عاجل| رئيس الوزراء: مد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
وجاء نص القرار على: «تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية».
اقرأ أيضاًنص قرار رئيس الوزراء باختصاص وزير الاستثمار متابعة شئون صندوق مصر السيادي
بعد قليل.. الإعلان عن توصيات المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية بحضور رئيس الوزراء
رئيس الوزراء يشهد ختام مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مخالفات البناء رئيس مجلس الوزراء التصالح على مخالفات البناء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رغم مد مهلة التصالح على مخالفات البناء.. صدمة لهؤلاء المواطنين
شهدت الأيام الماضية موافقة الحكومة على مد التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد أن كان من المقرر انتهاؤها يوم 4 نوفمبر المقبل، ورغم هذه الموافقة إلا أن هناك مواطنين لن يتمكنوا من التصالح على مخالفاتهم وفقا للقانون.
وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
منع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنينكشف الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أن قانون التصالح هو إصلاح لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011، موضحا أنه قانون لحظي ومؤقت وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن.
وأضاف الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أن الدولة تمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وأوضح أن هناك إشكاليات موجودة لا زالت تمثل عقبة كبيرة لعل أبرزها عدم تحديد الأحوزة العمرانية من قبل وزارة الزراعة، لأنه على أساسها يتم منع التعدي والبناء المخالف.
تيسيرات جديدة للمواطنينأكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم إصدار قرار بتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء .
وقال الفيومي في تصريحات تلفزيونية : " تم إلغاء أمانة اللجنة الفنية وإلغاء الشهادة الخاصة بتحديد جهة الولاية".
وتابع عطية الفيومي :" تم إلغاء جلب إحداثي للمبنى المخالف من الجهة الإدارية تيسيرا على المواطن".
وأكمل : " تم الاكتفاء بتواجد إقرار من المواطن لتوفير الحماية المدنية للمبنى الخاص به لإتمام عملية التصالح ".
وتابع الفيومي:"المراكز التكنولوجية التي يتم تقديم فيها طلب التصالح على مخالفات البناء تم وضع خريطة سعرية بها ".
أسعار التصالح على مخالفات البناءحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى، والتي تختلف بناءً على المساحات. إليك التفاصيل:
- المساحات حتى 250 مترًا مربعًا:
- في المدن: 500 جنيه.
- في القرى: 125 جنيهًا.
- المساحات من 250 إلى 500 متر مربع:
- في المدن: 1000 جنيه.
- في القرى: 250 جنيهًا.
- المساحات من 500 إلى 1000 متر مربع:
- في المدن: 2000 جنيه.
- في القرى: 1000 جنيه.
- المساحات من 1000 إلى 2000 متر مربع:
- في المدن: 3000 جنيه.
- في القرى: 2000 جنيه.
- المساحات من 2000 إلى 4000 متر مربع:
- في المدن: 4000 جنيه.
- في القرى: 3500 جنيه.
- المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع:
- في المدن والقرى: 5000 جنيه.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب