"صفا" تستضيف لقاءً حول الأسرى الإداريين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
غزة - صفا
عقدّت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" وجمعية واعد للأسرى المُحررين الإثنين لقاء حواريًا للحديث عن ملف الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية.
وتخلل اللقاء نقاشٌ حول ملف المعتقلين الإداريين بعد إعلان لجنة الأسرى الإداريين خطوات تصعيدية ضد تضييقات إدارات السجون.
وشملت الخطوات؛ عصيانًا جزئيًا ومفتوحًا وخروجًا جماعيًا إلى الزنازين والإضراب لدفعات محددة والاحتجاج والتأخر في الساحات وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات.
ويخوض نحو 13 أسيرًا إداريًا إضرابًا عن الطعام وتوقعات بانضمام أعداد جديدة خلال الفترة القادمة؛ فيما يقاطع نحو 60 آخر منهم محاكم الاحتلال.
وقال مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأسير المحرر إبراهيم منصور خلال مداخله له: "منذ عام 1967 صدر قرابة 52 ألف قرار اعتقال إداري؛ يوجد حاليًا قرابة 1200 معتقل إداري بعضهم تجاوز عمر اعتقاله 10 سنوات".
وأضاف منصور: "من شروط الاعتقال الإداري أن يُشكل المُعتقل خطرًا على المُحيط الذي يعيش فيه وهذا غير متوفر؛ بالتالي هذا يُعد اعتقالاً تعسُفيًا يحدث بغطاء أمني وقضائي إسرائيلي تحت ذريعة أن بعض القوانيين والنصوص في الاتفاقيات الدولية تجيز هذا الاعتقال؛ وعليه توفر إدارات السجون الغطاء مخالف للضوابط القانونية".
وتابع قائلاً: "سياسة الاعتقال الإداري كانت تقتصر على الضفة وغزة سابقًا؛ لكن طالت اليوم القدس والداخل المُحتل؛ والأخطر أنه طال الأطفال"؛ لافتًا إلى أن وصول المعتقلين الإداريين لوضع برنامج نضالي يعني أن الوضع وصل ذروته؛ وكي يذكر الجميع بأنه يجب وضع هذا الملف على سُلم الأولويات.
ونوه منصور إلى أن الكيان يُصنِف المعُتقلين الإداريين على أنهم أمنيين ويُسقط عنهم في القانون أي حقوق أسوى ببقية الأسرى؛ فضلاً عن أن سقف اعتقالهم غير واضح؛ مُضيفًا: "الاعتقال الإداري يتم وفق توصيات قضائية أمنية سياسية إسرائيلية".
وأكد أن ملف الاعتقال الإداري لا يُحل بالفعاليات والإضراب رغم أهميتهما؛ بل عبر الالتفاف الجماهيري وتشكيل حاضنة شعبية لتحريك الملف؛ بجانب التحرك الأهم عبر المؤسسة الفلسطينية الرسمية دوليًا وسياسيًا وقضائيا وحمل هذا الملف لكافة المؤسسات ذات العلاقة بدعم من الكل الفلسطيني.
وتساءل: "هل نستطيع إنجاز سياسة وضع المؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها؟!".
بدوره، عبر الأسير المحرر كمال عليان عن استيائه عن تقصير الممثليات الفلسطينية في الخارج في تفعيل وتحريك ملف الأسرى ككل خاصة ملف المعتقلين الإداريين؛ مؤكدًا وجود زيادة هائلة في أعداد الاعتقال الإداري خاصة في ظل الحكومة الفاشية الحالية؛ وعدم وجود رادع للكيان لوقف هذه السياسة.
وشدّد عليان على أهمية دور الإعلام الفلسطيني في تفعيل قضية الأسرى الإداريين.
ولفت إلى أن قرارات محكمة الجنايات الدولية حبرٌ على ورق؛ وبالتالي يجب الاعتماد على أنفسنا كفلسطينيين في متابعة وتفعيل هذا الملف دوليًا.
وخلال مداخله له، أثنى رئيس تحرير وكالة "صفا" محمد أبو قمر على دور جمعية واعد في تحريك ملف الأسرى؛ داعيًا لتوفير غطاء إعلامي وخطط مهمة وواضحة لتفعيل هذا الملف ووضعه في صدارة ملفات الأسرى.
يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري أعلاها في شهر تموز المنصرم حيث بلغت 370 أمرًا مماثلاً.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأسرى الإداريين الأسرى الإداریین الاعتقال الإداری ملف الأسرى هذا الملف الأسرى ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الصحفيين المُعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى 49، منذ منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال الصحفي علي السمودي من جنين، صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضح نادي الأسير في بيان، أن المعتقلين الصحفيين ال49، هم من بين (177) صحفياً/ة تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة، استناداً إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وقال، إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، إلى جانب عمليات الاستهداف اليومي خلال أداء عملهم، هذا فضلا عن استمرار عمليات اغتيال الصحفيين في غزة في مرحلة هي الأكثر دموية بحق الصحفيين، وذلك في محاولة مستمرة لاستهداف الحقيقة والرواية الفلسطينية.
وأكد نادي الأسير، أن سلطات الاحتلال في الضفة تستهدف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال الإداري أي تحت ذريعة وجود (ملف سري)، وعددهم من بين إجمالي الصحفيين المعتقلين (19). كان آخر من أُصدر بحقهما أوامر اعتقال الإداري الصحفيان سامر خويرة، وإبراهيم أبو صفية.
وإلى جانب عمليات الاعتقال الإداري، فإن الاحتلال يستهدفهم عبر الاعتقال على خلفية ما يسميه الاحتلال (التحريض)، أي معتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى أداة لقمع الصحفيين، وفرض المزيد من السيطرة والرقابة على عملهم.
ولفت نادي الأسير إلى أن الصحفيين يتعرضون لكل الجرائم الممنهجة التي يواجهها المعتقلون، ومنها جرائم التجويع، والجرائم الطبية، وجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من عمليات التنكيل.
يذكر أن العشرات من صحفيي غزة يواصل الاحتلال اعتقالهم من خلال قانون (المقاتل غير الشرعي)، ومنهم من لا يزال رهن الإخفاء القسري.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، باستعادة دورها الحقيقي واللازم، وإنهاء حالة العجز الممنهجة التي ألقت بظلالها على المنظومة الإنسانية منذ بدء الإبادة، وأحد أوجها الجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته، وضمان حماية الصحفيين، وعملهم الذي شكل أبرز الأدوات التي ساهمت في الكشف عن مستوى جرائم الإبادة.
ونوه إلى أن حالات الاعتقال تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقا.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شاهد: بالأسماء: سلطات الاحتلال تُفرج عن 10 أسرى جُدد من قطاع غزة الرئيس عباس يُصدر قرارا بقانون بشأن المنافسة غرفة العمليات الحكومية تستعرض الدعم الباكستاني لقطاع غزة الأكثر قراءة 4 شهداء بينهم طفلتان في قصف على الشجاعية والنصيرات فصائل تعلن عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية صورة: الجيش الإسرائيلي يعترف بقصفه الآليات الثقيلة في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025