وزير الاقتصاد اللبناني: تكبدنا خسائر تتجاوز 20 مليار دولار بسبب الحرب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في حديثه لسكاي نيوز عربية، أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان نتيجة الحرب المستمرة مع إسرائيل تجاوزت 20 مليار دولار حتى الآن.
جاء ذلك خلال مقابلة خاصة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن.
وأشار سلام إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية في لبنان تعرضت للدمار الكامل، محذرًا من أن تكلفة إعادة الإعمار، إذا توقفت الأعمال القتالية اليوم، ستتراوح بين 20 و30 مليار دولار.
يعكس هذا الرقم التأثير العميق الذي تركته النزاعات على الاقتصاد اللبناني، الذي كان يعاني بالفعل من أزمات سابقة.
في سياق متصل، أشار تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، حيث تقدر الخسائر بنحو تسعة بالمئة من الناتج المحلي. وتنبأ التقرير بأن الأعمال القتالية والآثار الاقتصادية الناتجة عنها ستكون أكبر مما شهدته البلاد في عام 2006.
وأكد التقرير أن الصراع قد يستمر حتى نهاية عام 2024، مما سيزيد من احتياجات الحكومة التمويلية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة في وقت كان فيه لبنان يعاني من مشكلات اقتصادية سابقة.
كما أوضح الوزير أن الناتج المحلي الإجمالي اللبناني فقد حتى الآن ما بين 8 و12 بالمئة من قيمته، مشيرًا إلى أن معدل البطالة قد ارتفع إلى 20 بالمئة في غضون شهر واحد فقط.
لبنان، الذي كان يعاني بالفعل من ركود اقتصادي مستمر لأربع سنوات إضافة إلى أزمة سياسية، واجه المزيد من التحديات بعد بدء الصراع في غزة العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمين سلام لبنان صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد؛ إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
إظهار أخبار متعلقة
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"؛ إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم؛ إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ؛ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
إظهار أخبار متعلقة
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة، ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حدّ بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.