أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺘﻮى ﺗﻜﻮى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
سجلت أسعار الملابس الشتوى تصاعدا مبالغا فيه الأيام الأخيرة، وذلك بعد الإعلان عن آخر زيادة لأسعار السولار، وافتعال موجة من الغلاء من التجار، كخطوة استباقية قبل الغلاء الفعلى. بلغت أسعار الشتوى أرقاما قياسية، تبدأ من ٥٠٠ جنيه لـ«السويت شيرت» الواحد، والجواكيت تبدأ من ١٠٠٠ جنيه للجواكيت البامب، أما الجوخ فيبلغ ١٠٠٠ جنيه، بحسب جولة ميدانية لبوابة «الوفد» بمنطقة طلعت حرب.
ومن أمام المحلات، يقول وليد أمين، محاسب بإحدى الشركات لـ«الوفد» إنه نزل إلى منطقة طلعت حرب لشراء سويت شيرت مع دخول الأجواء الباردة، إلا أن الأسعار كانت صادمة للغاية، فالقطعة زادت 200 جنيه، واضطر لشرائها لأن الأسعار بجميع المحلات أصبحت متقاربة باتفاق غير مكتوب على الغلاء.
وتضيف أم سليم: «نزلت إلى منطقة طلعت حرب لشراء كسوة للشتوى، من دفايات وبناطيل ثقيلة لأبنائى، فوجدت الأسعار رهيبة، والمبلغ الذى معى لا يكفى لطقم واحد لكل منهم، ولكى أستطيع أن أشترى كسوه بالكامل، فعلىّ أن آخذ قرضا لأجلب كل ما أريد».
أما جمال محمد، تاجر باستاند على رصيف بشارع طلعت حرب فقال «البضاعة زادت الضعف هذا العام ولسنا السبب وراء هذا الغلاء، وأنا عن نفسى اضطررت إلى فرش كام قطعة فقط، وذلك بسبب غلاء البضاعة من ناحية وخوفى من الخسارة إذا نزلت الأسعار».
فى هذا السياق كشفت غرف الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن الملابس الشتوية التى سيتم طرحها فى المحال فى نوفمبر المقبل، تم تصنيعها منذ ٦ شهور ماضية.
كما أكد محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن توافر الدولار للقطاع هذا العام سيساعده على طرح الملابس الشتوية بأسعار مقاربة للعام الماضى، عقب زيادة الأسعار بنحو 70% فى الموسم الشتوى الماضى بسبب تذبذب سعر الصرف.
وتجدر الإشارة إلى أنه ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 19% خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو من هذا العام، لتصل إلى نحو 1.08 مليار دولار، مقارنة بـ912 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلعت حرب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.