سفير مصر في لاهاي يؤكد الأهمية التي توليها القيادة السياسية لربط المصريين بالخارج بوطنهم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد السفير عماد حنا سفير مصر المعين في لاهاي على الأهمية التي توليها القيادة السياسية لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، خاصة أبناء الجيل الثاني والثالث منهم، وذلك في إطار دعم الانتماء وتقوية الصلات.
جاء ذلك خلال استقبال السفير لعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات والجمعيات المصرية، وذلك بالتزامن مع توليه مهام منصبه الجديد.
وأعرب السفير خلال اللقاء عن حرص مصر، ممثلة فى وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على التواصل الدوري مع الجاليات المصرية في الخارج، والتعرف على مقترحاتها وسبل تحقيقها.
وأكد السفير أيضاً الحرص على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية الواجبة من خلال تقديم كافة الخدمات القنصلية لهم، بصورة سريعة وميسرة، مع الحرص على تذليل كافة العقبات التى قد يواجهونها.
وأشاد فى هذا السياق بالجالية المصرية فى هولندا وتنوعها، مشيراً إلى التطلع للاستفادة من الخبراء والباحثين والمتخصصين المصريين المتواجدين فى هولندا، وكذا تشجيع رجال الأعمال المصريين المقيمين فى هولندا على الانخراط فى المشروعات الاستثمارية الوطنية ونقل خبراتهم المكتسبة للداخل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج سفير مصر رجال الأعمال المصريين لاهاى
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.