رئيس «صحة الشيوخ»: توصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان جاءت في وقت مناسب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أشاد الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية في جلسته الختامية، التي كان أبرزها الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة طبقاً للبرنامج الزمني المعد ومواجهة التحديات في مراحل التنفيذ بتعزيز قدرات المنشآت الصحية والكوادر الطبية ورفع كفاءتهم وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
قال «خضير» في بيان، إن توصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية جاءت في الوقت المناسب لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الفريق الطبي، لافتا إلى أن لجنة الشئون الصحية بالشيوخ عملت خلال الآونة الأخيرة على تنفيذ جزء كبير من هذه التوصيات والتي كان ابرزها رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الانتظار.
محافظات الصعيد تحتاج إلى حملات توعيةوأشاد رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، بالتوصية الخاصة برعاية حقوق المرأة الإنجابية وتنظيم الأسرة خاصة في صعيد مصر ومراعاة ملائمتها لثقافة واحتياجات المجتمع، مؤكدًا انها جاءت في الصميم لكون أن محافظات الصعيد تحتاج إلى حملات توعية كبيرة لتنظيم الأسرة وتعزيز حقوق المرأة الإنجابية بعد أن شهدت زيادة كبيرة في نسبة السكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للصحة صحة الشيوخ حقوق المرأة الإنجابية تنظيم الأسرة جاءت فی
إقرأ أيضاً:
الاعتداء المالي على النساء.. عنف منزلي عالمي غير معترف به
للعنف المنزلي أشكال عدة، لكن تبقى الإساءة المالية من الأشكال المسكوت عنها، تحدث في عدد كبير من العلاقات المسيئة، وهي السبب الأول في بقاء الضحايا داخل دوائر لا نهائية من العنف والإساءة والمعاناة، بل وعودتهم إليها عند التخلص منها، تكمن خطورة الإساءة المالية في أنها لا تحظى باعتراف يذكر.
الاعتداء المالي"العنف المالي ضد النساء يعد أحد أشكال الاتجار بالبشر" هكذا تصفه عزة الجزار، استشارية بناء القدرات، وحقوق النساء في العمل، وتقول للجزيرة نت "الاتجار كلمة واسعة لا تشمل فقط الرق أو العبودية، ولكن أيضا الاستغلال للحصول على قيمة، سواء مادية أو معنوية، لذا فاستغلال سيدة للوصول إلى أموال معينة بتسخيرها للعمل، أو الاستيلاء على ما لديها من إرث أو ممتلكات، أو ما يمكنها جلبه عبر العمل العادي، فهذا يعد اتجارا بالبشر ويعد أحد أشكال العنف المالي".
وتكمل الجزار "حين تعمل المرأة ويحصل على أموالها أحد أفراد الأسرة بشكل سلبي، كزوج قادر على العمل ولكنه عاطل أو طامع في دخلها المادي، فإن ذلك يعد عنفا ماليا، وهم هنا لا يحصلون منها على المال رغما عنها وحسب، ولكن يتم ابتزازها لدفع ما يشبه الإتاوة حتى تتمكن من مواصلة العمل".
وقد قابلت حالات عديدة في هذا السياق لو لم تدفع فلن يتم السماح لها بالعمل من الأساس أو يتم تعطيلها لعدة أيام كعقاب حتى تستجيب، وهناك نوع آخر للعنف المالي هو عدم منح المرأة القيمة الحقيقية عن العمل الذي قامت به، يحدث هذا بالذات للعاملات بالمنازل والعاملات الزراعيات وغيرهن، ممن يضطررن إلى القبول بمبالغ مقابل جهد شاق لحاجتهن إلى المال، وهو عنف شديد السوء لأن الضحية تكون مضطرة لقبوله تحت ضغط الحاجة والمسؤوليات فتظل في حلقة لا نهائية".
لا تنسى عزة تلك السيدة التي روت لها قصتها في فعالية نسائية أخيرة، تقول: "زوجها يعطيها 1500 جنيه في الشهر، ويطالبها أن تدير البيت بالكامل بها، طعام وشراب ومنظفات وتعليم ومواصلات، وكل شيء، وإذا عاد في يوم ولم يجد لحوما أو دجاجا على المائدة يغضب ويضربها، بل ويأمرها بعدم العمل، وإن شكت ينصحها أن تكف عن تعليم الأولاد وتوفر مصاريف المدرسة ومواصلاتها للبيت".
بحسب برنامج "موني سمارت" التابع للحكومة الاسترالية، فإن الإساءة المالية تعد سلوكا منهجيا يحاول فيه أحد الأشخاص التحكم في قدرة شخص آخر على الوصول إلى المال، وغالبا ما يحدث هذا النوع من الإساءة بين الشريكين، أو أفراد الأسرة الآخرين، وتعد الإساءة المالية أحد أشكال العنف الأسري التي تكون موجودة مع أشكال أخرى من الإساءة كالإساءة الجسدية أو العاطفية، ويتخذ السلوك المسيء أشكالا مختلفة تشمل:
التحكم في المال والسيطرة عليه، مثل جمع المال من جميع أفراد الأسرة ومنحهم مصروفا. السيطرة على كيفية إنفاق الدخل. إجبار المرأة على أن تكون ضامنا لقرض أو الحصول على قرض باسمها. إجبار المرأة على استخراج بطاقة ائتمان ثانية. إجبار المرأة على العمل في شركة عائلية أو وظيفة تدر مالا على الأسرة دون الحصول على أجر. بيع ممتلكاتها بدون إذنها. إساءة استخدام التوكيل العام الدائم. إجبارها على تغيير وصيتها حال وفاتها. منعها من الحصول على وظيفة أو الذهاب إلى العمل. منعها من الدراسة. الحد من قدرتها على الوصول إلى المال. تراكم الديون على الحسابات المشتركة أو بطاقات الائتمان المشتركة. حجب الدعم المالي كمصروفات الأطفال. رفض العمل أو المساهمة في دخل الأسرة وتحميلها مسؤولية الإنفاق على الأسرة.لم تتوقع سناء عامر أن تتحول زيجتها من حب عمرها إلى جحيم. بدأت قصتها قبل 3 سنوات، حيث تقول للجزيرة نت "تزوجت منذ ثلاث سنوات، ولم يكن هناك توافق اجتماعي أو ثقافي، ولكنني كنت قادرة على تقبل ذلك. ما لم أكن أعلمه هو أنه شخص بخيل وغير مسؤول، يرغب في ممارسة دور سي السيد. وجدت نفسي مشغولة طوال اليوم بين عملي ورعاية ابني وأعمال المنزل والطهي. وإذا طلبت منه أي شيء، كان يعاملني وكأنني ارتكبت جريمة. كل ما يقدمه لي هو توفير الطعام في الثلاجة وبعض المنظفات، بينما يصر على دفع نصف تكاليف حضانة ابنه فقط. شعرت بالضغط والحرمان الشديدين، ما جعلني غير متزنة نفسيا، ولا أستطيع اتخاذ قرار الطلاق".
تتعدد الآثار البدنية والنفسية الناتجة عن الإساءة المالية التي تتعرض لها النساء، وأبرز هذه الآثار هو شعور الضحية بالعجز. فالأمر لا يقتصر على الديون المتراكمة أو احتمال السجن بسبب القروض غير المسددة، بل يمتد إلى تحول الضحية إلى حالة من الانعزال الاجتماعي الشديد. وهذا يضع أمامها عقبات إضافية لترك العلاقة المسيئة، حيث تعجز عن تغطية التكاليف المرتبطة بالانفصال، وكذلك مصروفات الأطفال حال وجودهم. وفي نهاية المطاف، قد تنتهي العديد منهن إلى العيش في ظروف غير آمنة أو التعرض للتشرد، فضلا عن صعوبة الحصول على الرعاية الطبية أو النفسية.
تتعدد النصائح في هذا الشأن لكنها جميعا تبدأ بأهمية الوعي بما يعنيه "الاعتداء والاستغلال المالي للنساء" ويلي ذلك عدة اقتراحات للنجاة أهمها:
وضع أسس واضحة للمعلومات المتعلقة بالوضع المالي بين الزوجين، وتحديد طريقة التعامل مع الأموال بالتوافق بين الطرفين. يجب أن يكون كلا الشريكين على علم كامل بالصورة المالية للآخر، حيث من المهم أن يدرك كل طرف ما يحدث بالضبط.
كما يجب الانتباه والوعي بحقيقة الوضع إذا استمر الشريك في الإساءة المالية بأشكالها المختلفة، واتخاذ القرارات بناءً على ذلك.
ينبغي عدم التزام الصمت حيال ما يحدث، فالكثير من النساء يحتفظن بتفاصيل الإساءة المالية كمسألة خاصة، معتقدات أنه لا يجب إخبار الآخرين بما يمررن به، مما يؤدي إلى تفاقم الأمور بمرور الوقت.
تعلم كيفية إدارة المال أمر أساسي. بينما تبقى العديد من النساء في علاقات مسيئة بسبب المال، تنجح أخريات في الخروج من هذه العلاقات بعد اكتساب مهارات جديدة وتعزيز قدراتهن على كسب المال من خلال أعمال إضافية، مما يمنحهن الاستقلال المالي.
يجب أيضًا وضع خطة للأمان المالي الشخصي حال اتخاذ قرار بالانفصال بعد بذل كل الجهود. في هذه الحالة، ينبغي على الناجية تأمين مبلغ من المال يكفيها على الأقل لمدة 6 أشهر، لمساعدتها في تغطية الفواتير والإيجارات والنفقات الأخرى قبل أن تتخذ قرارها النهائي بترك العلاقة المسيئة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب