عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، محاضرة جديدة ضمن برنامج (الحوكمة ومكافحة الفساد)، من خلال مشروع "سفراء الأزهر"، في إطار مشاركة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في المبادرة الرئاسية "بداية".

ألقت المحاضرة الدكتورة غادة علي، أستاذ إدارة المخاطر والعلوم الاكتوارية، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتناولت فيها: الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

حضر افتتاح المحاضرة: الدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة، مستشار الإمام الأكبر، والدكتور حمد الله الصفتي، مدير الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة، تسنيم عمار، نائب مدير الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة، مصطفى عبدالحميد، منسق عام إدارة الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة، وعدد من العمداء، والوكلاء، وأساتذة وطلاب جامعة الأزهر المصريين والوافدين.

العمل على بناء شخصية الطلاب

وأوضح الأستاذ الدكتور عبد الدايم نصير، أن المنظمة تعمل من خلال العديد من الدورات والبرامج المختلفة، على بناء شخصية الطلاب، وإكسابهم المهارات، ليكونوا أفرادا مميزين قادرين على تحقيق ذاتهم، وبناء وطنهم.

العلاقة بين إدارة المؤسسة والممولين

وبدأت الدكتورة غادة علي، محاضرتها بالتعريف بمفهوم إدارة المخاطر، والرقابة ومكافحة الفساد، قائلة: إن مفهوم حوكمة المؤسسات والشركات بشكل عام، يشير إلى مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة المؤسسة من ناحية، وبين الممولين وأصحاب المصالح من ناحية أخرى.

وأشارت الدكتورة غادة إلى مفهوم الحوكمة، الذي يشمل كل المؤسسات والهيئات العاملة بالمجتمع، سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص، والتي يرتبط نشاطها إما بإنتاج سلعة أو تقديم خدمة، والتي تؤثر على رفاهية الأفراد والمجتمع ككل، ولذا فالإطار الأشمل لمفهوم الحوكمة، يكون مرتبطاً ليس فقط بالنواحي القانونية والمالية والمحاسبية بالمؤسسات والشركات، ولكنه يرتبط كذلك ارتباطاً وثيقاً بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بوجه عام.

في ختام الفعاليات، تم إهداء الدكتورة غادة علي، درع المنظمة، تقديراً لجهودها في المشاركة في البرنامج التثقيفي، الذي تعقده المنظمة من خلال مشروع "سفراء الأزهر".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأزهر التنسيقية سفراء الأزهر بداية الحوكمة الدکتورة غادة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

زنقة20| علي التومي

تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.

كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.

وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.

وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.

مقالات مشابهة

  • السفير آل جابر: مشاريع جديدة لتعزيز قدرات وزارة العدل اليمنية ومكافحة الفساد
  • منظمة دولية: غزة تعيش أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب
  • “الوطنية للنفط”: ملتزمون بدعم المراجعة الداخلية والتدريب الهادف لتعزيز الحوكمة والشفافية
  • صحة قنا تعقد ندوة طبية لحجاج القُرعة بالتعاون مع وزارة الداخلية
  • مؤسسة النفط تعقد اجتماعاً لتعزيز الحوكمة والتدريب
  • “موسم التكاثر الربيعي”.. تحركات الجراد الصحراوي في ليبيا وتونس والجزائر تثير قلق (الفاو)
  • منظمة “أكشن إيد”: قطاع غزة يشهد أسوأ أزمة إنسانية
  • منظمة الشفافية الدولية هيئة عالمية تكافح الفساد
  • منظمة انتصاف: جرائم العدوان الأمريكي في صعدة انتهاك صارخ يستوجب محاسبة دولية
  • الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة