على عوف: علاج الضغط والسكر متوفر.. وتكليفات بتوطين صناعة أدوية الأورام
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن صناعة الدواء تعد من القطاعات التي توليها رئيس الوزراء والحكومة اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أن النقص في الأدوية كان ناتجًا عن أزمة الدولار، وأن الحكومة عملت على هذا الملف بقوة، كما أن هيئة الدواء كان لها دورًا كبيرًا في متابعة إجراءات التصنيع والاستيراد وتسريعها.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أن رئيس الوزراء صرح بأن الأزمة ستحل خلال ثلاثة أشهر، واليوم أعلن أن 95% من الأدوية توفرت بالفعل، خاصة أدوية الضغط والسكر والأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، موضحًا أن الأنسولين كان هناك مشكلة في عدم توفره واليوم أصبح متوفرًا دون أي مشكلة.
وتابع، أن الدولة تغطي 91% من إنتاج الأدوية محليًا، من بين كل 100 علبة، يوجد 91 علبة مصرية، وهي نسبة تعد من الأعلى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هناك أدوية ذات تقنية عالية وحديثة، مثل الأدوية البيولوجية، ما زالت الدولة تعمل على توطين صناعتها، بناءً على تكليفات رئاسية واضحة، خاصة أدوية الأورام التي تصل تكلفة الجرعة الواحدة منها إلى 30 أو 40 ألف جنيه، مما يشكل عبئًا على المواطن وميزانية الدولة، مؤكدًا أن هناك خطوات كبيرة تم اتخاذها في توطين صناعة مشتقات الدم.
وأشار إلى أن القطاع الخاص اليوم يمثل نسبة كبيرة من إنتاج الأدوية في السوق المصري، حيث يسهم بأكثر من 80% من الإنتاج، موضحًا أن القطاع الخاص يحرص دائمًا على تحديث خطوط إنتاجه وإدخال أنواع جديدة من الأدوية، بما في ذلك أدوية الأورام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري القطاع الخاص شعبة الأدوية هيئة الدواء حسام موافي صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.