نبيه بري يشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، أن الجيش اللبناني سينتشر في الجنوب ويتولى كامل المسؤولية للحفاظ على الاستقرار، تطبيقا للقرار 1701، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى انتظاره ردا من المبعوث الأمريكي لبيروت آموس هوكستاين بشأن مساعيه مع الإسرائيليين.
وعبر بري - في حديثه لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - عن خشيته وشكوكه من مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لا يزال يطلق مواقف تصعيدية ويعلن أنه يرفض الحلول، موضحا أنه تفاهم مع هوكستاين بشأن مختلف المواضيع والملفات وأهمها وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 من دون تعديلات، مؤكدا أن القرار 1701 واضح ويضمن الاستقرار في الجنوب وهذا ما يعلمه الأمريكيون والفرنسيون ونحن نريد تطبيقه.
وأكد بري، تمسكه بدور قوات اليونيفيل كضامنة لتطبيق القرار، لافتا إلى أن الترتيبات والآليات التنفيذية للقرار ستكون بعهدة الجيش اللبناني الذي سينتشر في الجنوب ويتولى كامل المسؤوليات للحفاظ على الاستقرار.
وأبدى رئيس مجلس النواب تفاؤله بنتائج مؤتمر الدعم الدولي الذي عقد في باريس وخصص قرابة مليار دولار كمساعدات للشعب اللبناني وللجيش، مثنيا على الموقف الفرنسي المطالب بوقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، أكد بري أنه هو الذي طرح الملف الرئاسي مع هوكستاين، وسيبدأ العمل بشكل حثيث للوصول إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس توافقي، عقب وقف إطلاق النار.
كما لفت بري، إلى تركيزه واهتمامه بملف إعادة الإعمار، معبرا عن شكره للدول التي ساعدت لبنان وخصوصا الدول العربية، مبينا أن لبنان يعول على الدور الأساسي للدول العربية في إعادة إعمار لبنان والجنوب انطلاقا من العلاقات الأخوية ونظرا للمواقف التاريخية للدول العربية إلى جانب لبنان.
اقرأ أيضاًطيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدات جنوب لبنان
حماس تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بوقف جرائمه في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان الجيش اللبناني نبيه بري إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد
بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.
وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.