يُفترض أن البيروقراطية ليست بخطر على الدولة، بل يمكن أن نعتبرها من أهم الوسائل التى يحتاجها أى حاكم للتواصل مع شعبه، فهى سلك الكهرباء الذى يمر منه التيار ولا يتدخل فيه، هكذا الموظفين العاملين فى دواليب الدولة، فهم العصب لها، ولا علاقة لهم بسياسة الدولة سواء كانت اشتراكية أو رأسمالية، ومن الخطأ أن يعتقد أحد أنه قادر على سحقها أو تغيير مجراها، لأنها نشأت داخل جسد الدولة منذ وقت طويل، لذلك أصبح لها مصالح تحاول أن تحافظ عليها، وتستطيع زيادتها فى ظل تراجع الاقتصاد فى الدولة، لذلك نجدها رغم أنها ألية تعمل على إستغلال وإستخدام وسائلها لخدمة مصالحها، وذلك عن طريق زيادة مكاسبها وامتيازاتها المتمثلة فى توفير كافة ما تحتاجه من أى شئ وكل شئ، ولكن فى الوقت ذاته نجد أفراد من الشعب وهم الأغلبية مضطرين إلى العمل ساعات أكثر قد تصل إلى إثنا عشر ساعة يوميًا من أجل الحصول على الحد الأدنى من متطلبات الحياة، ويقول لهم بعض أصحاب المصالح الخاصة «اصبروا» من أجل الغد، واعذرونى إن قلت أننا نُضحى بالغد وبعد الغد، لن يبقى للناس شئ، وتحولت تلك الطبقة من الموظفين إلى خطر داهم، لأنه تم قطع التواصل بينهم وبين صاحب القرار، لتكون سدًا لسماع صاحب القرار شكواهم، فأصحاب المصالح الخاصة هم الخطر الحقيقى وليس غيرهم، منتشرين فى كل المواقع والمؤسسات.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى سلك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من النضال.. القضاء ينصف زياد عيتاني
أكدت "المفكرة القانونية" في بيانها أن قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني، الذي تعرّض لتلفيق تهمة العمالة لإسرائيل، تعدّ من أبرز الأمثلة على الاختلال العميق في النظام اللبناني وانهيار المعايير المهنية، لا سيما في المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية.
وأشار البيان إلى أنه، بعد مرور سبع سنوات على هذه المظلَمة، أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا يُثبت مسؤولية الدولة عن هذه القضية، ما يمهّد الطريق لإصلاحات مستقبلية ضرورية. وأوضح أن هذا القرار جاء ثمرة إصرار عيتاني على تحقيق العدالة، سواء عبر السعي إلى إنصافه والتعويض عن الأضرار التي لحقت به، أو عبر محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة