أبوظبي في 14 أغسطس/ وام/ نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدورة 23 من برنامجه الوطني "نعم للعمل" خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.

وتم تنظيمها في ست مدن بالدولة هي أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة لأول مرة وبمشاركة نحو 600 من شباب وفتيات الإمارات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 – 24 عاماً لتمكينهم من سوق العمل الفعلي في قطاع الضيافة والفنادق بجانب إدارة المخازن وخدمة إسعاد العملاء والبيع في قطاع المخابز والإلكترونيات والمواد الغذائية وغيرها من التخصصات الهامة في مؤسسات تجارية متميزة اختارها "أبوظبي التقني" وفق معايير عملية منها القدرة على التدريب ونقل التجارب والخبرات لشباب وفتيات الإمارات بما يمكنهم من إدارة القطاع الخاص وفق رؤية فعلية واضحة وبجدارة في الأداء والإنجاز.

وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ، خلال جولة تفقد فيها فعاليات البرنامج ، إن التوسع النوعي والجغرافي المشار إليه يأتي ضمن خطة المركز لإثراء وتطوير برنامج "نعم للعمل" كونه أولوية وطنية لتمكين الطلبة المواطنين من سوق العمل في مجالات عديدة في القطاع الخاص وهذا هدف استراتيجي قوي يرسخ قدرات الطلبة المواطنين وثقتهم في أنفسهم لتلبية متطلبات سوق العمل طوال الوقت.

وأعرب عن سعادته بأداء الشباب خلال الدورة الجديدة وإقبالهم على العمل في مختلف التخصصات خلال إجازاتهم المدرسية وهو الأمر الذي يعكس مدى تميز شخصية شباب وفتيات الإمارات وشغفهم للعمل في القطاع الخاص بما يساهم في تطوير مهاراتهم ويحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن على حد سواء.

وأوضح سعادة الدكتور مبارك الشامسي أن المشاركين في البرنامج ينتظمون في أربعة مستويات متدرجة يحصلون بعدها على مؤهل معتمد من المركز الوطني للمؤهلات بما يمنحهم فرص جديدة لإستكمال دراساتهم المتخصص والتوظيف بعلم وكفاءة في القطاع الخاص الذي يشكل أهمية كبيرة في مجتمع الإمارات.

ودعا أبناء المجتمع إلى تشجيع أبنائهم على التدريب والعمل في كافة المجالات الثرية في القطاع الخاص بما يفتح أمامهم المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

ورافق سعادة الدكتور مبارك الشامسي خلال الجولة، المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات والمهندس فهر السويدي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ونخبة من المسؤولين.

دينا عمر/ هدى الكبيسي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: فی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

المركزي العراقي يزيح النقاب عن خطة اصلاح القطاع المصرفي الخاص

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

بدعم كامل من الحكومة، وبالتعاو ن مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات كشف البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، النقاب عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين حديث ومرن يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي فضلاً عن تحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين،   وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذه الخطة تُعدُّ ثمرة جهود مشتركة بين البنك المركزي العراقي والحكومة والقطاع المصرفي الخاص وبالتعاون مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات ويعتمد نجاحها على المشاركة الفاعلة والتعاون من جميع الجهات المعنية، وسيتولى البنك المركزي العراقي والحكومة قيادة مشاريع تهدف إلى تحديث القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصادٍ سريع النمو، وتركز هذه المشاريع على ثلاث أهداف: أولاً: تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل اوسع في العراق. ثانياً: رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص.  ثالثاً: تهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود امام مواجهة المخاطر.   وأشار البيان الى، ان "هذا المشروع سيسهم في (تعزيز حماية المودعين والدائنين إلى جانب حملات التثقيف المالي على استعادة الثقة في التعامل مع المصارف وسيجري أيضاً توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكل فاعل وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات سيتم تحديث أنظمة المدفوعات لإجراء معاملات فاعلة وموثوقة لكلٍ من الشركات والأفراد، فضلاً عن توسيع البنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وسيتم كذلك  تبسيط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية".   الركائز الأساسية لإصلاح المعايير المصرفية: من الشروط الأساسية لنجاح الخطط إلزام جميع المصارف بالامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع ويتعين على المصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدمات مميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية.   وتنقسم المعايير المصرفية الرئيسة المقرر تطبيقها على أربع فئات رئيسة: 1. هيكل الملكية والحوكمة: o تحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطة (التركز) من أي كيان فردي أو أطراف ذات الصلة. o ضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية (الاهلية) لجميع المناصب القيادية الرئيسية. o إجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسين. 2. استدامة نموذج العمل: o إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق من خلال تقديم خطط عمل مفصلة متوافقة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل التنظيمي وخطط تطبيق التكنولوجيا وإدارة العمليات . o ضمان مواءمة الخدمات والمنتجات الرئيسة مع احتياجات السوق لدعم الاقتصاد العراقي و المواطنين.   3. المقاييس المالية: o الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية.   4. المخاطر والامتثال التنظيمي: o مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية. o تعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدين للحد من تضارب المصالح بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.   عملية الإصلاح: ستكون عملية الإصلاح رحلةً متعددة المراحل وخلال هذه العملية ستخضع المصارف الخاصة للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام ٢٠٢٦.   الخطوات التالية : خلال الأشهر المقبلة سيشارك البنك المركزي العراقي مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجب تعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية من أجل ضمان جاهزيتها قبل بدء عملية التقييم، وسيتم الطلب من المصارف المجازة الخاصة كافة تأكيد مشاركتها في عملية الإصلاح بصفة رسمية ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي قوي وشامل.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»
  • المركزي العراقي يطلق مشروعاً إصلاحياً شاملًا لتحديث القطاع المصرفي الخاص
  • المركزي العراقي يزيح النقاب عن خطة اصلاح القطاع المصرفي الخاص
  • السعودية: وتيرة مرتفعة للتوظيف في القطاع الخاص
  • مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
  • رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • قصر السينما يعرض 13 فيلمًا مجانيًا للجمهور في برنامجه خلال شهر أبريل
  • دعاء العودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر.. ردده يوفقك الله ويرزقك
  • التأثير النفسي للعودة للعمل بعد العيد .. كيف يمكن التكيف مع الضغوط؟