هل طلب المبعوث الأمريكي تعديل القرار 1701 بشأن لبنان؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
توصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتاين ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 1701.
ونقلاً عن مصادر لم تكشف هويتها، فإن هوكشتاين لم يطلب تعديلات على القرار الصادر عام 2006 خلال اجتماعه في لبنان هذا الأسبوع، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقال بري، حليف حزب الله، لقناة العربية الأسبوع الماضي إن زيارة هوكشتاين هي "الفرصة الأخيرة قبل الانتخابات الأمريكية" للتوصل إلى هدنة، وأضاف أنه سيرفض أي تعديلات على القرار 1701.
ويدعو قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى الجولة الأخيرة من الصراع بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، إلى أن يكون جنوب لبنان خاليا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال هوكشتاين في بيروت إن مجرد التزام لبنان وإسرائيل بالقرار 1701 لن يكون كافيا، وإن الولايات المتحدة تعمل على وضع صيغة لإنهاء الصراع مرة واحدة وإلى الأبد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبعوث الامريكي هوكشتاين رئيس مجلس النواب اللبناني القرار 1701 إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تُنهي خدمات معظم موظفي معهد السلام الأمريكي في واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إنهاء خدمات غالبية موظفي المقر الرئيسي لمعهد السلام الأمريكي في واشنطن، وهو مؤسسة أنشأها الكونجرس لتعزيز حل النزاعات ومنع نشوبها عالميًا.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، تلقى الموظفون إشعارات بالفصل عبر البريد الإلكتروني مساء الجمعة، حيث شمل القرار نحو 300 موظف يعملون في مقر المعهد، بينما استُثني معظم العاملين في مكاتبه الخارجية.
وأوضح بعض الموظفين – الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم – أن بعضهم عُرضت عليهم تعويضات مالية وتأمين صحي إضافي لشهر واحد، بشرط التوقيع على تنازل عن حقهم في مقاضاة الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإشعارات المرسلة للموظفين تضمنت أخطاء في الأسماء وتواريخ الفصل، ما أثار انتقادات حول سرعة اتخاذ القرار وطريقة تنفيذه.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود إدارة ترامب لخفض الإنفاق الحكومي، حيث تم تعيين مسؤولين جدد لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وسط اعتراضات قانونية متزايدة من الموظفين المتضررين.
وفي الوقت الذي يستعد فيه بعض الموظفين المسرّحين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار، لا يزال الغموض يحيط بمصير المعهد ومهامه المستقبلية، خاصة في ظل استمرار عملياته الدولية في أوكرانيا والفلبين ودول أخرى.