ألمانيا توافق على تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أظهرت بيانات لوزارة الخارجية الألمانية أن برلين وافقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على صادرات عسكرية لإسرائيل تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار.
وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن ذلك يتم بالتزامن مع قضية رفعتها جماعات حقوق الإنسان تخوفا من استخدام هذه الأسلحة في الحرب الجارية بقطاع غزة.
وأوضحت البيانات أن ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 94.
وجاءت الموافقات الجديدة في أعقاب انخفاض كبير في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في النصف الأول من العام الجاري.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إنه قدم استئنافا إلى المحكمة الإدارية في فرانكفورت نيابة عن أحد سكان غزة، سعيا لوقف المزيد من صادرات الأسلحة.
وجاء في الاستئناف أن الأسلحة الألمانية تساهم في إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة.
ويقول المدعي في القضية، وهو من سكان غزة وفقد زوجته وابنته في الغارات الجوية الإسرائيلية، إن استمرار شحنات الأسلحة يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، داعيا ألمانيا إلى التوقف عن إرسال المزيد من الأسلحة.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن القضية تركز على موافقة ألمانيا على الصادرات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع، ومنها مكونات الدبابات من شركة الدفاع الألمانية (رينك جروب إيه.جي) التي تزود إسرائيل بمكونات الدبابات من طراز ميركافا.
ولم يتسن الحصول على تعليق بشأن القضية من شركة رينك جروب إيه.جي أو من وزارة الاقتصاد الألمانية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد تفكيك خلية إرهابية : ضبط أسلحة وذخيرة مخبأة في منطقة جبلية في الرشيدية
كشف قطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني اليوم الخميس، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية رصد معلومات ميدانية معززة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية يشتبه في تسخيرها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية. وتأتي هذه المعلومات في إطار الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل. وأضاف البلاغ، أن الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث، قد أسفرت عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية وتحديدا بالضفة الشرقية “لواد گير” ب”تل مزيل”، جماعة وقيادة “واد النعام” بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة. وقد أوضحت المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي بأن المنطقة المشكوك فيها توجد عند سفح مرتفع صخري، موسوم بوعورة المسالك غير المعبدة، وهو ما استدعى تسخير وانتداب معدات لوجيستيكية لتيسير الولوج إلى مكان التدخل بغرض القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والأبحاث التمهيدية اللازمة. يضيف البلاغ. وإعمالا لبروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، خصوصا في الأماكن التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، فقد استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات للكلاب المدربة للشرطة، المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية. ووفقا للبلاغ، مكنت عمليات التفتيش والتمشيط التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات تقريبا، من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025. وتتمثل الأسلحة النارية المحجوزة في إطار هذه العملية، في سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشر مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة. وقال البلاغ، تم وضع مختلف الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز، وجردها بشكل مفصل، من أجل إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بغرض إخضاعها للخبرات الباليستيكية والتقنية اللازمة. وتشير التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، إلى أن الأسلحة والمعدات المحجوزة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي تنظيم داعش بمنطقة الساحل، المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية. وبعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها بهذه القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستيكي، قام قيادي تنظيم داعش بإرسال إحداثيات المكان لفريق “المنسقين” ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم أمس الأربعاء، وذلك من أجل الانتقال لاستلامها والشروع في استخدامها في تنفيذ المشاريع الإرهابية. وبموازاة مع هذه العمليات الميدانية، لازالت الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش بمنطقة الساحل.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار