حكاية «شيرين» في محكمة الأسرة: «رفض توثيق الزواج وسايبني معلّقة»
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
«رفض يسجل عقد الجواز لمدة 5 سنين، وعرفت الكارثة لما طلقنى غيابى وبعدها فضلت معلقة على ذمته 4 سنوات، وبسبب تزويره لعقد الجواز ما بقتش عارفة أنا أبقى مين النهارده!».. قصة غريبة عاشتها شيرين سيد، صاحبة الـ40 عاماً، وسط رسائل التهديد المستمرة وتوعده بإيذائها حال رفعها أى دعوى قضائية تطال سُمعته، فبعد أن لاحظت اعتياده ترديد يمين الطلاق دون حساب، أصبحت لا تدرى إن كانت ما زالت على ذمته أم مطلقة، وخلال رفضه توثيق طلاقها هجرها عامين، لتكتشف فى نهاية المطاف أنه لم يسجل عقد الزواج وكان مجرد ورقة مزورة سرقها منها بعد آخر شجار.
«أنا عايشة فى منطقة شعبية وما كملتش تعليمى الابتدائى والناس كل همها تعرف بعض.. كل همهم بناتهم تتجوز وتتستت، وبسبب نشأتى البسيطة ما كانش قدامى أعرف أختار شريك حياة بنفسى، وتعرفت عليه عن طريق الجيران هما اللى رشحوه لأخويا ووافقت على الزواج منه، وبعد 6 شهور عملنا الفرح». تقول «شيرين» إن حياتهما الزوجية بدأت بحياة يملؤها الحب والفرح، لتتحول تدريجياً إلى حياة روتينية يشوبها بعض المشكلات، حينها لم تعد قادرة على تخطى الأزمات وتسوية الخلافات، ثم مرت فترة على الزواج وزادت الخلافات بشكل غير مبرر، وفى كل مشكلة يطلقها وبعدها يعود لمصالحتها وفى كل مرة عائلتها يجبرونها على العودة له.
«اتجوزته تقريباً من 9 سنين وبحمد ربنا إنه ما رزقنيش بأطفال منه، عشان أكيد كانوا هيشوفوا المرار معايا وهيتظلموا مع أب زى ده، أنا عشت حياتى مذلولة مع أهلى، وربنا كتب عليا الشقا مع راجل معندوش ضمير ولا يتقى الله، ومش عارفة إزاى كتبنا كتاب وماليش عقد زواج متوثق إننا متجوزين، وإنه ماليش أى حقوق عنده، ومش قادرة أستوعب إنه من البداية كان ناوى الغدر بيا عشان لو اتطلقنا ماعرفش أثبت حقى، أنا فاكرة كويس إنه كان معايا قسيمة جواز بس سرقها منّى، وقال لى دى كانت مزورة»، مؤكدة أنها بتلك الحيلة أصبح ليس لديها أى حقوق، وفقاً لحديثها.
«بقالى سنين بحاول أثبت إنى متجوزاه، لكنه بيروح يهدد الناس الشهود وبيشوه سمعتى، وكذا مرة أجّر ناس عشان تضربنى، وأثبتت الضرب فى كذا محضر رسمى؛ وكنت بتنازل من كتر الخوف، وعلى الرغم من كل اللى مريت بيه أنا لسَّه بحارب وعايزة حقى، وقررت أرفع عليه قضية تزوير عقد الزواج، لكن الموضوع وقف، لأنى كل مرة كنت بخسر الدعاوى». بعد أن فاض بها الكيل، قررت أن تذهب بمفردها إلى محكمة الأسرة بالكيت كات وأقامت ضده دعوى إثبات زواج حملت رقم 40976 دون محامٍ حتى لا يقوم بالتلاعب بها مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة المشاكل الزوجية مشاكل الطلاق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: يجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأطفال
شددت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على أنه يجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأطفال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التداخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.
وشهدت الجلسة التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وأدارها طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مشاركة كل من الدكتورة أمثال هادي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، والدكتور برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد زين الدين رباح مستشار المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، مشيرة إلى أن المادة ١٦ البند ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن " الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفرادها خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظى بالعناية والرعاية والمساعدة، فضلا عن اتفاق الدول العربية والإسلامية على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما ويجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ علي حقوق الأطفال.
أما بخصوص السياسات والتدابير التي تتخذها مصر، فقد أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن " الأسرة أسـاس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.
وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لاسيما حقوق المرأة والطفل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة.
كما أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
كما تعمل مصر على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، مما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلي تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري، كما يوجد دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف (برنامج لم الشمل) والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويوجد في مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقي الشكاوى والمساندة القانونية في حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدي مشروط إلى ٤.٧ مليون أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء في التعليم والصحة، كما تتعاون وزارة التضامن مع وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف لتدريب الشباب والمجندين والأئمة على موضوعات المقبلين علي الزواج.
وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي بدعم استقرار مؤسسة الزواج بالتربية من الطفولة، فهي حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة على المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج في المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبني على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهي العامل الأكثر نجاحاً في رفع الوعي بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التي تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع و بناء مجتمع أكثر عدالة وتقدماً.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" لا ننسي أن الأسر العربية القوية المستقرة هي سر التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية".
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”