الفقر يحاصر المصريين

الحكومة تغرق فى التضخم والاقتراض.. والجباية الكاملة أرهقت الأسرة المصريةاقتصاديون: قانون الضرائب الجديد «أفلح إن صدق».. و«بريكس» طوق نجاة

 

ما زال التضخم مستمرا فى الارتفاع دون وضع أى تصورات جديدة من جانب الحكومة للتعامل مع قضية الإصلاح الاقتصادى، مما قادها للتورط فى تحميل القطاع الأكبر من المواطنين أعباء معيشية جديدة، يأتى ذلك فى ظل ارتفاعات الأسعار وتدنى الدخل وزيادة نسبة الفقر بين المواطنين، فى ظل موجة تضخم غير مسبوقة تشهدها مصر منذ عام 2022، نتيجة آثار الأزمات العالمية، فضلا عن آثار تفعيل البرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اعتمد على عملية الاقتراض من صندوق النقد الدولى، وهو ما أغرق مصر فى الديون وضغط اجتماعيا على الأسرة المصرية ومستوى معيشتها، الأمر الذى يقود الحكومة للجوء إلى «الجباية» الكاملة.

قال الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن ما تشهده مصر من ارتفاع حجم التضخم وتحمل المواطنين أعباء عملية الدين الخارجى والداخلى، كان متوقعا، وكل التجارب السابقة فى دول كثيرة مثل البرازيل تؤكد ذلك، مشيرا إلى أن تعاون مصر ولجوئها للاقتراض بشكل متتالٍ من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ليس وليد اليوم.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس فى تصريحات لـ«الوفد»، أن اللجوء للاقتراض أمر مسالم، ولكن لا بد أن تستخدم هذه الأموال فى مشاريع واستثمارات ذات عائد مادى، وهذا بخلاف ما طبقته مصر، حيث استخدمت أموال القروض من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى بناء البنية التحتية للدولة وبناء مصر الجمهورية الجديدة، من طرق وكبارى ومدن جديدة، وهذه المشاريع ليس لها عائد مادى، يساهم فى سد تلك الديون وتخفيف الأعباء على المواطن، الأمر الذى قاد الدولة للتحمل المواطن أعباء الدين الخارجى، واتجاه الدولة للجباية الكاملة.

وتابع أن تداعيات الأزمات العالمية مثل كورونا والصراعات الدولية والتى على رأسها الحرب الأوكرانية الروسية، بجانب الصراعات الإقليمية مثل حرب إسرائيل وفلسطين، وحرب السودان، أثرت بشكل مباشر على مصر، الأمر زاد الأعباء الاقتصادية خاصة أن مصر لم تتلقَ مساعدات دولية تجعلها تواجه هذه التداعيات، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، وتوقف آلاف المصانع منذ ثورة يناير، بجانب تحرير سعر الصرف.

وأكد لجوء الدولة للجباية الكاملة فى ظل هذه الظروف، وتطبيق قانون الضرائب الجديد «أفلح إن صدق»، مشيرا إلى أن انضمام مصر لتكتل البريكس، سيعزز اقتصادها ومشاريعها الاستثمارية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، خاصة مع تطبيق العملة الموحدة، بجانب تسهيل عملية الاقتراض دون شروط تعجيزية تحمل المواطن أعباء على كاهله.

وقال الدكتور حسام الجاويش المحلل الاقتصادي: ارتفع معدل التضخم الحضرى السنوى فى مصر إلى 26.4% فى سبتمبر 2024 من 26.2% فى الشهر السابق، متجاوزا توقعات السوق البالغة 25.9%، ويمثل هذا أعلى معدل تضخم منذ يونيو ويظل أعلى بكثير من نطاق هدف البنك المركزى البالغ 5-9%، مما أدى إلى تأخير التوقيت المتوقع لأول خفض لأسعار الفائدة فى البلاد منذ عام 2020.

وأضاف «الجاويش» فى تصريحات لـ«الوفد»: وكان التضخم الأخير مدفوعا جزئيا بارتفاع حاد فى أسعار الوقود بنسبة 10-15% فى أواخر يوليو، تلاه ارتفاع بنسبة 25-33% فى أسعار تذاكر المترو فى بداية أغسطس، وارتفاع حاد فى تعريفة الكهرباء بنسبة 21-31% خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، وفى الوقت نفسه، تراجعت أسعار سلع أخرى منها المواد الغذائية.

وقال الدكتور كرم سلام، الخبير الاقتصادى، مستشار العلاقات الدولية، إن استمرار ارتفاع التضخم فى مصر هو نتيجة لعوامل عدة، منها السياسات النقدية والمالية، تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، بالإضافة إلى آثار الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ووصل التضخم السنوى فى مصر إلى مستويات قياسية فى العامين الماضيين. وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، ارتفع معدل التضخم السنوى ليصل إلى حوالى 38.3% فى أغسطس 2023، وهو أعلى مستوى منذ عقود. هذا يعكس زيادة أسعار السلع الأساسية، بما فى ذلك المواد الغذائية والوقود.

وأضاف فى تصريحات لـ«الوفد»، أنه لمواجهة التضخم يجب تحسين السياسات النقدية من خلال تحقيق استقرار سعر الصرف، واستخدام أدوات مثل سعر الفائدة لمكافحة التضخم، مع ضرورة عدم تأثير هذه السياسات سلبًا على الاستثمار والإنتاج، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية من خلال تنويع مصادر الإيرادات عن طريق تنمية قطاع السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، بجانب تخفيف العبء على المواطن البسيط فى ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يمكن للحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تركز على دعم الفئات الأكثر ضعفاً وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهم، وزيادة الدعم الغذائى، وتثبيت أسعار السلع الأساسية، ومراقبة الأسعار وضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على الأسواق، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات تقديم تسهيلات ضريبية للأسر الفقيرة.

المصدر: بوابة الوفد