حزب مصر 2000: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس يعزز مكانتنا الدولية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن انضمام مصر إلى تجمع بريكس يعكس مدى التحول في السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع: مصر تسعى إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية بعيدًا عن الاعتماد الكامل على القوى التقليدية إذ إن تجمع بريكس الذي يضم دولًا كبرى مثل روسيا، الصين، الهند، والبرازيل، يمثل كتلة اقتصادية متنامية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وهو ما يعزز فرص مصر في تحقيق توازن استراتيجي في علاقاتها الدولية.
وأضاف في بيان، أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية توفير التمويل الميسر للدول النامية، وخاصة في ظل تصاعد أزمات الديون وارتفاع تكلفة الاقتراض، وأهمية إصلاح النظام الدولي لضمان العدالة والإنصاف في التعامل مع القضايا الدولية، وذلك بعد أن أثبتت الأزمات المتعاقبة ضعف النظام الحالي في مواجهة التحديات العالمية يؤكد حرص مصر على إحداث توازن اقتصادي عالمي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذ إن أهمية الدور الذي يلعبه "بنك التنمية الجديد" التابع لتجمع بريكس في دعم المشروعات التنموية، خاصة في مجالات النقل والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، وهي قطاعات تشكل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الشاملة.
قمة بريكس فرصة لمصر لتعزيز موقفها الدبلوماسيوأوضح محمد غزال في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» كعضو يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، فمصر لا تنظر فقط إلى هذه الخطوة باعتبارها توسعًا في التحالفات الاقتصادية، بل أيضًا كفرصة لتعزيز موقفها الدبلوماسي في القضايا الدولية والإقليمية، بيد أن دول «بريكس» تُعتبر كتلة ذات ثقل سياسي في الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية، وبالتالي فإن عضوية مصر في هذا التجمع تمنحها فرصة أكبر للتأثير في قرارات دولية مهمة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والتنموية، كما أن التقارب مع دول ذات توجهات سياسية مستقلة نسبيًا عن الغرب، يمكن أن يوفر لمصر هامشًا أوسع من التحرك في إطار سياساتها الخارجية.
وأكد رئيس حزب مصر 2000، أن مصر تعمل بجدية على تعزيز شراكاتها مع التجمع، خصوصا بعد الجهود المبذولة في تطوير بنيتها التحتية والتوسع في مشروعات الطاقة، النقل، والمدن الذكية وهذه القطاعات الحيوية تجذب اهتماما كبيرا من دول البريكس التي تسعى لتعزيز التعاون في تلك المجالات، وهو ما يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
وأوضح أن الانضمام الكامل لمصر إلى تجمع بريكس في المستقبل سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومن بين تلك الآثار تعزيز مكانة الجنيه المصري في السوق العالمية من خلال تعزيز التبادل التجاري بعملات محلية وتقليل الاعتماد على الدولار، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة الزراعية والصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة بريكس بريكس البريكس السيسي مصر 2000
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
عقد "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" اجتماعه الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس المجلس، وحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين بمجالات الاقتصاد الدائري.
ناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بهذه القطاعات الحيوية.
وقال عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات أولت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى تواصل الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الاجتماع مثّل أهمية خاصة كونه عقد تحت مظلة "مجتمعات إنفستوبيا"، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري.
وأوضح أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل "إنفستوبيا"،يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
وأشار إلى أن تبني سياسات الاقتصاد الدائري يُسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تحفز النمو الاقتصادي ويؤدي القطاع الخاص دوراً حيوياً في تسريع تطوير هذه السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المستدامة التي تدعم الجهود في إقامة نماذج اقتصادية دائرية.
من جانبها، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري يُعدّ ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد ، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق.
وأكدت أن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج "لونشباد" التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي يمثل نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وأوضحت أن هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة.
وقالت إنه من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزاما استراتيجيا بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع ،و هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية لتمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري محرّكاً رئيسياً للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت أنه من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.
بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وسُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، وأكد ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل