صندوق" النقد الدولي" يحذر من حرب تجارية واسعة النطاق بين الاقتصادات العالمية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي قد ينكمش بحجم الاقتصادين الفرنسي والألماني مجتمعين، إذا اندلعت حرب تجارية واسعة النطاق بين الاقتصادات الكبرى في العالم.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف قبل إعادة انتخاب دونالد ترامب المحتملة.
واكد ترامب إنه يخطط لفرض ضريبة أو تعريفة عالمية تصل إلى 20٪ على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، في حين يخطط الاتحاد الأوروبي بالفعل للانتقام إذا مضت واشنطن قدمًا في فرض الضريبة الجديدة.
وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن "التعريفة هي أجمل كلمة في القاموس"، وبدأت الأسواق العالمية ووزراء المالية الآن في التعامل بجدية مع احتمال تنفيذه للأفكار.
كشفت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث إن الصندوق لا يستطيع بعد تقييم تفاصيل خطط ترامب التجارية، لكنه يعتقد أنه "إذا كان هناك بعض الانفصال الخطير للغاية والاستخدام الواسع النطاق للرسوم الجمركية، فقد ينتهي بك الأمر بخسارة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقترب من 7٪".
وأَضافت: "هذه أرقام كبيرة جدًا، 7٪ تعني في الأساس خسارة الاقتصادين الفرنسي والألماني.. "هذا هو حجم الخسارة التي ستكون".
واكدت جوبيناث أيضًا إن التعريفات الجمركية التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات "تختلف كثيرًا عن العالم الذي عشنا فيه على مدى العقدين الماضيين من العقود الثلاثة الماضية".
وكشفت نائبة رئيس صندوق النقد الدولي إن إحدى الرسائل الرئيسية الأخرى للصندوق في اجتماعاته السنوية كانت التحذير من مستويات الدين الحكومي العالمي المتضخمة.
ونوهت أن الفترة الحالية من النمو الاقتصادي المطرد كانت "لحظة لإعادة بناء مخازنك المالية" لأن "هذه لن تكون الأزمة الأخيرة. ستكون هناك صدمات إضافية. ستحتاج إلى الحيز المالي للاستجابة. والآن هو الوقت المناسب للقيام بذلك".
واكدت جوبيناث إنه من الضروري أيضًا "النظر إلى الجانب المشرق" مع اقتصاد عالمي مرن بعد "بعض الضربات القاسية للغاية".
وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي شهد هبوطًا ناعمًا من الأزمات المتعددة.
وكشفت "إن التجارب السابقة في خفض التضخم لم تكن بهبوط ناعم. لقد كانت زيادات كبيرة جدًا في البطالة. لذلك كانت ضربة كبيرة، واتضح أنها أفضل بكثير مما كان يخشاه الكثيرون".
وأضافت جوبيناث أن انخفاض معدلات التضخم دون ارتفاع معدلات البطالة كان "فوزا طيبا" للبنوك المركزية في كل مكان ولكن الآن هو الوقت المناسب لإعادة بناء المرونة في عالم هش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات البطالة اقتصاد العالم إعادة انتخاب اقتصادات العالم اقتصادي الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي الأسواق العالمي الأسواق العالمية الاستخدام الجمركي الجانب المشرق التعريفات الجمركية الاقتصاد العالمي الاقتصادات العالمية النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟
القاهرة– في خطوة رآها مراقبون متوقعة بالنظر إلى ملف الاستدانة المصري، أعلنت الحكومة المصرية خطتها لرفع الدعم كاملا عن المحروقات بحلول نهاية عام 2025.
وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، أن الخطة الحكومية تراعي الإبقاء على دعم السولار وأسطوانات الغاز بجزء كبير.
ووفق مدبولي، فإن الحكومة تدير ملف الوقود بحرص شديد بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.
ويتعارض هذا التوجه الحكومي مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين استبعد زيادة أسعار الوقود إذا استقرت أسعار النفط العالمية عند 70 دولارا.
ويتراوح متوسط أسعار النفط حاليا بين 67 و69 دولارا، في حين حددت الموازنة العامة، للعام المالي الحالي، السعر بنحو 82 دولارا.
يأتي الإعلان الحكومي بعد يوم واحد فقط من موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف 1.2 مليار دولار، قيمة الشريحة الرابعة من قرض طلبته مصر تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
ومنذ عام 2014، رفعت السلطات أسعار الوقود 12 مرة آخرها، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد شهد العام الفائت وحده ارتفاع أسعار المنتجات البترولية 3 مرات.
إعلانوتقدر حصة الدعم المقدمة للمواد البترولية وفق الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الحالية، بنحو 155 مليار جنيه (3 مليارات دولار).
يقول المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، مصطفى يوسف، إن الخطوة الحكومية لرفع الدعم عن المحروقات، كانت متوقعة بالنظر إلى كون رفع الدعم كاملا، هو أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي للموافقة على صرف شرائح القرض الأخير.
ويضيف، أن الخطوة تأخرت نحو عامين "بموجب الاتفاق مع صندوق النقد، حين رفع الدعم كليا، وكان مقررا له عام 2023، ولكن الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الاقتصادية أحدثت مرونة لدى المؤسسة الدولية مع مصر وسمحت بالتأجيل".
خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر إيفانا فلادكوفا، إن السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وتتضمن اشتراطات المؤسسة المالية الدولية لصرف قروض لمصر إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
ويضيف يوسف لـ (الجزيرة نت)، أن الحكومة المصرية عموما تستجيب لاشتراطات صندوق النقد في مسألة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد على فترات وليس فورا، تجنبا للغضب الشعبي، وهو ما يتفهمه المسؤولون بالصندوق.
ويتوقع أن يؤدي رفع الدعم عن المحروقات إلى زيادة بالتبعية في أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 30 إلى 35%، مرجحا مزيدا من انخفاض القوى الشرائية للمواطنين جراء القرار.
وعن العوامل التي ستحدد الأسعار الجديدة للمحروقات بعد رفع الدعم عنها، يعلق المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، بأن السعر العالمي من المفترض أن يكون هو المعيار الذي يحدد عليه السعر المحلي.
آلية تحديد الأسعارويتفق الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، مع يوسف بشأن اعتبار رفع الدعم عن المحروقات خطوة متوقعة، مشيرا إلى أن التخلص من دعم الوقود هو أحد أهم التوصيات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لكل الاقتصادات التي تلجأ إليه لطلب المشورة والدعم.
إعلانوأكّد أن التوجه الحكومي الأخير يرتبط بتعهدات مصر أمام صندوق النقد للحصول على القرض الأخير بـ 8 مليارات دولار.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري تبلغ قيمة الدين الخارجي المصري نحو 155 مليار دولار.
وعن تداعيات القرار، يتوقع الخبير الاقتصادي، أن ترتفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 20 إلى 25%.
يستطرد "بالطبع سيتحمل المستهلك تلك الزيادات، ما سيشكل عبئا على الطبقات الفقيرة وذات الدخل المنخفض".
وفق المؤشرات الرسمية، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ23.2% في يناير/كانون الثاني من نفس العام.
وعلى خلاف يوسف، استبعد عبد المطلب أن يكون السعر العالمي هو المحدد لأسعار المحروقات بعد رفع الدعم الكلي عنها، يضيف "لن تتمكن الدولة من التعامل مع أسعار المحروقات، طبقا للأسعار العالمية خاصة لو انخفضت تلك الأسعار".
ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن تستحدث الحكومة آلية معينة لإدارة التسعير، لكنه في الوقت نفسه رجح أن تلجأ الحكومة للاستعانة بالسعر العالمي مع إضافة هامش ربح لها.
زاوية أخرى يشير إليها أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية، مصطفى شاهين، وهي تحرير سعر صرف العملة المحلية وتأثيره على أسعار المنتجات البترولية.
في مارس/آذار من العام الماضي، أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انخفاض الجنيه مقابل الدولار من 30 جنيها إلى نحو 50 جنيها.
ويبيّن شاهين لـ (الجزيرة نت)، أن أسعار المحروقات انخفضت عالميا، لكن السوق المحلية لم تتأثر بهذا الانخفاض وظل السعر في طريقه إلى الارتفاع بفعل تعويم الجنيه، معتبرا غلاء الأسعار بمثابة ضريبة غير مباشرة على المواطنين.
إعلانويدلل على ذلك بحجم الدعم المقرر للمنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، ويضيف: "رغم أن حجم الدعم المقرر كبير ورغم انخفاض الأسعار عالميا إلا أن الغلاء يزداد على المستوى المحلي".
ويتوقع أستاذ الاقتصاد، أن يتأثر المستهلكون تأثرا كبيرا بسبب رفع الدعم عن الوقود، خاصة مع انخفاض الدخول، وهو ما سيؤدي إلى كساد اقتصادي، حسب قوله.
حيرة الشارعوكان للقرار الحكومي بخصوص أسعار المحروقات في الشارع المصري صداه لدى الطرفين، البائع والمشتري.
يقول مسعد، بائع فواكه إن أسعار المحروقات تؤثر تأثيرا مباشرا على سعر المنتج الذي يبيعه، ويوضح لـ (الجزيرة نت): "بعض الآلات المستخدمة في الزراعة تستخدم الوقود، فضلا عن استخدام السيارات لنقل المحصول من المزرعة إلى محل البيع".
ولا يتصور البائع، كيف ستكون الأمور مع الوضع الجديد بعد تطبيق القرار الحكومي، ويضيف: "الأسعار مرتفعة فعلا ونعاني كتجار من قلة إقبال الزبائن".
وتراود الحيرة نفسها المستهلك، فتقول سامية أمين، موظفة، إنها تعاني كل شهر من عبء التوفيق بين نفقات الأسرة ودخل زوجها إضافة إلى راتبها.
وتضيف لـ (الجزيرة نت): "صحيح الرواتب زادت أكثر من مرة بقرارات حكومية خلال السنوات الأخيرة، لكنها زيادات لا تواكب القفزات المتتالية في الأسعار".
ومع الزيادة المرتقبة في الأسعار ستواجه الموظفة المصرية عبئا أكبر لتدبير النفقات الشهرية لأسرتها، تقول "لا أرغب في التفكير في كيفية مواجهة مستقبل الأسعار.. إنني أواجه أزمة حاليا ولا قدرة عندي على مزيد من التفكير".
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً