مشائخ الفتنة وتأييد الإجرام الصهيوني
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
طاهر محمد الجنيد
كشفت الحرب الإجرامية اليهودية على الأشقاء في غزة ولبنان وغيرهما من البقاع المستهدفة الأقنعة المزيفة لكثير من الأنظمة والسياسيين والإعلاميين المحسوبين علي الإسلام كعلماء وممن تتاح لهم قنوات الفتوى وخطباء منابر وقائمين على بعض البرامج الدينية وفي كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وأيضاً مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم عبارة عن أبواق ممولة لصالح الأجندات الصهيونية والحلف الصليبي الذي تقوده أمريكا ومساهمين أساسيين وشركاء في سفك دماء الأبرياء من النساء والأطفال في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وغيرها.
في الماضي القريب احتكروا الفتوى وجعلوا من أنفسهم الحقيقة وتدثروا بعباءة أهل السُنة والجماعة وأنهم الفرقة الناجية واتهموا مخالفيهم بكل أنواع التهم التي لا تليق بالدعاة والعلماء الذين يعرفون ما معنى أمانة الكلمة ومعنى التبليغ عن الله ورسوله .
فمن يعي الإيمان والإسلام لا يمكن أن يصف من يختلف معه في الرأي بأنه ضال أو مبتدع، لكن هؤلاء كانت فتاواهم عبارة عن تسفيه واستعلاء وخروج عن دائرة الخوف والخشية من الله إلى دائرة الاتهام وممارسة الحكم على المخالفين بغير دليل، شملت أحكامهم وآراؤهم في وصف المخالفة الأحياء والأموات، فهم حاضرون في كل فتنة بين المسلمين، أججوا الخلافات المذهبية وسفَّهوا العلماء وكانوا أشداء على المسلمين رحماء بالكفار يدعون أنهم يعتمدون مناهج بعض العلماء، لكن إذا حضر السلطان والأمير فإن الأمير هو الذي له الفتوى ولو كان ذلك على حساب مخالفة الدين كتابا وسنة.
رضي الحكام والأمراء والسلاطين ديناً يُتبع وملة توجب الإيمان والكفر ومن فتاوى هؤلاء البعض –لا يجوز مقاطعة بضائع المجرمين الذين يقتلون المسلمين طالما أن الحاكم لم يأمر بذلك، أهل غزة لا يحق لهم الدفاع عن أنفسهم ولا يجوز لهم قتال ومجاهدة اليهود والنصارى وخاصة إذا كانوا يتناولون مأدبة العشاء.
يجوز للأمير والملك أن يفعل ما يشاء من المنكرات ولا يجب أن ينكر عليه أي أحد حتى لو ارتكب الإثم والفواحش علنا .
يفرحون إذا استشهد قائد أو مجاهد على أيدي اليهود، حاضرون للشماتة بأقصى العبارات، لكن إن هلك يهودي من القتلة والمجرمين، فذلك مدعاة للأسف وذرف الدموع .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الميراث يختص فقط بالأملاك التي يمتلكها المتوفى، أما العقارات أو المحلات المؤجرة فلا تُعدّ جزءًا من التركة، لأنها ليست ملكًا للمستأجر بل هي حق انتفاع فقط.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.
هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيب
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
وتابع: "أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية