أسهم أوروبا تغلق على استقرار بعد بيانات اقتصادية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
فقدت الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة لتغلق على استقرار، الخميس، مع تقييم المستثمرين لمؤشرات على تعثر نشاط الأعمال ومجموعة من نتائج الشركات منها إيفولوشن للألعاب الإلكترونية ورينو لصناعة السيارات ويونيليفر للمنتجات الاستهلاكية.
ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق بعد ثلاث جلسات من الخسائر.
وقاد قطاع السفر والترفيه المكاسب بارتفاع بلغ 3.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا، إذ ارتفع سهم شركة إيفولوشن السويدية 15 بالمئة بعد الإعلان عن إيرادات الربع الثالث التي جاءت متوافقة مع التوقعات.
وحلت أسهم السلع الفاخرة في المرتبة الثانية، إذ ارتفع سهم هيرميس واحدا بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لحقائب بيركن عن ارتفاع كبير في مبيعات الربع الثالث.
وتلقى قطاع السيارات دفعة من صعود سهم شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو 4.7 بالمئة بعد زيادة غير متوقعة في إيراداتها الفصلية.
وارتفع سهما يونيليفر ودانون 2.9 بالمئة و2.8 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركتان تقديرات مبيعات الربع الثالث بفضل تقليل رفع الأسعار والاستثمار في استعادة العملاء الذين تحولوا إلى علامات تجارية أرخص خلال ارتفاع التضخم.
وصعد المؤشر الفرعي للسلع الشخصية والمنزلية بنحو 1.1 بالمئة.
ومع ذلك، أظهر مسح أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو واصل التعثر هذا الشهر وظل في منطقة الانكماش مما حد من التفاؤل.
وحقق المؤشر ستوكس 600 بداية قوية خلال العام الجاري وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، لكن المؤشر تراجع في الآونة الأخيرة بسبب احتمالات الركود الاقتصادي وضعف الطلب في الصين وتأثير الانتخابات الأميركية على الاتحاد الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منطقة اليورو أسهم أوروبا الأسواق الأوروبية المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منطقة اليورو أسواق بالمئة بعد
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرىواستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”