وزارة العدل الأمريكية تحذر أيلون ماسك بسبب جائزة المليون دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أرسلت وزارة العدل الأمريكية خطابًا إلى لجنة العمل السياسي الأمريكية التابعة للملياردير إيلون ماسك، تحذر فيه من أن مسابقة سحب المليون دولار للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة قد ينتهك القانون الفيدرالي، وفقًا لما أكده مصدر مطلع على الأمر لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.
وزارة العدل الأمريكية تعتبر جائزة المليون دولار من الجرائم الفيدراليةوقال المصدر إن رسالة المليون دولار من أيلون ماسك تعتبر فرع من فروع جرائم الانتخابات التابع لقسم النزاهة العامة بوزارة العدل الأمريكية أُرسلت إلى لجنة العمل السياسي التابعة لماسك في الأيام الأخيرة.
وكان «ماسك» الذي يروج لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب، أعلن عن توزيع جوائز على غرار اليانصيب خلال عطلة نهاية الأسبوع، متعهدا بالتبرع بمبلغ مليون دولار يوميا لمقيم عشوائي في إحدى الولايات المتأرجحة.
شروط الحصول على جائزة المليون دولار من أيلون ماسكوقال أيلون ماسك أنه للتأهل للحصول على مليون دولار يجب أن يكون الشخص ناخبًا مسجلاً مما دفع الخبراء إلى التساؤل عما إذا كانت اليانصيب يمكن أن ينتهك القانون الفيدرالي الذي يحظر على الأفراد دفع أموال للأشخاص للتسجيل للتصويت.
وبحلول يوم الثلاثاء، وزعت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك أربعة شيكات بقيمة مليون دولار، ومن غير الواضح ما إذا كانت وزارة العدل قد قررت أن هذه الهدية غير قانونية ولكنها حذرت ماسك من انتهاك القانون الفيدرالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماسك أيلون ماسك العدل الأمريكية جائزة المليون دولار مليون دولار وزارة العدل الأمریکیة الملیون دولار أیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تحذر إسرائيل من عواقب حظر "الأونروا"
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، إسرائيل من عواقب تطبيق قانون حظر "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية.
وجاء في بيان الوزارة: أن "تنفيذ القانون الذي يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد يؤدي إلى عواقب بالنسبة لإسرائيل".
وأضاف: "في الأيام المقبلة، سنناقش مع الحكومة الإسرائيلية كيفية تطبيقها للقرار، وسنرى ما إذا كانت هناك مشاكل قانونية مرتبطة بالقانون، وما إذا كان لتلك المشاكل القانونية أي تأثير، وبعد النظر في كل شيء سنتخذ قرارا حول التعديلات في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل."
وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، قد صادقت يوم أمس الاثنين على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس، وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.