أول تعليق لصندوق النقد الدولي بعد رسالة السيسي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن حجم برنامج القرض المقدم إلى مصر والبالغ ثمانية مليارات دولار "لا يزال مناسبا"، وإن الصندوق سيضع على أولوياته تقييم مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية في البلاد.
وأشار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، إلى أن القاهرة قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج القرض الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية التي تواجهها البلاد.
واعتبر السيسي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي عام 2016، نجحت فيه بجهدها وقت استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية.
لكنه توجه برسالة إلى المؤسسات الدولية المعنية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أن البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات المقبلة، بحسب ما نقلت جريدة "الشروق" القاهرية.
وأشار السيسي إلى أن مصر جزء من اقتصاد العالم، وبرنامجها يجب أن يضع في الاعتبار التحديات، وأضاف: "فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، والأمر ده يحتمل استمراره لعام مقبل نتيجة التداعيات (..) فلو التحدي هيخلينا (سيجعلنا) نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف.. لا بد من مراجعة الموقف (مع صندوق النقد الدولي".
وتتطلب الحزمة المالية التي وقعتها مصر مع صندوق النقد، في مارس، خفض الدعم على الوقود والكهرباء وسلع أخرى والسماح للعملة المصرية بالتحرك وفق محددات العرض والطلب، وهي إجراءات أثارت سخطا شعبيا.
وذكر الصندوق، الخميس، أنه يعمل مع السلطات المصرية بشأن ما يجب القيام به لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية والتأكد من فاعليتها.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في إفادة صحفية "هذه المسألة ستكون من القضايا ذات الأولوية التي ستثيرها وتناقشها مديرة الصندوق.. مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية".
وأكد أزعور على أهمية أن تحافظ مصر على مرونة سعر الصرف.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تصريحات الرئيس تمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي لدعم الفلسطينيين
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الكيني، والتي أكدت مجددًا الموقف المصري الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، تعكس الالتزام المصري الراسخ بالقضية الفلسطينية، التي تعتبر من أولويات السياسة الخارجية المصرية.
وأكد الخبيري، في بيان له، ضرورة إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية قائم على المرجعيات الدولية وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا الحل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وإنهاء الصراع الذي طال أمده.
وشدد النائب نادر الخبيري، في بيان له اليوم، على تأكيد مصر على رفض التهجير القسري للفلسطينيين في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الشعب الفلسطيني، ويعكس موقف مصر التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لدعم مسار السلام والتوصل إلى حل دائم يُحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وثمن النائب نادر الخبيري، دور القيادة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والسعي نحو حل عادل يضمن استقرار المنطقة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس تمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لدعم الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
واختتم بيانه بالتأكيد أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وأن موقفها الراسخ سيظل مرتكزًا على مبادئ العدالة والسلام، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني يستحق العيش بكرامة في دولته المستقلة التي تُحقق آماله في الحرية والسيادة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت