مصر في قمة «بريكس»|آفاق جديدة للتعاون والتنمية.. وخبراء يوضحون المزايا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تأتي مشاركة الدولة المصرية في قمة مجموعة البريكس للمرة الأولى منذ انضمامها رسميا في يناير الماضي، في توقيت مهم للغاية، بعد ارتفاع وتيرة معدلات تبادل مصر التجاري مع دول البريكس، وبعد مشاركتها في الكثير من الفعاليات التي نظمتها المجموعة، ومصر استضافت الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد الذي تم إنشاؤه تحت مظلة البريكس، في القاهرة، وكان فرصة مهمة لبحث مسار التنمية والتطورات التي تساعد على تحويل مبادئ البريكس إلى مشروعات، وإلى مخططات يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر للبريكس يساعد على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وهذه الدول، مما يساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، كما يفتح الباب أمام التعاون المشترك في مجالات متعددة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعتبر روسيا والصين والهند من أبرز الدول التي تتعامل معها مصر في العديد من السلع الأساسية التي لا يُنتجها الهيكل الاقتصادي المصري بشكل كامل، على سبيل المثال، تستورد مصر الحبوب والقمح من روسيا، والأرز والقمح من الهند، كما تُعتبر الصين شريكًا رئيسيًا في مجالات الأجهزة الإلكترونية والمعادن، حيث يرتفع حجم التعاملات معها بشكل ملحوظ.
وأشار الإدريسي، إلى أن ستتمكن مصر من الاستفادة من الأفكار المطروحة في «بريكس»، مثل التعامل بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار، هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال تخفيف الضغط على العملة الأمريكية.
وتابع: "تسعى مصر دائمًا للحفاظ على توازن في علاقاتها الدولية، مما يعني أن مشاركتها في البريكس لا تعني أنها تتخذ موقفًا ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي".
مكتسبات السلام والاستقرار والتنميةومن جانبه، قال جمال رائف، الكاتب والمحلل السياسي، إن البريكس نقطة تلاقي تدعم العلاقات الاستراتيجية بين العديد من الدول، وعلى رأسها مصر والهند، لتعزيز العلاقات بين الطرفين.
وأضاف رائف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي علي هامش اجتماعات البريكس.
وأشار رائف، إلى أن مشاركة مصر تعتبر شكلًا من أشكال التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية بين الشرق والغرب، وهو أمر ضروري في ظل الأزمات والصدمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة.
ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تؤمن إيمانا راسخا، بأهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأطراف، وفى قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، إلا أن الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولى عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم، فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية، التى أضحى النظام الدولى يتسم بها.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتــاح السيسى، خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة بقمة مجموعة بريكس تحت عنوان: "تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين" المنعقدة بمدينة قازان الروسية.
رسائل الرئيس السيسي بالقمةوأكد الرئيس السيسي، على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة، لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز استجابتها للاحتياجات الفعلية للدول النامية، وأهمية تعزيز التعاون بين دول تجمع البريكس، في مواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ، فضلاً عن وجوب استثمار المميزات النسبية التي تتمتع بها دول التجمع لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، خاصة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودفع أطر التعاون المشترك فيما يتعلق بالتسوية المالية بالعملات المحلية، إضافة إلى دعوته لتكثيف وتعميق التواصل والتعاون الثقافي بين شعوب دول التجمع.
وجدير بالذكر، أن الرئيس السيسي سلط الضوء خلال كلمته على الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية المتصاعدة، والتي تدفع إلى العمل بقوة نحو ضمان فاعلية المنظومة الدولية، التي أظهرت بوضوح عجزها عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على لبنان، على الرغم من التحذيرات المستمرة من العواقب الوخيمة لهذا الصراع وتوسعه، مشددًا على الأهمية الكبيرة لتجمع البريكس، والدور الحيوي الذي يمكنه القيام به لتطوير المنظومة الدولية مستعرضاً أولويات مصر في هذا الإطار، والمتمثلة في أهمية تعزيز التعاون المشترك، لاستحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، على غرار مبادلة الديون من أجل المناخ، مع تعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية القائمة، في ظل ارتفاع فجوة تمويل التنمية إلى حوالى 4 تريليونات دولار في الدول النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس دول البريكس العلاقات الاقتصادية السيسي اجتماعات البريكس الرئيس عبد الفتاح السيسي المناخ تجمع البريكس لبنان الصراعات الإقليمية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الكيني
وجه الرئيس عبــد الفتــاح السيســى، اليوم الأربعاء، كلمة خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، في قصر الاتحادية.
وجاء نص كلمة الرئيس السيسي كالآتي: أخى فخامة الرئيس ويليام روتو..
رئيس جمهورية كينيا الشقيقة، أعرب لفخامتكم عن بالغ ترحيبى بكم، في بلدكم الثانى "مصر" .. وهي الزيارة التى تأتى بالتزامن مع الذكرى الستين، لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الشقيقين .. وبما يعكس أهمية وعمق العلاقات والروابط التاريخية، بين مصر وكينيا، على المستويين الرسمى والشعبى.
لقد أتاحت هذه الزيارة المجال، لعقد مباحثات ثنائية بناءة مع أخى فخامة الرئيس "روتو"، تم خلالها التأكيد على استمرار العمل، لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها .. لتصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة .. بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائى فى كافة المجالات، لاسيما الدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب، وموضوعات المياه، والثقافة والتعليم، وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
ولقد أكدت خلال هذه المباحثات، على أهمية توثيق الروابط الاقتصادية، وتنشيط التبادل التجارى بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثمارى، عبر دعم تواجد الشركات المصرية فى الأسواق الكينية .. لاسيما فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتى تحظى بأولوية لدى الجانب الكينى، والتى تتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة؛ وأهمها البنية التحتية، والصحة، والزراعة والرى، بالإضافة إلى استمرار العمل المشترك، نحو بناء الكوادر الكينية فى شتى المجالات.
كما اتفقت وأخى فخامة الرئيس "روتو"، على الاستمرار فى توطيد أواصر الحوار السياسى، والتنسيق فى القضايا ذات الأولوية .. سواء على المستوى الإقليمى، أو فيما يتعلق بالعمل الإفريقى المشترك، تحت مظلة الاتحاد الإفريقى.. ولاسيما فى مجالات التكامل الإقليمى، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين، وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية، والإصلاح المؤسسى، والدفع بأولويات القارة الإفريقية على الأجندة الدولية.
الحضور الكريم:لقد تناولت مع فخامة الرئيس "روتو"، آخر التطورات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر .. حيث توافقنا فى الرؤى، حول خطورة ما تشهده منطقة البحر الأحمر من تهديدات أمنية، تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع، والتأثير على الدور الرئيسى والفاعل، للدول المشاطئة للبحر الأحمر فى تناول شئونها .. وهو الوضع الذى لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلى على غزة، باعتباره سببا رئيسيا لهذه التهديدات الأمنية.
ومن هنا، تم التأكيد على حتمية التنفيذ الكامل، لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، الذى تم التوصل له بعد جهود مصرية مضنية، بالشراكة مع شركائنا فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية .. وضرورة السماح باستئناف النفاذ الإنسانى الكامل للفلسطينيين فى غزة، لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى، وبدء مسار سياسى حقيقى، لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعونى هنا، أن أشير إلى أن هناك ثوابت للموقف المصرى التاريخى، بالنسبة للقضية الفلسطينية .. وأنه لا يمكن أبدا، أن يتم الحياد أو التنازل، بأى شكل كان، عن تلك الثوابت .. وعندما أشير للثوابت، فإننى أعنى بذلك الأسس الجوهرية التى يقوم عليها الموقف .. والتى تشمل بالقطع، إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص.. شعبها وإقليمها.
أقول ذلك بمناسبة ما يتردد، بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين .. وأود أن أطمئن الشعب المصرى: "بأنه لا يمكن أبدا التساهل، أو السماح بالمساس بالأمن القومى المصرى" .. وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس "ترامب"، وهو يرغب فى تحقيق السلام، للتوصل الى السلام المنشود القائم على حل الدولتين .. ونرى أن الرئيس "ترامب"، قادر على تحقيق ذلك الغرض، الذى طال انتظاره بإحلال السلام العادل الدائم، فى منطقة الشرق الأوسط.
" أنه خلال ما يقرب من 15 شهراً أكدنا أن ما نراه منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو إفرازات ونتائج لسنوات طويلة لم يتم فيها الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وبالتالي، فإن جذور المشكلة لم يتم التعامل معها، وهنا كل عدة سنوات، ينفجر الموقف ويحدث ما نراه أو ما رأيناه في قطاع غزة، إذن الحل لهذه القضية، هو حل الدولتين، إيجاد دولة فلسطينية، هذه حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، وهذا ليس رأيي، لابد أن نكون في اعتبارنا الرأي العام، ليس العربي، وليس المصري، الرأي العام العالمي الذي يرى أن وقع ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني خلال السبعين عاما الماضية، ويرى أن الحل ليس إخراج الفلسطيني مكانه لا.. الحل للدولتين .. جنبا إلى جنب، أمن وسلام للمواطن الإسرائيلي، وأمن وامان للمواطن الفلسطيني، النقطة الثانية ما رأيناه، من خلال عودة الفلسطينيين بعد تدمير استمر أكثر من 14 شهرا... الآلاف الذين عادوا ... لماذا عادوا... عادوا إلى ماذا ...عادوا على الركام الذي تم تحطيمه على مدار 14 شهرا.. في مصر حذرنا في بداية الأزمة أن يكون ما يحدث محاولة لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة، حتى يتم تهجير الفلسطينيين، وقولنا وقتها هذه الفترة في أكتوبر مع كل من التقيناه من مسئولين أن هذه الأزمة هي ازمة ناتجة ليس فقط بسبب عنف وعنف متبادل بين الطرفين ولكن نتيجة فقد الأمل، في إيجاد حل للدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني. ماذا سأقول للرأي العام المصري؟ ولن أتحدث عن الرأي العام العربي أو العالمي، أقول أيه لو طلب مني او ما يتردد عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، انا أتصور ان فرضية نظرية هذا معناه عمد استقرار الامن القومي المصري والأمن القومي العربي في منطقتنا، مهم جدا الناس التي تسمعنا أن هناك أمة لها موقف في هذا الامر، أنا موجود أو غير ذلك .. الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين وتهجيرهم سابقا ولم يعودوا إلى مناطقهم، سبق التأكيد لهم أنه قد يعودوا إليها مرة أخرى بعد تعميرها، هل هذا سيحدث مرة أخرى، لا اعتقد، والشعب المصري لو طلبت منه هذا الأمر كله في الشارع المصري هيقول لا ... لا تشارك في ظلم أقولها بكل وضوح ... ترحيل الشعب الفلسطيني من مكانه، ظلم .. لا يمكن أن نشارك فيه" .
السيدات والسادة الحضور:تطرقت وفخامة الرئيس "روتو"، إلى الأوضاع فى السودان الشقيق .. حيث تبادلنا الرأى، حول سبل إنهاء الصراع الجارى .. وأكدنا على أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وكينيا، من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة .. بما يضع حدا للمعاناة الإنسانية، التى يمر بها المواطنون السودانيون، ويفتح المجال أمام حوار سياسى، يلبى تطلعات وآمال الشعب السودانى الشقيق.. فى الأمن والاستقرار.
وقد تباحثت كذلك مع أخى فخامة الرئيس، حول آخر تطورات ملف نهر النيل ..حيث شددت على الوضعية الدقيقة لمصر، التى تعانى من ندرة مائية حادة .. وأكدت على دعمنا الكامل، للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل .. بما يستدعى التنسيق الإيجابى فيما بيننا، لضمان عدم الإضرار بأى طرف.
واتفقت الرؤى فيما بيننا، على أن نهر النيل يحمل الخير والكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دوله .. طالما تم التوافق بينهم على تحقيق التعاون بنوايا صادقة، وفقا لقواعد القانون الدولى ذات الصلة.
أخى فخامة الرئيس ويليام روتــو:
لقد أسعدنى لقاؤكم اليوم، وإننى لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين لدينا، تلبية لمصالح شعبينا الشقيقين ..متمنيا للشعب الكينى الشقيق، كل الخير والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة ..وأجدد ترحيبى بكم، فى بلدكم الثانى "مصر".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها