جهات تتفاعل مع المُتداوَل: توضيحٌ من النقل ونفيٌ من البلدية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
رصد-أثير
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم توضيحًا من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ونفيًا من بلدية مسقط.
فالوزارة أكدت في توضيحها بأنها تابعت ما تم نشره عبـر مـواقع التواصل الاجتماعـي بشأن مخالفة عدد من أصحاب مركبات الأجـرة ومـركبـات الشحن الصغيرة (بيك أب).
وأوضحت بأن فرق التفتيش التابعة لها لا تقـوم بمخالفة مركبات الشحن الصغيرة (نوع بيك أب) التي تحمل لوحة خصوصية وتستخدم لأغراض شخصية، ويقتصـر تـحـريـر المخالفات في حال استخدام الوسيلة لأنشطة تجارية.
وفيما يتعلق بمـركبات الأجـرة؛ أكدت الـوزارة ضـرورة مـمـارسـة النشاط مـن قبـل المـرخـص لـه فقط؛ حيث تنص اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري -الصادرة بالقـرار الـوزاري رقم ٢ / ١٨ء فـي المـادة رقم (٣٧) أن من اشتراطات مـزاولـة نشاط مركبات الأجـرة للأفـراد أن يكون مالكا لوسيلة النقل الـبـري، كما أن المادة رقم (۳۸) تحظـر عـلى الـفـرد المرخص لـه بمزاولة نشاط مركبات الأجرة السماح لغيره بمزاولة النشـاط نيابة عنه.
أما بلدية مسقط فقد أكدت عدم صحة ما يتم تداوله حول تنظيم حفل غنائي للفنان عبدالمجيد عبدالله، موضحةً بأن نشر الشائعات وتداولها يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
ميون: أي اتفاق في مسقط يجب أن يشمل موظفي المنظمات المختطفين بصنعاء
أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان ضرورة إطلاق سراح الموظفين العاملين في المنظمات الدولية المحلية الذين تم اختطافهم خلال شهر يونيو الماضي ضمن أي اتفاق يمكن إبرامه بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في إطار المفاوضات الجارية في سلطنة عُمان برعاية أممية.
وجددت المنظمة، في بيان صادر عنها، الاثنين، إدانة حملة الاختطافات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق موظفي المنظمات الدولية والمحلية، وتلفيق التهم للموظفين في البعثات الدبلوماسية المعتقلين منذ سنوات، مؤكدة ضرورة أن يشملهم أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى أو صفقة شاملة لإطلاق سراحهم على مبدأ الكل مقابل الكل.
وشددت على ضرورة استحضار الجميع أثناء جلسات التفاوض معاناة آلاف العائلات التي تنتظر بألم وشوق لم شملها مع ذويها القابعين خلف القضبان، والعمل بنوايا صادقة لا تشوبها حسابات سياسية، لإنجاح صفقة شاملة تضمن إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا على خلفية الصراع الدائر منذ 2014م، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان.
وأكدت ميون أن ما يتعرض له قحطان انتهاك ممنهج، حيث يتم التعامل معه كورقة للابتزاز السياسي من قبل جماعة الحوثي التي استثنته من كل الاتفاقيات السابقة وما تزال حتى اللحظة ترفض الكشف عن مصيره وما إذا كان على قيد الحياة، غير مكترثة بالمعاناة الإنسانية لأسرته.
وأشار البيان إلى أن الأسرى والمختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم المحرومة من التواصل معهم، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وطالبت منظمة ميون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم مساهمات حاسمة في جولة المفاوضات القائمة لإنجازها على النحو المرجو وأن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة على فرض عقوبات أممية ضد الأطراف المعرقلة والمعطلة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية