ميرغني إدريس سليمان.. من هو المسؤول السوداني الذي فرضت واشنطن عقوبات عليه؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات، الخميس، على ميرغني إدريس سليمان، وهو المسؤول عن جهود تسليح القوات المسلحة السودانية لدوره في صفقات الأسلحة التي يتزود بها الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن سليمان كان في قلب صفقات الأسلحة التي غذت وحشية الحرب وحجمها، حيث شغل منصب المدير العام لنظام الصناعات الدفاعية (DIS)، الذراع الرئيسي لإنتاج وشراء الأسلحة في القوات المسلحة السودانية.
والوحدة خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهي ذراع القوات المسلحة السودانية المسؤولة بشكل أساسي عن شراء الأسلحة وإنتاجها.
وبدأ سليمان حياته المهنية في سلك الضباط في القوات المسلحة السودانية ، وتخرج جنبا إلى جنب مع قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان في الدفعة 31 من التخرج.
وخدم في جهاز المخابرات السوداني قبل تعيينه لقيادة الوحدة الأمنية. ومنذ تعيينه، عمل كوجه للمشتريات في القوات المسلحة السودانية ، حيث ترأس العديد من الوفود الرسمية إلى الموردين المحتملين.
وبحسب وسائل إعلام سودانية يرأس سليمان الإنتاج الحربي في البلاد منذ مايو من عام 2021، وكان حصل على ترقية استثنائية لرتبة فريق بجهاز الأمن والمخابرات في نهاية عهد الرئيس عمر البشير.
وفي 2021 أعاد قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان سليمان إلى جهاز المخابرات قبل أن يرقيه إلى رتبة فريق أول ليتولى منصب مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.
وبحسب الموقع، لا يعرف الكثير عن تعليمه العسكري، إذ لا توجد معلومات حول التدرج الوظيفي لميرغني إدريس في القوات المسلحة السودانية، بحسب المصدر.
وتقول وزراة الخزانة الأميركية إن سليمان يرأس الوحدة التي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 1 يونيو 2023 لكونها مسؤولة عن، أو متواطئة في، أو شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاولت الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی القوات المسلحة السودانیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.
وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”
وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.
وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير