التنمية المحلية: التعامل بحزم مع محتكري السلع لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة على تنسيق وتعاون المحافظين مع الغرف التجارية ومباحث التموين من أجل تضافر الجهود لضبط حركة الأسواق والأسعار السلع وتوفيرها بكميات كبيرة من خلال المنافذ التابعة لوزارة الزراعة أو الداخلية أو غيرها من المشروعات الوطنية.
وأكد الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على أي ارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع وتفعيل الحملات من الجهات المختلفة بالمحافظات ومديريات التموين على مدار اليوم للتأكد من وجود تخفيضات حقيقية على السلع والتصدي لأى محاولة لإخفاء أي سلع أو احتكارها.
وشدد مساعد وزير التنمية المحلية، على أهمية زيادة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين وإيجاد آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق والتعامل مع الحلقات الوسيطة للسلع الأساسية لوصولها للمواطنين في المنافذ والسلاسل التجارية بأسعار مناسبة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد قاسم التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم الغرف التجارية وزارة الزراعة وزير التنمية المحلية المحافظين التموين
إقرأ أيضاً:
بورصة الجزائر: إنطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية
إنطلقت، اليوم، عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عبر الاكتتاب العام بالبورصة، بطرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع، بسعر 1400 دج للسهم الواحد.
وتهدف عملية إصدار هذه الأسهم، التي ستستمر إلى غاية الـ20 فيفري المقبل. إلى تعبئة مبلغ قدره 61.88 مليار دج منها 44.2 مليار دج مخصصة لزيادة رأس المال. و17.86 مليار دج كعلاوة إصدار، مما يسمح برفع رأس مال هذا البنك العمومي في ختام العملية من 2ر103 مليار دج إلى 4ر147 مليار دج.
ويخص هذا العرض جميع الفئات “أفراد وشركات، ومستثمرين مؤسساتيين”. وسيكون متاحا على مستوى جميع الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية، أو من خلال وكالات الوسطاء الماليين المعتمدين.
كما سيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست “البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية. بالإضافة كذلك إلى القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية”. وكذا “سوسييتي جنيرال الجزائر” و”تال ماركت” و “إنفست ماركت”.
وتشمل الأسهم المعروضة للبيع، والتي تمثل 30 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي للبنك، 68ر17 مليون سهم مخصص للمستثمرين الأفراد الجزائريين “ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي الأسهم”. و26ر13 مليون سهم مخصص للمستثمرين المؤسسيين “30 بالمائة”. وكذا 13.26 مليون سهم مخصص للأشخاص المعنويين “الشركات” 30 بالمائة. مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
وسيستفيد المساهمون في هذه العملية من “ضمان مالي وعائد سنوي يصل إلى 13 بالمائة. إضافة إلى نسبة تقدر بـ 4.75 بالمائة من أرباح البنك لسنة 2024. علما أن عملية الاكتتاب تتم بداية 2025. كما تعد عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة الثانية لبنك عمومي. بعد تلك التي عرفها القرض الشعبي الجزائري في2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية