«التقييم المستمر».. مصلحة للتعليم أم عبء إضافى؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
يشهد عالمنا تحولات متسارعة، وتتطلب هذه التحولات تطويرًا مستمرًا فى جميع المجالات، بما فى ذلك مجال التعليم، والانتقال من نظام التقييم التقليدى المعتمد على الامتحانات النهائية إلى نظام تقييم شامل يركز على الأداء المستمر يمثل نقلة نوعية فى فلسفة التعليم..
ويشهد نظام التعليم فى مصر تحولات جذرية فى السنوات الأخيرة، وكان من أبرز هذه التحولات التغيير الشامل فى أنظمة التقييم، حيث انتقلنا من الاعتماد الكلى على الامتحانات النهائية إلى نظام تقييم مستمر يعتمد على مجموعة متنوعة من الأدوات والأساليب، هذا التحول أثار جدلاً واسعاً بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
ويتميز التقييم المستمر بتوفير صورة أكثر دقة عن تقدم الطالب، مما يساعد المعلم على تحديد نقاط القوة والضعف وتقديم الدعم اللازم فى الوقت المناسب، وكذلك تنوع الأدوات فلا يقتصر التقييم على الامتحانات الكتابية التقليدية، بل يشمل مشاريع بحثية وعروض تقديمية وأنشطة عملية، مما يطور مهارات التفكير النقدى والإبداع لدى الطلاب.
والتركيز على العمليات بالاهتمام بقياس مدى فهم الطالب للمادة وكيفية تطبيقها، وليس فقط بحفظ المعلومات، وأيضا تقليل الضغط النفسى نتيجة توزيع التقييم على مدار العام والذى يخفف من الضغط النفسى الذى يتعرض له الطلاب قبل الامتحانات النهائية.
يشجع النظام الجديد على التعاون بين المعلم والطالب، والذى يخلق تفاعلا أكبر بين المعلم والطالب، مما يساهم فى بناء علاقة تعليمية أكثر فعالية.
ومن جهة أخرى تظهر سلبيات النظام الجديد من خلال زيادة الأعباء، حيث يشعر بعض الطلاب وأولياء الأمور بأن النظام الجديد زاد من أعباء الدراسة، لأنه يتطلب إنجاز العديد من المهام والواجبات خلال العام، وقد لا يتوفر لدى جميع الطلاب الموارد اللازمة لإنجاز المشاريع والأنشطة المطلوبة، مما يؤدى إلى تفاوت فى الأداء وخلق حالة من عدم المساواة،
كما يصعب مقارنة أداء الطلاب بين المدارس المختلفة وبين السنوات الدراسية المختلفة، بسبب تنوع الأدوات والأساليب المستخدمة فى التقييم، وهنا تظهر صعوبة المقارنة.
وأيضا التركيز على الكم بدلاً من الكيف، ففى بعض الأحيان، قد يركز المعلمون على كمية العمل المنجز أكثر من جودته، وعدم الاستعداد الكافى فقد لا يكون بعض المعلمين مستعدين بشكل كامل لتطبيق النظام الجديد، مما يؤثر على فعاليته.
إن نظام التقييم والأداءات الصفية والمنزلية الجديد يمثل نقلة نوعية فى منظومة التعليم، فهو يسعى إلى توفير بيئة تعليمية محفزة للتعلم المستمر والتطوير الذاتى. ورغم وجود بعض التحديات التى تواجه تطبيقه، إلا أن مزاياه العديدة تجعله يستحق الاهتمام والدراسة. من خلال التعاون بين المعلمين والإدارات المدرسية وأولياء الأمور، يمكن تجاوز هذه التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة من هذا النظام.
إن الانتقال إلى نظام تقييم شامل يمثل تحديًا كبيرًا، ولكنه يمثل أيضًا فرصة لتحقيق نقلة نوعية فى العملية التعليمية. من خلال تضافر جهود جميع المعنيين، يمكننا بناء نظام تقييم عادل وفعال يساهم فى تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم، ويؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح مسار محمد على محمد فلسفة التعليم النظام الجدید نظام تقییم
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
المناطق_واس
رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية, ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.
وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5٪ من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.