صحيفة بريطانية: مذبحة رابعة تعري الإخفاق الأميركي بعد 10 سنوات على ارتكابها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
انتقد تقرير جديد لمنظمة "هيومن رايتس فيرست" الإخفاق الأميركي في تحدى الانتهاكات الحقوقية في مصر بعد 10 سنوات على مذبحة رابعة العدوية، التي سحق فيها 900 مصري.
وقال التقرير -الذي بسطت مضامينه صحيفة ميدل إيست آي البريطانية- إن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لدعم حقوق الإنسان في مصر، منذ مقتل أكثر من 900 متظاهر مؤيد للديمقراطية في القاهرة قبل عقد من الزمن.
وطالب التقرير الحكومة الأميركية بفرض شروط "حقوقية" للمساعدة الأمنية ومبيعات الأسلحة لمصر، وفرض عقوبات مالية وتأشيرات على المسؤولين المصريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. كما حث واشنطن على المطالبة العلنية بتقديم مرتكبي مجزرة رابعة للعدالة.
وذكّر التقرير بحادثة فض قوات الأمن المصرية في 14 أغسطس/آب 2013 اعتصاما جماهيريا لنحو 85 ألف متظاهر في ميداني رابعة والنهضة في العاصمة المصرية، وذلك بعد 6 أسابيع من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي؛ أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر.
وأشار التقرير إلى الانتهاكات الفظيعة التي واكبت الفض، من سحق المدرعات والجرافات ما لا يقل عن 900 شخص، وما أعقب ذلك من حكم "بالحديد" وزج بنحو 65 ألف سجين سياسي خلف القضبان.
وحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة وعددا من حلفاء مصر الآخرين اتهموا بغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ الانقلاب.
وقال برايان دولي كبير المستشارين في هيومن رايتس فيرست "في الوقت الذي يكافحون فيه للبقاء خارج السجن لدفاعهم عن حقوق الإنسان، يعلم النشطاء المصريون أن الولايات المتحدة لا تفي بوعدها بدعم حقوق الإنسان في مصر".
إرث أميركي من تجاهل الانتهاكات
وأضاف دولي أن الولايات المتحدة لديها "إرث" من تجاهل الانتهاكات الحقوقية في الدول الحليفة، وهو ما لم يتغير في عهد الرئيس جو بايدن، مشيرا إلى أنه "خلافا لوعود الحملة الانتخابية، فإن إدارة بايدن لم تغير بشكل ملموس النهج الأميركي في تقديم الدعم العسكري والسياسي لنظام الرئيس (عبد الفتاح) السيسي الوحشي والدكتاتوري".
ونسب التقرير للناشطة المصرية الأميركية آية حجازي -التي اعتقلت خلال مذبحة رابعة وأفرج عنها بعد 3 سنوات من الاعتقال بتدخل من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب- القول إنه منذ المجزرة "لم تقم أي من المؤسسات الأميركية: التنفيذية والتشريعية، وحتى وسائل الإعلام، بما يكفي".
وقالت حجازي -في إشارة إلى سحق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في بكين عام 1989- "قرأت في مكان ما أن الأرقام تعادل مذبحة ميدان تيانانمن، ومع ذلك يعرف جميع الأميركيين تقريبا ميدان تيانانمين بينما يجهلون تقريبا ميدان رابعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
صحيفة بريطانية: «الأسد» نقل 250 مليون دولار إلى موسكو خلال عامين
كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن مصرف سوريا المركزي نقل مبالغ نقدية تقدر بنحو 250 مليون دولار عبر رحلات جوية إلى روسيا خلال عامين، عندما كان الرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى موسكو قبل أسبوع، مديناً للكرملين، مقابل الدعم العسكري، فيما كان أقاربه يشترون أصولاً “بشكل سري” في موسكو.
وأظهرت سجلات حصلت عليها الصحيفة، أن نظام الأسد الذي كان يعاني من نقص شديد في العملة الأجنبية، “قام بنقل أوراق مالية تزن حوالي طنين من فئتي 100 دولار و500 يورو، عبر مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو، لإيداعها في بنوك روسية خاضعة للعقوبات”.
يذكر أن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، كان قد صرح في أعقاب توليه مهام منصبه، أن النظام السابق “لم يترك أي نقد أجنبي” في خزائن الدولة.
وأوضحت فايننشال تايمز في تقريرها، أن روسيا كانت واحدة من أهم الوجهات للأموال السورية، حيث دفعتها العقوبات الغربية إلى الابتعاد عن النظام المالي العالمي.
وأظهرت السجلات التي حصلت عليها الصحيفة، أنه “في 13 مايو 2019، هبطت طائرة في موسكو، تحمل 10 ملايين دولار من فئة 100 دولار، مرسلة باسم البنك المركزي السوري”.
و”في فبراير من العام نفسه، وصلت طائرة تحمل 20 مليون يورو من فئة 500 يورو”، وفق الصحيفة.
وفي المجموع، يقول التقرير، إن “القيمة الإجمالية للمبالغ المنقولة بهذه الطريقة خلال تلك الفترة، وصلت إلى 250 مليون دولار”.
ونجحت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي يقودها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، في السيطرة على مقاليد الأمور في سوريا، وإنهاء أكثر من 5 عقود من حكم عائلة الأسد.
وأكد رئيس الحكومة الانتقالية السورية، أن تحالف الفصائل المسلحة “سيضمن حقوق جميع الطوائف والمجموعات”، داعيا ملايين السوريين اللاجئين في دول أخرى للعودة إلى وطنهم.
كما أكد على أن الجهود ستركز خلال فترة عمله الممتدة لثلاثة أشهر على إعادة الاستقرار والأمن للبلاد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة التي تعاني منها البلاد.
ولا يعرف على وجه التحديد حجم ثروة عائلة الأسد، وكذلك الأشخاص الذين يتحكمون فيها، وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية عام 2022 ذكر أنه من الصعب تحديد رقم محدد، مشيرا إل أن بعض التقديرات “مفتوحة المصدر” ترجح أن تكون بين مليار إلى ملياري دولار، “ولكنه تقدير غير دقيق لا تستطيع وزارة الخزانة الأميركية التحقق منه بشكل مستقل”.
وأشارت الوزارة إلى أن الأموال “تم الحصول عليها غالبا من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، خاصة الأمفيتامين والكابتاغون، وإعادة استثمارها جزئيا في ولايات قضائية خارج نطاق القانون الدولي”.
وتنشأ الصعوبة في تقدير صافي ثروة الأسد وأفراد عائلته الممتدة من أنها “منتشرة ومخفية في العديد من الحسابات ومحافظ العقارات والشركات والملاذات الضريبية الخارجية”، وبعض الأصول في خارج سوريا تعود إلى أسماء مستعارة لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات.
ووفقاً لتقارير منظمات غير حكومية، ووسائل الإعلام، “تدير عائلة الأسد شركات وهمية وشركات واجهة تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل شركات شرعية وكيانات غير ربحية، وغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والاتجار بالمخدرات وعمليات الحماية والابتزاز”.
وحافظ آل الأسد على علاقات وثيقة مع أكبر اللاعبين الاقتصاديين في سوريا، باستخدام شركاتهم لغسل الأموال من الأنشطة غير المشروعة، وتحويل الأموال إلى النظام.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال