مهلة اخيرة لشركات تأجير الحافلات لتصويب أوضاعها
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
#سواليف
قرر مجلس إدارة #هيئة#تنظيم #النقل_البري في جلسة عقدها مؤخرا، #منح #شركات #تأجير_الحافلات #مهلة_نهائية وأخيرة تنتهي في آخر يوم من العام الحالي، لتصويب أوضاعها وتحت طائلة إلغاء الترخيص.
وبينت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح أن عدد شركات التأجير 18 شركة أسطولها يتكون من 977 حافلة منها، 644 حافلة متوسطة مسجلة بصفة التأجير، حسب إحصائيات الهيئة لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بحسب الغد.
وترخص شركة تأجير الحافلات لممارسة نقل العاملين في الشركات والمؤسسات والقيام بالرحلات الطلابية أو الجماعية أو العائلية، ونقل الحجاج أو المعتمرين، وأي أعمال تأجير أخرى، يوافق عليها المجلس وفقا للشروط التي يضعها بناء على تنسيب من المدير العام، ولا يجوز للشركة أن تمارس أعمال نقل المجموعات السياحية.
مقالات ذات صلة الأردن .. توصيات مهمة حول حالة الطقس الجمعة 2024/10/24وأشارت وشاح إلى شروط استكمال المتطلبات اللازمة للترخيص حسب تعليمات ترخيص شركات التأجير لسنة 2009، ومنها، ألا يقل رأسمال الشركة المسجل عن مليون ونصف مليون دينار.
وتشترط التعليمات تسجيل خمس عشرة حافلة كحد أدنى باسم الشركة، وللشركة أن تسجل باسمها عددا من الحافلات المتوسطة بما لا يزيد على مثلي عدد الحافلات المرخصة لديها، وطبقا للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة.
أما الشروط الخاصة بوسائط النقل، فهي أن يكون موديلها عند تسجيلها لاول مرة من سنة الحصول على الترخيص نفسها أو التي تليها أو التي قبلها، ويجب ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلة العاملة على خمس عشرة سنة وللحافلة المتوسطة العاملة على اثنتي عشرة سنة من تاريخ صنع أي منها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيئة منح شركات مهلة نهائية
إقرأ أيضاً:
شمعون يدعو لتأجيل انتخاب الرئيس إلى حين انقضاء مهلة الـ 60 يوماً
قال رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون في حديث إلى "الأنباء الكويتية" إن قوى المعارضة "تتريث في اختيار مرشحها لرئاسة الجمهورية، انطلاقا من حرصها على اختيار الشخصية المناسبة التي تمثل خياراتها ومشروعها الأم بناء الدولة الحقيقية، لاسيما ان مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار وسقوط نظام الأسد وتراجع الدور الإيراني في لبنان والمنطقة، حبلى بالتحديات التي لا يمكن مواجهتها إلا برئيس استثنائي وحكومة استثنائية لخوض معركة القيام بلبنان الدولة، والكيان السيد الحر والمستقل".
وعما إذا كان يرى بقائد الجيش العماد جوزف عون الشخصية التي تجسد طموحات المعارضة ورؤيتها ومشروعها الوطني، قال شمعون: "على الرغم من ان تجارب اللبنانيين مع العسكر في السلطة لم تكن ناجحة ولا تشجع على تكرارها، إلا ان فريق المعارضة لا يتحفظ على اسم القائد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، خصوصا بعدما أثبت جدارته في إدارة المؤسسة العسكرية وتحييدها عن المنزلقات السياسية، إضافة إلى كفاءته في حماية السلم الأهلي في عز الانقسامات السياسية والشعبية. إلا ان المعارضة لم تحسم خيارها بعد، اذ انها تنتظر اكتمال عقد التشاور بين أقطابها للإعلان عن مرشحها".
وردا على سؤال، شدد شمعون على "ضرورة التريث ليس فقط بتسمية المعارضة لمرشحها، انما أيضا في انتخاب الرئيس قبل انقضاء مهلة الـ60 يوما المعطاة للبنان لتطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، وإنجاز كامل مضمون اتفاقية وقف إطلاق النار".
وقال: "العجلة في انتخاب الرئيس العتيد قبل انقضاء المهلة المذكورة قد تثقل انطلاقته، لأن حزب الله لم يقتنع بعد بأن زمن السلاح سواء في جنوب الليطاني أم في شماله قضى نحبه ولن يعود من جديد، وبأنه لن يكون في لبنان أي سلاح خارج نطاق الشرعية وإمرة المؤسسة العسكرية، وبأن سقوط نظام الأسد أنهى حقبة الممانعة وطوى صفحة الدويلة داخل الدولة، وكسر المعادلة الكرتونية جيش وشعب ومقاومة. وما كلام نواب كتلة الوفاء للمقاومة من داخل مجلس النواب وخارجه عن استمرار المقاومة، سوى خير دليل على رفضهم الانصياع للشرعية اللبنانية. من هنا ضرورة التريث بانتخاب رئيس إلى حين انقضاء مهلة الستين يوما، وفصل الخيط الأبيض عن الأسود".