اقتصاد الاحتلال على حافة الانهيار: هروب رؤوس الأموال يتزايد بنسبة 62%
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تحدث موقع “ميدل إيست مونيتور” في تقرير خاص، نقلاً عن ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن الوضع الاقتصادي المتردّي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة واتساعه أخيراً إلى لبنان بعد عام، حيث أفادت بارتفاع كبير في هروب رؤوس الأموال من الكيان للاستثمار في الخارج، مشيرةً إلى أنها ارتفعت بنسبة 62% منذ السابع أكتوبر 2023.
وقالت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أمس الأربعاء، إنّ “المصطلح الاقتصادي هروب رأس المال”، له “آثار بعيدة المدى على الاقتصاد” و”يجب منعه بأي ثمن، لأنه قد يتسبب في انهيار اقتصادي أو حدوث أزمة”.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه منذ تشكيل الحكومة بقيادة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، كانت هناك دلائل متزايدة على أنّ “الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من تدفق رأس المال إلى الخارج”، مشيرةً إلى أنّ هذه الظاهرة “تفاقمت” منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وأوضحت أيضاً أنّ “هروب رأس المال يحدث بشكل كبير وسريع وغير موثّق في بعض الأحيان”، مدفوعاً بـ”عدم الاستقرار المالي أو عدم اليقين أو زيادة المخاطر السياسية أو الجيوسياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية”، مما يؤدي عادة إلى “فقدان الثقة في إسرائيل، ودفع المستثمرين للبحث عن فرص في الخارج”، وفق الصحيفة نفسها.
وفي السياق، كان تقرير قد نشرته مجلة “الإيكونوميست” الشهر الماضي، كشف أيضاً أنّ “البنوك الإسرائيلية تعاني من هروب رؤوس الأموال”.
وعلى خلفيّة الحرب التي تشنّها “إسرائيل” في لبنان وغزة، نشر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، توقّعات سلبية للنمو الاقتصادي في “إسرائيل” في العامين الحالي والمقبل.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي إنّ عجز الميزانية في الشهور الاثنتي عشرة المنتهية في أيلول/سبتمبر الماضي بلغ 8.5%، صعوداً من 8.3% في الشهور المنتهية في آب/أغسطس السابق له.
كذلك أظهرت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية في تقرير، في نفس هذا السياق، خسائر الاقتصاد الإسرائيلي ووصفته بأنه “باهظ التكلفة” بسبب استمرار الحرب ضد غزة ولبنان.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أنه يجب النظر إلى أمرين عند تقييم النمو الاقتصادي بشكل صحيح: الأول هو المقارنة مع الفترة السابقة، حيث يعتبر هذا الارتفاع جيدًا، لكن الأهم هو معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذا النمو.
وأوضح في مداخلة ببرنامج «المُراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نموًا في الناتج القومي المصري في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام الماضي التي كانت بنسبة 2.3%.
وتابع، أنه يمكن أن نعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص خلال هذه الفترة إشارة إيجابية أولى، والإشارة الثانية هي النمو والنشاط الذي شهدته مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في إيرادات دولارية، مثل قطاع السياحة الذي يقدم خدمات على الأراضي المصرية ولكن تتمثل إيراداته في العوائد القادمة من الخارج، وكذلك قطاعات الصناعات التحويلية التي تعد من القطاعات التصديرية.
وأوضح، أنّ قطاع الصناعات التحويلية كان من أكثر القطاعات تأثرًا سلبًا في السنوات السابقة «2022 و2023»، ومع ذلك شهد هذا القطاع قفزة في النشاط بنسبة 18% مقارنةً بانكماش بلغ حوالي 12%، مما يُعدّ تطورًا إيجابيًا، خاصة مع التوسع الاستثماري الذي يشهده القطاع.
اقرأ أيضاً«الإفريقي للتنمية» يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
خلال افتتاحه مَعْرِض «مال وأعمال» ببنغازي.. الصديق حفتر: استغلال الموارد الطبيعية يعزز النمو الاقتصادي بليبيا