يُفترض أن البيروقراطية ليست بخطر على الدولة، بل يمكن أن نعتبرها من أهم الوسائل التى يحتاجها أى حاكم للتواصل مع شعبه، فهى سلك الكهرباء الذى يمر منه التيار ولا يتدخل فيه، هكذا الموظفين العاملين فى دواليب الدولة، فهم العصب لها، ولا علاقة لهم بسياسة الدولة سواء كانت اشتراكية أو رأسمالية، ومن الخطأ أن يعتقد أحد أنه قادر على سحقها أو تغيير مجراها، لأنها نشأت داخل جسد الدولة منذ وقت طويل، لذلك أصبح لها مصالح تحاول أن تحافظ عليها، وتستطيع زيادتها فى ظل تراجع الاقتصاد فى الدولة، لذلك نجدها رغم أنها ألية تعمل على إستغلال وإستخدام وسائلها لخدمة مصالحها، وذلك عن طريق زيادة مكاسبها وامتيازاتها المتمثلة فى توفير كافة ما تحتاجه من أى شئ وكل شئ، ولكن فى الوقت ذاته نجد أفراد من الشعب وهم الأغلبية مضطرين إلى العمل ساعات أكثر قد تصل إلى إثنا عشر ساعة يوميًا من أجل الحصول على الحد الأدنى من متطلبات الحياة، ويقول لهم بعض أصحاب المصالح الخاصة «اصبروا» من أجل الغد، واعذرونى إن قلت أننا نُضحى بالغد وبعد الغد، لن يبقى للناس شئ، وتحولت تلك الطبقة من الموظفين إلى خطر داهم، لأنه تم قطع التواصل بينهم وبين صاحب القرار، لتكون سدًا لسماع صاحب القرار شكواهم، فأصحاب المصالح الخاصة هم الخطر الحقيقى وليس غيرهم، منتشرين فى كل المواقع والمؤسسات.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى سلك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025 وحقوق الموظفين في الحصول عليها
بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك ، بدأ المواطنون يبحثون على محركات البحث “جوجل” عن موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025.
وجاءت الإجازات الرسمية حتى نهاية عام 2025 كالتالي:
الإثنين 21 أبريل: شم النسيم.
- الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
- الخميس 1 مايو: عيد العمال.
- الخميس 5 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك.
- الجمعة 6 حتى الإثنين 9 يونيو: عيد الأضحى المبارك.
- الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.
- الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
- الأربعاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو.
- الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.
- الإثنين 6 أكتوبر: إجازة 6 أكتوبر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.