صحيفة بريطانية: مذبحة رابعة تعري الإخفاق الأميركي بعد 10 سنوات على ارتكابها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
انتقد تقرير جديد لمنظمة "هيومن رايتس فيرست" الإخفاق الأميركي في تحدى الانتهاكات الحقوقية في مصر بعد 10 سنوات على مذبحة رابعة العدوية، التي سحق فيها 900 مصري.
وقال التقرير -الذي بسطت مضامينه صحيفة ميدل إيست آي البريطانية- إن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لدعم حقوق الإنسان في مصر، منذ مقتل أكثر من 900 متظاهر مؤيد للديمقراطية في القاهرة قبل عقد من الزمن.
وطالب التقرير الحكومة الأميركية بفرض شروط "حقوقية" للمساعدة الأمنية ومبيعات الأسلحة لمصر، وفرض عقوبات مالية وتأشيرات على المسؤولين المصريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. كما حث واشنطن على المطالبة العلنية بتقديم مرتكبي مجزرة رابعة للعدالة.
وذكّر التقرير بحادثة فض قوات الأمن المصرية في 14 أغسطس/آب 2013 اعتصاما جماهيريا لنحو 85 ألف متظاهر في ميداني رابعة والنهضة في العاصمة المصرية، وذلك بعد 6 أسابيع من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي؛ أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر.
وأشار التقرير إلى الانتهاكات الفظيعة التي واكبت الفض، من سحق المدرعات والجرافات ما لا يقل عن 900 شخص، وما أعقب ذلك من حكم "بالحديد" وزج بنحو 65 ألف سجين سياسي خلف القضبان.
وحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة وعددا من حلفاء مصر الآخرين اتهموا بغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ الانقلاب.
وقال برايان دولي كبير المستشارين في هيومن رايتس فيرست "في الوقت الذي يكافحون فيه للبقاء خارج السجن لدفاعهم عن حقوق الإنسان، يعلم النشطاء المصريون أن الولايات المتحدة لا تفي بوعدها بدعم حقوق الإنسان في مصر".
إرث أميركي من تجاهل الانتهاكات
وأضاف دولي أن الولايات المتحدة لديها "إرث" من تجاهل الانتهاكات الحقوقية في الدول الحليفة، وهو ما لم يتغير في عهد الرئيس جو بايدن، مشيرا إلى أنه "خلافا لوعود الحملة الانتخابية، فإن إدارة بايدن لم تغير بشكل ملموس النهج الأميركي في تقديم الدعم العسكري والسياسي لنظام الرئيس (عبد الفتاح) السيسي الوحشي والدكتاتوري".
ونسب التقرير للناشطة المصرية الأميركية آية حجازي -التي اعتقلت خلال مذبحة رابعة وأفرج عنها بعد 3 سنوات من الاعتقال بتدخل من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب- القول إنه منذ المجزرة "لم تقم أي من المؤسسات الأميركية: التنفيذية والتشريعية، وحتى وسائل الإعلام، بما يكفي".
وقالت حجازي -في إشارة إلى سحق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في بكين عام 1989- "قرأت في مكان ما أن الأرقام تعادل مذبحة ميدان تيانانمن، ومع ذلك يعرف جميع الأميركيين تقريبا ميدان تيانانمين بينما يجهلون تقريبا ميدان رابعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية