الأسدي: إيقاف إعانات أكثر من 1000 رب أسرة بعد توفير فرص عمل لهم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، تخريج أكثر من 1000 رب أسرة من نظام الإعانة الاجتماعية بعد توفير فرص عمل لهم في الديوانية.
وذكر بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الأسدي قرر إيقاف إعانات نحو 1,008 من أرباب الأسر المشمولين بنظام الإعانة الاجتماعية في الديوانية، وذلك بعد توفير فرص عمل لهم في دوائر المحافظة".
وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الهيئة الهادفة إلى تخريج القادرين على العمل من نظام الحماية الاجتماعية وذلك بعد توفير فرص عمل تناسبهم، ضمن خطوات تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر المستفيدة".
وتابع أن "هيئة الحماية الاجتماعية تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لتوفير فرص عمل للأسر المسجلة، بما يعزز الاعتماد على الذات، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للأسر الخارجة من دائرة الفقر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا