محافظ المركزي الليبي يعرض برنامجه ودعوات لإجراءات جريئة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، الأربعاء، إحاطة بالعاصمة الأميركية واشنطن بشأن برنامج عمل المؤسسة على المدى القصير، وذلك بعد 3 أيام من إعلان مجلس النواب (شرق البلاد) تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف.
ويشارك عيسى في الاجتماع السنوي لمحافظي التجمع الأفريقي في صندوق النقد الدولي المنعقد بواشنطن، في أول زيارة له إلى الخارج بعد تعيينه على رأس المصرف الليبي المركزي.
وقال المصرف في بيان إن عيسى عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد المسؤولين في المؤسسة المالية الدولية، من بينهم جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.
على هامش حضوره للاجتماعات السنوية، استهلّ السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له اولى اجتماعاته...
Posted by مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya on Wednesday, October 23, 2024وإلى جانب تلك اللقاءات، قدم مدير المصرف المركزي الليبي إحاطة حول الإصلاحات التي يعتزم اتخاذها لتجاوز تداعيات الأزمة التي انفجرت أواخر أغسطس عقب قرار من المجلس الرئاسي (مقره طرابلس) بعزل محافظ البنك المركزي وتعيين بديل عنه.
وقال المصرف إن عيسى قدم في إحاطته رؤيته للمرحلة القادمة واستعرض الأولويات والمشاكل التي يسعى لتجاوزها على المدى القصير وذلك وفق رؤية "تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالي".
وأضاف البيان أن أهم تلك الأولويات "السيولة واستقرار سعر الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني".
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب (شرق البلاد) قد أصدرت، الاثنين، قرارا بتعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي يضم 6 أعضاء.
وجاء تنصيب مجلس الإدارة بعد أقل من شهر على الاتفاق على تعيين ناجي عيسى كمحافظ جديد للبنك المركزي ومرعي البرعصي نائبا له.
وتعليقا على هذا التعيين، قالت البعثة الأممية في ليبيا، الثلاثاء، إن "هذا التعيين يمثل خطوة مهمة في تنفيذ بنود اتفاق مصرف ليبيا المركزي".
وتعاني ليبيا حالة انقسام منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
ودخل الطرفان في صراع بعد تحرك حكومة الوحدة الوطنية (غرب) في أغسطس الماضي، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات.
وأدت تلك الأزمة إلى وقف إنتاج وتصدير النفط بأزيد من 80 في المائة، كما عمقت الانقسام السياسي في البلاد وأثرت على عيش المواطنين.
ومع توليه منصبه مطلع أكتوبر الجاري أصدر المحافظ الجديد سلسلة قرارات لتخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد الليبي، منها استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية الخاصة بشراء العملات الأجنبية بالسعر المصرفي لتلك العملات، ومضاعفة حصة المواطن الليبي السنوية إلى 8 آلاف دولار، وضخ 3 مليارات دولار في البنوك المحلية.
أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين الموافق 14 / 10 / 2024 المنشور رقم 16 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الاجنبي،...
Posted by مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya on Monday, October 14, 2024إعلان رسمي من مصرف ليبيا المركزي طرابلس| 7 أكتوبر 2024 يسر مصرف ليبيا المركزي أن يُعلن عن استئناف العمل بمنظومة...
Posted by مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya on Monday, October 7, 2024ويتمنى المواطنون أن يكون تعيين إدارة جديدة للمصرف إعلانا على انتهاء الأزمة، التي أثرت على الكثير منهم، خاصة بعد أن بلغ سعر الدولار 8 دنانير شهر أغسطس الماضي بعد أن كان قبل ذلك في حدود 5 دنانير. فهل انتهت أزمة المصرف؟
درميش: "حُلت"
جوابا على السؤال، يقول المحلل السياسي والاقتصادي الليبي، محمد درميش، إن الأزمة حُلت وبقي سن إجراءات لحل بعض المشاكل التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطنين.
ويوضح درميش، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن نسبة الفقر في ليبيا وصلت إلى 85 في المائة ما يطرح ضرورة التحرك لحل هذه الأزمة الخطيرة، وفق تعبيره.
ويضيف "مؤشر الفقر في ليبيا مقلق جدا، وهو نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذت منذ عام 2000 إلى 2020، ثم نتيجة الإجراءات أخرى اتخذت مؤخرا والمتعلقة بفرض ضريبة على الدولار".
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وافق في مارس الماضي على طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، فرض ضريبة 27 في المئة على سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي.
ووصف الخبير الاقتصادي تخفيض قيمة الدينار في ليبيا بـ "الإجراء الخطير" لأنه "لم يراع المتغيرات الدولية ولا انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن".
تبعا لذلك، يقول درميش إن نقص السيولة وتدني خدمات القطاع البنكي وسعر الصرف من بين الأولويات التي على الإدارة الجديدة للمصرف الانكباب على معالجتها في قادم الأيام.
وأضاف "إلى حد الآن الإدارة الجديدة تخطو خطوات جيدة وتسير في الاتجاه الصحيح نحو حل كل المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي في ليبيا".
الرملي: هي "أزمة كبيرة"
من جانبه، يعتقد المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، أن "الأزمة الكبيرة" التي عصفت بالمصرف الليبي "انتهت" لكنه تساءل عن الأسباب التي تحول دون حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
ويوضح الرملي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن حل الأزمة يستدعي مع ذلك وضع تشريعات لمنع حدوث مثل هذه الأزمات وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وتابع "لا بد من حل لهذه الأزمة وإنهاء الأجسام السياسية، لأنه لا يمكن التعايش مع الخلل، كما على المجتمع الدولي أن يعبر عن إرادته لحلحلة حالة الانقسام السياسي التي تشهده البلاد".
بدوره، وباعتبار المصرف المركزي "صمام أمان" الاقتصاد الليبي، يدعو الرملي إلى سن إجراءات جريئة في السياسة النقدية في قادم الأيام.
وأضاف "المصرف سعى إلى تخفيض الضريبة وقام بإجراءات عدة بعد تنصيب الإدارة الجديدة، نعم هناك خطوات جيدة، ولكن لا بد من حل الاشكاليات الأمنية والسياسية لأنه بدونها لن يكون هناك حل كامل".
المصدر: أصوات مغاربية
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ملاحقة الفلول في الأرياف والجبال واتهامات لحزب الله بـنشر الفتن.. سوريا.. هدوء حذر بالساحل ودعوات للحفاظ على السلم
البلاد – دمشق
تعمل الإدارة السورية الجديدة على تحقيق الأمن والاستقرار في الساحل وعموم البلاد، وبالتوازي تبذل جهودا حثيثة لكبح تجاوزات عناصرها، تأسيسًا لمرحلة جديدة من صيانة الحريات، بعد معاناة السوريين خلال العقود الأخيرة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد فلول النظام المخلوع في منطقة الساحل، وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد حسن عبد الغني، إنه “بعد استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، بدأت قواتنا العسكرية والأجهزة الأمنية تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية، التي تهدف إلى ملاحقة فلول وضباط النظام المخلوع في الأرياف والجبال”. وجاء هذا الإعلان بعد إرسال إدارة الأمن العام تعزيزات إضافية إلى منطقة الساحل، وتعزيز انتشارها في مدينتي طرطوس واللاذقية وأريافهما، بهدف بسط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
إلى ذلك، جدد الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعوته للحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وأكد في كلمة مختصرة ألقاها في جامع الأكرم بمنطقة المزة في دمشق، فجر الأحد، أن الأزمة الحالية “عدت على خير”، مشددًا على أن “لا خوف على سوريا”، ودعا السوريين إلى “الاطمئنان لأن البلاد تتمتع بمقومات البقاء”، مضيفًا “قادرون على العيش سويا في هذا البلد”، ونوه الشرع إلى أن ما جرى في الساحل كان “ضمن التحديات المتوقعة”، في إشارة إلى مساعي “فلول النظام” لبث الفتنة وإثارة البلبلة.
وفي استجابة لدعوات التهدئة والحفاظ على السلم الأهلي، الصادرة عن الشرع ورموز وشخصيات عديدة، أكد مشايخ ووجهاء محافظة اللاذقية على أهمية محاسبة المتورطين في أعمال العنف، معتبرين أن الحفاظ على السلم الأهلي مسؤولية وطنية مشتركة.
وأشاروا في بيان لهم إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة السورية كضامن وحيد لأمن البلاد واستقرارها.
ويسود الهدوء الحذر مناطق الساحل السوري، باستثناء اشتباكات محدودة والكشف عن مقبرتين لعناصر من قوات الأمن والشرطة قرب القرداحة (مسقط رأس عائلة الأسد).
يأتي هذا فيما أكد المسؤول الأمني في اللاذقية، ساجد الديك، تورط حزب الله وجهات خارجية في الأحداث الأخيرة، وقال في مداخلة إعلامية إن “حزب الله ودول خارجية تقدم الدعم لبعض الجهات وفلول الأسد في الساحل السوري”.
وأضاف أن قوات الأمن العام اعتقلت شخصيات كبيرة من “فلول النظام”، وتابع “أوقفنا 5 شخصيات كبيرة من فلول النظام في المنطقة”، ولم يكشف عن هويات تلك الشخصيات لأسباب أمنية، حسب قوله، لكنه شدد على أن الأوضاع باتت آمنة بنسبة 90%، وأن القوات الأمنية تتواصل مع وجهاء الساحل لتسليم مسلحين مطلوبين من فلول الأسد ولتجنيب المنطقة وقوع حوادث أو اشتباكات.
وفي السياق، أشار محافظ اللاذقية محمد عثمان، في مداخلة إعلامية إلى أن “جهات خارجية تقف وراء نشر الفتن وتجند عناصر لهذا الغرض”، ودعا إلى ضبط النفس ونبذ الشحن الطائفي، مؤكدًا أن “هناك من يراهن على الطائفية وإشعال الفتنة”.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري