شعبة التطوير العقاري: نتوقع نمو مبيعات القطاع بنسبة 60% بنهاية 2024
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن ثقة المواطن المصري في القطاع العقاري، وهو ما يظهر جليًا من خلال الإقبال الكبير على الطروحات العقارية في المدن الجديدة والساحل الشمالي، وبيّن أن نمو القطاع البيعي تراوح ما بين 25-30% في أكتوبر 2024 مقارنة بأكتوبر 2023.
وأشار «شكري» في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أن من المتوقع ارتفاع مبيعات القطاع العقاري بنهاية عام 2024 إلى ما بين 50-60% مقارنة بعام 2023، وتأتي هذه الأرقام نتيجة ثقة المواطن المصري في قطاع العقارات، باعتباره الاختيار الأول للاستثمار سواء بالادخار كمخزن للعملة المحلية أو استثمارًا مباشرًا في شراء العقارات.
تحسن أداء التمويل العقاريوأضاف أن غرفة التطوير العقاري تسعى خلال الفترة القادمة لتحسين أداء التمويل العقاري بشكل كبير، مع احتمالية انخفاض الفائدة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات الإدارية. من المتوقع أن يرتفع التمويل العقاري من 3% إلى أكثر من 10%.
ولفت إلى أن غرفة التطوير العقاري قد انتهت من مراجعة قانون اتحاد المطورين، وتم إرساله إلى الوزارات المعنية للمراجعات القانونية. ويهدف هذا القانون إلى خلق مظلة رسمية للمطورين العاملين بالقطاع العقاري، حيث سيتم تصنيف المطورين إلى 7 فئات وفقًا لمجموعة من المحددات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق شكري مبيعات القطاع العقاري التطویر العقاری القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
خطط حكومية لتحفيز الاستثمار وتطوير القطاع العقاري في اليمن
يمانيون../
ناقش اجتماع بوزارة النقل والأشغال العامة اليوم الجوانب المتعلقة بتنظيم وتطوير القطاع العقاري بما يضمن النهوض به خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وزيري النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ونائب وزير النقل والأشغال يحيى السياني، ومسؤولي القطاعات المعنية، جهود اللجنة الفنية الخاصة بتعديل بعض أحكام مواد قانون البناء ولائحته التنفيذية، وما تم إنجازه في هذا السياق.
وفي الاجتماع أكد الوزيران قحيم والمحاقري أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في وضع اللبنات الأساسية لإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، والتي تبدأ بالجانب التشريعي.
وأشارا إلى ضرورة تحديث القوانين واللوائح المتصلة بهذا القطاع خصوصا المتعلقة بالتخطيط وتشجيع الاستثمار العقاري وتجاور الإشكاليات التي تواجه ذلك.
ولفت المحاقري وقحيم إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح المأمول من خلال تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في المجال العقاري وفق رؤى وخطط دقيقة.
واعتبرا القطاع العقاري من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.. لافتين إلى أن هناك توجهات حكومية جادة لتنمية هذا القطاع المهم، وتقديم كافة التسهيلات الكفيلة بالنهوض به.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب