أستاذ قانون تجاري: تجمع البريكس نافذة جديدة للتمويل الدولي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن تجمع البريكس يُعد نافذة جديدة للتمويل الدولي بعيدًا عن مجموعة البنك الدولي التي تخضع للقرارات الأحادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 30 دولة جديدة مقبلة على الانضمام لمجموعة البريكس، وهذا يُعد فرصة لإنشاء نظام اقتصادي عالمي عادل.
وأوضح أن مؤسسات التمويل الدولية المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي موجودة منذ 80 عامًا بدون أي تحديث، وتخضع لسيطرة المساهم الأكبر في التمويل المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لفرض الرأسمالية على كل دول العالم، حتى إذا كان هذا النظام غير مناسب للدول النامية.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في قمة بريكس عن ضرورة وجود تعددية في التجارة والنظام الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أزمة نيكسون أعلنت عن طباعة الدولار بدون أي غطاء ذهبي، ومنذ هذه اللحظة وهناك خلل كبير في الاقتصاد العالمي، حيث تحول النظام الاقتصاد العالمي أجمع لخدمة الولايات المتحدة.
وأضاف، أن الديون الأمريكية تقدر بـ32 تريليون دولار، وهذه الأموال إذا استخدمت في تنمية الدول النامية لأصبحت هذه الدول متقدمة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرض نفوذها على البنك الدولي، ولديها استعداد لتمويل دولة الاحتلال لشراء السلاح بـ25 مليار دولار، في حين إذا أرادت مصر الحصول على تمويل يتم فرض شروط صعبة على الدولة المصرية.
وأوضح أن تجمع بريكس عليه أمل كبير نحو تحرر الدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مستقلة الإدارة منذ 10 سنوات وأصبحت لا تتبع الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو الصين، وتقود حملة تصب في الصالح العام للشأن المصري والدول النامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستاذ القانون التجاري الجنوب العالمي تجمع البريكس القانون التجاري الدولي الأمريكي السيسي الولايات المتحدة الأمريكية الاحتلال عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة الاحتلال صندوق النقد الدولي الولایات المتحدة الأمریکیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمريكا ليست الوحيدة.. أستاذ قانون دولي عن حظر تيك توك: حق أصيل لحماية الأمن القومي
قررت عدد من المحاكم العليا في بعض الدول، حظر تطبيق "تيك توك" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسيادة الوطنية.
وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن هذه المخاوف تعود إلى ارتباط التطبيق بشركة "بايت دانس" الصينية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى البيانات الشخصية للمستخدمين في تلك الدول.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة، أن أجهزة الاستخبارات في الدول التي حظرت تيك، تزعم أن هذه البيانات قد تُستخدم لأغراض التجسس أو التأثير على السياسة العامة في تلك البلدان، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية بين الصين والدول الغربية.
وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مبعث هذه المخاوف أن الشركات الصينية ملزمة بموجب القوانين المحلية بتسليم البيانات إذا طلبت الحكومة الصينية ذلك، مشيرا إلى إنه على الرغم من أن تيك توك ينفي هذه الإدعاءات إلا أن الشكوك لا تزال قائمة.
وشدد أستاذ القانون الدولي، على أن حماية السيادة الوطنية تعد جزءًا أساسيًا من مبدأ الأمن القومي، حيث يسعى الحكام إلى حماية الدولة من أي تهديدات قد تضر بمصالحها أو تؤثر في استقرارها.
واختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه بناء على ذلك فإن حظر التطبيقات المرتبطة بتهديدات محتملة للمعلومات الشخصية، يُعتبر خطوة احترازية لتقليل المخاطر المحتملة حتى وإن كانت هذه المخاوف غير مؤكدة بالكامل.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة