رسمياً|الحكومة تقرر مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. اعرف سعر المتر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
السكرتير العام المساعد بأسوان يتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. شاهد تيسيرات حكومية جديدة في إجراءات التصالح على مخالفات البناء| تفاصيل نائب: 50% من حالات مخالفات البناء كانت على الأراضي الزراعية النواب يسأل وزيرة التنمية المحلية حول أزمة نموذج التصالح في مخالفات البناء
ونص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".
أسعار التصالح على مخالفات البناء بالمترحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى، على النحو التالي:
المساحات حتى 250 مترا مربعا:
في المدن: 500 جنيه.
في القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع:
في المدن: 1000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع:
في المدن: 2000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع:
في المدن: 3000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع:
في المدن: 4000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 3500 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع:
في المدن والقرى: 5000 جنيه
ويتم تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء، طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار السلطة المختصة بالمنطقة الواقع بها العقار، وإجمالي مسطح المخالفة على أن تراعي النسب الواردة بالمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون بحسب نوعية المخالفة، وهي:
- مخالفات التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، نسبة من قيمة المتر المسطح 150%.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، النسبة 150%.
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، نسبة من قيمة المتر المسطح 150%.
- مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 السنة1981، أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، 150%.
كيفية تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع- مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، نسبة من قيمة المتر المسطح 100%.
- مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، نسبة من قيمة المتر المسطح 50%.
- الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالي:
- الحوائط 25%.
- الأعمدة 25%.
- الأسقف 50%.
- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق الصادر لها مخططات تفصيلية معتمدة، نسبة من قيمة المتر المسطح 100%.
- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة، نسبة من قيمة المتر المسطح 50%.
- مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، نسبة المتر 15%.
- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوارالمرخص بها، نسبة المتر 10%.
مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوارالمرخص بها، النسبة 5%.
- مخالفة الأسوار، تحتسب بالمتر الطولي 15%.
رسوم التصالح على مخالفات البناء:-رسم الفحص: يتم دفعه عند تقديم طلب التصالح.
-رسوم جدية التصالح: لا يقل عن 25% من قيمة المبلغ الإجمالي للتصالح، ويتم دفعه قبل سداد الرسوم الأساسية.
-الرسوم الأساسية للتصالح على المتر : يمكن دفعها إما دفعة واحدة أو على أقساط.
ويمكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء من خلال اتباع الخطوات التالية:1- زيارة المواقع الرسمي لـ بوابة خدمات المحليات، من الرابط.
2- تسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب جديد
3- تفعيل الحساب
4- تسجيل الدخول.
5- التقديم على خدمة التصالح في مخالفات البناء.
6- تسجيل معاملة.
7- الاستعلام عن حالة الطلب.
8- استكمال التقدم للتصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء مجلس الوزراء أسعار التصالح رسوم التصالح على مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء متر مربع فی المدن التصالح فی وتصل إلى
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بالإسراع بإنجاز طلبات التقنين
وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان كافة الجهات المختصة بالإسراع بمعدلات إنجاز طلبات التقنين طبقاً لقانون 144 لسنة 2017 سواء ما يتعلق بسداد مقدمات التعاقد ، والأقساط المستحقة وغير المسددة ، مكلفاً بإتخاذ الإجراءات الفورية تجاه غير الجادين لإنهاء ملفاتهم ، ويتم مواصلة إدراجهم ضمن موجات الإزالات المتتالية لإسترداد حق الدولة فى أراضيها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .
وناشد الدكتور إسماعيل كمال أصحاب الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة ، مع سداد المقدمات المالية ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ، موجهاً بتكثيف الجهود لتقديم كافة التيسيرات للإسراع بإستكمال هذا الملف وتحقيق الأهداف المرجوة منه على الوجه الأكمل .
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المختصة بتكثيف الجهود فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء.
محافظ أسوان: لا توجد إستثناءات فى تلبية المطالب الجماهيرية أسوان تتلقى 10 آلاف و830 طلب للتصالح فى مخالفات البناء التقنينوشهد ملف التصالح فى مخالفات البناء خلال الثلاث أشهر الماضية معدلات إنجاز كبيرة حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح إلى 10 آلاف و 830 طلب ، فيما تم الإنتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 6450 طلب .
وأكد المحافظ على ضرورة التكاتف بين الجميع سواء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، ومسئولى المحليات للإستمرار فى تحفيز وتشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، واستثمار هذه الفرصة الذهبية ، التى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية ، وفى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية ، وفى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذى حيث كلف المحافظ كافة الجهات بالاستمرار فى تذليل العقبات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات لهم ، مع قيام العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات والمراكز التكنولوجية بتسخير الإمكانيات والتسهيل على المواطنين لانهاء ملفاتهم فى سهولة ويسر .