الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024: من الالتزام إلى التأثير
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نوف بنت نايف – الرياض
تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يستضيف الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 نخبة من الخبراء العالميين وقادة التغيير من مختلف القطاعات لمناقشة أبرز قصص النجاح في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030.
ويتوجه الملتقى نحو ترسيخ دور الشركات في تحقيق التنمية المستدامة والابتكار المجتمعي.
ويحمل الملتقى شعار “من الالتزام إلى التأثير”، في إشارة إلى التحول الضروري الذي يتطلبه العالم اليوم؛ فالمسؤولية الاجتماعية للشركات لم تعد مجرد التزام أخلاقي بل أصبحت قوة محركة لتحقيق الأثر المستدام. قصص النجاح التي سيتم عرضها في الملتقى ستسلط الضوء على الشركات التي نجحت في ربط التزامها الأخلاقي تجاه المجتمع مع استراتيجياتها الاقتصادية، مما أسهم في خلق بيئة اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتنامية.
ويمثل الملتقى منصة هامة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية. إنه فرصة استثنائية للشركات للتواصل مع خبراء القطاع وتطوير استراتيجيات مستدامة تدمج الابتكار مع المسؤولية المجتمعية، مما يساعدها في الوصول إلى مستقبل أفضل.
ويعد الملتقى استثماراً حقيقياً في المستقبل؛ حيث سيتيح للشركات فرصة ليس فقط للالتزام، ولكن للتأثير المباشر على المجتمع، الاقتصاد، والبيئة. إن تعزيز الابتكار الاجتماعي وتمكين الشراكات المستدامة هو السبيل الأمثل لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة لعام 2030.
ويظل الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 ملتقىً للخبراء، القادة، والشركات الطامحة نحو التميز، ويعد فرصة ذهبية لأي جهة ترغب في أن تكون جزءًا من هذا التحول الإيجابي الكبير.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف