غادة عبدالرحيم: تفعيل الإستراتيجية الوطنية للصحة لها مردود إيجابى على جودة الخدمات المقدمة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت دكتورة غادة عبدالرحيم ، أستاذ علم النفس التربوي المساعد، ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، أن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030) لها مردود إيجابي على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعكس جوهر رؤية مصر نحو مستقبل صحي أكثر ازدهارًا، وتستند إلى مبادئ ثابتة للعدالة والشفافية والشمولية والمساءلة، مشددًا على أهمية المسئولية المشتركة مع كافة الجهات المنوطة في تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية وتوفير الرفاة الصحي والاجتماعي للمواطن المصري.
وأكدت غادة عبدالرحيم أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال جلسة حوارية بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030» خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية 2024، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام» إن التحدي الحقيقي لضمان تنفيذ آليات الاستراتيجية الوطنية للصحة، هي المراقبة والمتابعة الدقيقة لتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع بمختلف القطاعات الصحية، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة والتدخل السريع، بهدف ضمان تنفيذها بشكل شامل ومتناسق، مع ضرورة عقد الاجتماعات الدورية، لمناقشة التحديات أثناء تنفيذ محاور وآليات الاستراتيجية، وكذلك الوقوف على معدلات الإنجاز، مع توحيد منهجية العمل الصحي.
واضافت الدكتور خالد عبدالغفار، تحدث عن أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتدريب الكوادر والفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المنوطة بهذا الشأن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون عدد خريجي كليات الطب سنويًا ما بين 16 و17 ألف خريج، مؤكدًا ضرورة توفير كافة البرامج التدريبية لهم لضمان رفع كفاءة خبراتهم ومهاراتهم الطبية قبل توجههم لسوق العمل الصحي، وذلك وفقًا لقواعد المجلس الصحي المصري، مؤكدا حرص وزارة الصحة في الاستثمار الصحي من خلال التعاون مع القطاع الخاص وكافة الأخرى المنوطة لتطوير المنشآت الطبية القائمة وكذلك التعاون في بناء المستشفيات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات صحية ذات كفاءة عالية.
وأكدت غادة عبدالرحيم، أن تحديد الأولويات وترتيب التدخلات بشكل فعال أمر أساسي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الصحية، ونظرًا لتعقيد هذه الاستراتيجية سيتم تبني نهجًا تدريجيًا يعتمد على البيانات لضمان تحقيق أقصى تأثير بكل مرحلة، مع العمل على بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية لتأسيس قاعدة قوية لإصلاح النظام الصحي على المدى الطويل.
وأشارت إلى أنه سيتم ترتيب التدخلات بناءً على الترابط بينها، مؤكدة إلى أن مؤشرات الأداء الرئيسية هي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية وتم تحديدها لضمان متابعة التقدم مع الجهات المعنية، ولكل أولوية استراتيجية ومجموعة من المؤشرات الواضحة والقابلة للقياس .
وأكدت غادة عبدالرحيم، ان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء، اكد انه وفقًا لضمان المساءلة سيتم دمج مؤشرات الأداء عبر مستويات النظام الصحي بدءًا من الهيئات الحكومية وصولا إلى المنشأت الخاصة، حيث تم تخصيص أهداف لكل جهة مشاركة، وسيتم مراجعة التقدم بشكل دوري من خلال لوحات متابعة وتقارير تشارك مع جميع الشركاء لضمان التنسيق بين القطاعات وتحقيق المسؤولية المشتركة لكل الأطراف، كما أنه يتم تبني آليات شفافة للإبلاغ من خلال نشر تقارير سنوية عن الأداء العام وتسليط الضوء على الانجازات والتحديات والمجالات التي تحتاج للتحسين، وذلك لضمان إبقاء الجمهور وأصحاب المصلحة على اطلاع والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية. ونوه نائب رئيس مجلس الوزارء إلى أن تحديد الأولويات لن تكون عملية ثابتة أو جامدة وسيتم الاعتماد على البيانات الفورية وأراء الشركاء لإعادة التقييم التدخلات وترتيبها عند الضرورة لضمان مرونة الاستراتيجية، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستظل ملتزمة بمسؤولياتها نحو تحقيق أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، مما يمهد الطريق نحو نتائج صحية مستدامة للجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الإستراتيجية الوطنية للصحة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المؤتمر العالمي للسكان والصحة المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية الاستراتیجیة الوطنیة للصحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
معرض للكتاب يُناقش "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز ممارسات تطبيقها"
ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، شهدت "القاعة الرئيسية"؛ ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز الممارسات الناجحة لتطبيقها.. مصر الرقمية.. وحدات المراجعة الداخلية"، وذلك ضمن محور "قراءة المستقبل"؛ وأدار الندوة الدكتور هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد الدكتور هشام الركايبي؛ أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عام 2014م، دخلت مرحلتها الثالثة، والتي تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع؛ وأوضح أن الاستراتيجية وضعت أهدافًا رئيسة وفرعية لمنع الفساد قبل حدوثه، من خلال تحسين الخدمات الحكومية وتطوير البنية الإدارية؛ كما استعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية؛ في تقديم خدمات مميزة للمواطنين، والتسهيل عليهم عبر استخدام تقنيات حديثة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وخبيرة مكافحة الفساد، أن مكافحة الفساد التزام دستوري، حيث تنص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية في جميع القطاعات؛ وأن تعريف الفساد في الاستراتيجية يتبنى مفهومًا شاملًا، يشمل إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني؛ وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية تستند إلى مبادئ النزاهة، الشفافية، سيادة القانون، المساءلة والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس منها؛ هو ضمان جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطنين، حيث يمكن قياس نجاح مكافحة الفساد من خلال جودة الخدمات الحكومية؛ كما شددت على ضرورة تحديث الهياكل التنظيمية داخل الجهاز الإداري للدولة، واستحداث نظام مراجعة داخلية فعال، بالإضافة إلى بناء إطار تشريعي وقضائي داعم لتعزيز جهود مكافحة الفساد؛ وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أكد المهندس خالد زورة، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية، أن ترابط قواعد البيانات الحكومية يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة الفعالة؛ وأن توفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار يسهم في تعظيم موارد الدولة؛ وزيادة ثقة المواطنين في الحكومة.
وفي هذا الصدد؛ استعرض تامر هواش، رئيس إدارة البنية المعلوماتية بالهيئة، جهود إنشاء بنية تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الخطة الأولية كانت تستهدف بناء 9 قواعد بيانات، لكن تم إنشاء 34 قاعدة بيانات حتى الآن؛ وشار إلى أن جهود تنقية البيانات ساهمت في إعادة توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه، حيث تم حذف غير المستحقين، مما أسفر عن توفير 4.6 مليار جنيه؛ كما أوضح أنه تم تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية، والذي مكّن الجهات المختصة من إنشاء "شجرة العائلة" لكل مواطن حتى الدرجة الخامسة، لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وفي ختام الندوة، استعرض الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بهيئة الرقابة الإدارية، التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في مصر، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على إصدار دليل لوحدات المراجعة الداخلية، لتعزيز الرقابة؛ وضمان تطبيق معايير الشفافية في المؤسسات الحكومية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت