواجهون خطورة فقدان حياتهم بالتعذيب أو بأحكام قضائية غير قانونية بتهم جاهزة غير منطقية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ملیشیا الحوثی جماعة الحوثی فی الیمن أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو واشنطن لوقف الاعتقالات ضد الطلاب المناصرين لفلسطين
قالت "هيومن رايتس ووتش": إن على الحكومة الأمريكية التوقف عن استخدام قوانين الهجرة كوسيلة للاعتقال والترحيل التعسفي للطلاب والباحثين الدوليين بسبب آرائهم السياسية، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية. تأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه الجامعات الأمريكية موجة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، على خلفية تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا في صفوف الفلسطينيين.
ووفقاً للمنظمة، في تقريرها الأخير، فإن إدارة ترامب قامت بإلغاء تأشيرات مئات الطلاب، بل وشرعت في اعتقال بعضهم وترحيلهم، تحت مبررات غير قانونية وغير موثوقة. كانت أبرز تلك الحالات هي اعتقال الطالبة التركية رُمَيسا أوزتورك في مارس 2025، والتي كانت تدرس في "جامعة تافتس" الأمريكية، وحملها "منحة فولبرايت". أوزتورك تم اعتقالها بسبب مشاركتها في كتابة مقال رأي يؤيد الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ويدعو إلى سحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل. وبحسب السلطات الأمريكية، فإن أوزتورك كانت "ضالعة في نشاطات تدعم حماس"، وهو ما يعتبره البعض تبريراً واهياً لملاحقتها.
في نفس السياق، تم اعتقال محمود خليل، وهو خريج حديث من "جامعة كولومبيا"، في مارس 2025 أيضاً، وذلك بسبب مشاركته في احتجاجات طلابية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة. ورغم أن خليل لم يُدان بأي جريمة من قبل الجامعة أو القضاء الأمريكي، فإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سعت إلى ترحيله بناءً على مشاركته في تلك الاحتجاجات.
تظهر هذه الإجراءات الجارية تزايد القمع ضد النشاط السياسي المرتبط بفلسطين، خصوصاً في الجامعات الأمريكية التي طالما كانت منابر للحرية الأكاديمية. في أبريل 2024، قوبلت احتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية ضد الحروب في غزة بحملة اعتقالات واسعة، حيث تم احتجاز أكثر من 3,000 طالب في ربيع العام نفسه.
على الحكومة الأمريكية وقف عمليات الاعتقال والترحيل غير القانونية بحق الأكاديميين الداعمين لـ #فلسطين
تفاصيل ⬅️ https://t.co/ZjRmJd7ccR pic.twitter.com/D2x9dJ5hJM — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 3, 2025
ولا تقتصر هذه القمعية على الطلاب فقط، بل تشمل الأكاديميين أيضاً، حيث أثارت تصريحات إدارة ترامب موجة من القلق بشأن حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية. فقد أشار مسؤولون في الحكومة الأمريكية إلى أن النشاطات المؤيدة لفلسطين تمثل تهديداً لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعد تبريراً للتنصل من مسؤولياتها تجاه حرية التعبير.
الخلفية القانونية والحقوقية:
تستند الإدارة الأمريكية إلى "قانون الهجرة والتجنيس" لعام 1952 الذي يتيح لوزير الخارجية الأمريكي تحديد ما إذا كان وجود شخص في البلاد "يضر بمصلحة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية". وعلى الرغم من أن هذا النص يعطي سلطات واسعة للحكومة الأمريكية، إلا أن استخدامه ضد النشاطات السياسية المشروعة يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية، ويشكل تهديداً لحرية التعبير داخل المجتمع الأكاديمي.
المنظمات الحقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً أوسع للحق في حرية التعبير، مشيرة إلى أن حرمان الأفراد من حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية قد يساهم في خلق مناخ من الخوف داخل الجامعات، حيث يصبح الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية مجبرين على السكوت خشية من العقوبات والملاحقات.
التهديدات المستقبلية للحقوق السياسية: هذا التصعيد في إجراءات إدارة ترامب ضد الطلاب المناصرين لفلسطين يمثل سابقة خطيرة في التضييق على الحريات الأكاديمية والسياسية. ويخشى كثيرون أن يؤدي هذا النهج إلى مزيد من القمع ضد الأنشطة السياسية المشروعة في الجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القيم الديمقراطية التي لطالما تبجحت بها الولايات المتحدة.
ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإنه لا يمكن لأية حكومة أن تستمر في استخدام قوانين الهجرة كأداة للتسلط على حرية التعبير والنشاط السياسي في الجامعات.
وقالت: "يجب على الولايات المتحدة أن تراجع سياساتها المتعلقة بالاحتجاجات السياسية، وأن تضمن حماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك دعم حقوق الفلسطينيين، دون خوف من الاعتقال أو الترحيل التعسفي".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة