هواوي لا تزال تستخدم شرائح TSMC رغم العقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قامت شركة أبحاث كندية تدعى TechInsights بفحص عميق لأحد مسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة هواوي ووجدت شريحة من صنع شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
تحدثت بلومبرج مع العديد من الأشخاص المطلعين على التحقيق والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم منذ نشر تقرير TechInsights للجمهور.
تقول المصادر المجهولة أن تحقيق TechInsights وجد شريحة Ascend 910B من صنع TSMC في أحد مسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Huawei.
أفادت رويترز أن TechInsights أبلغت TSMC بنتائجها قبل نشر تقريرها. دفع هذا شركة TSMC إلى إخطار وزارة التجارة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن شركة TSMC أخبرت الوزارة أن أحد العملاء قد قدم طلبات لشراء شريحة مماثلة لشريحة Ascend 910B من Huawei. وقال أحد مصادر فاينانشال تايمز إن شركة TSMC "تحدثت إلى العميل المعني وإلى وزارة التجارة" بعد تلقي الطلب المشبوه.
فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودًا تجارية إضافية ضد هواوي منعت شركة الإلكترونيات من الحصول على شرائح من صنع شركات أجنبية. وفي وقت سابق من هذا العام، شددت الحكومة الأمريكية قيودها بشكل أكبر من خلال إلغاء تراخيصها مع إنتل وكوالكوم لإنتاج شرائح لأجهزتها.
أنكرت شركة TSMC وجود علاقة عمل لها مع هواوي منذ منتصف سبتمبر 2020 في بيان قدمته إلى وزارة التجارة. كما أخبرت شركة TSMC بلومبرج أنها لم تنتج أي شرائح لهواوي بسبب القيود المعدلة. ونفت هواوي أنها أطلقت "شريحة 910B" على الإطلاق.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على هواوي وهي تحاول تقويض العقوبات الأمريكية والقيود التجارية. كما كشفت بلومبرج في مايو أن هواوي مولت أبحاثًا سرية في الولايات المتحدة في جامعات بما في ذلك جامعة هارفارد من خلال توجيه الأموال من خلال مؤسسة بحثية علمية مقرها واشنطن تسمى Optica. وقالت المؤسسة إنها قررت إعادة الأموال في يونيو، كما استقال الرئيسان التنفيذيان إليزابيث روجن وتشاد ستارك في أغسطس التالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التجارة شرکة TSMC
إقرأ أيضاً:
التجارة: 15 مليوناً و500 ألف مواطن حدَّثوا معلومات البطاقة التموينيَّة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
وصلت وزارة التجارة إلى مراحل متقدمة بعملية تحديث بيانات المشمولين بالبطاقة التموينية الإلكترونية في سبع محافظات، معلنة ارتفاع أعداد المحدثين إلى 15 مليوناً و500 ألف مواطن.
وقال مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة طالب حسن نعمة في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن عدد المشمولين بتحديث البطاقة التموينية في محافظة بغداد يبلغ تسعة ملايين و771 ألف مواطن.
وأضاف أن إجراءات التحديث مستمرة في بغداد وست محافظات أخرى هي: واسط وصلاح الدين وميسان والديوانية وديالى والأنبار.
وتابع نعمة أن مجموع أعداد المحدِّثين في المحافظات السبع بلغ 15 مليوناً و500 ألف مواطن، من مجموع 20 مليوناً مشمول بتحديث النظام التمويني.
وبين أن عملية التحديث تتراوح خلال يومي الجمعة والسبت بين 250 ـ 300 ألف مواطن، لافتاً إلى أن وزارة التجارة تعمل حالياً على شمول محافظات الفرات الأوسط وهي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والسماوة، وكذلك كركوك بالتحديث ومن ثم الانتقال إلى محافظات إقليم كردستان..
وأوضح نعمة أن البرنامج الإلكتروني الخاص بتحديث البطاقة التموينية يعتمد على البطاقة الموحدة، لذا يجب على المواطنين مراجعة الدوائر المعنية في وزارة الداخلية لإصدارها، كما أن البرنامج يعتمد على اسم الوكيل ورقم البطاقة القديمة وتثبيت مركز التموين وعدد أفراد العائلة، بهدف الحصول على إحصائية وقاعدة بيانات عن المشمولين بالنظام التمويني.
وأشار إلى تمديد وزارة التجارة مؤخراً مدة تحديث البطاقة 30 يوماً، بسبب إجراءات وزارة الداخلية بالحجز الإلكتروني عند إصدار البطاقة الوطنية.
ونوه بحجب الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم مليوني دينار، إذ لا يسمح لهم بالتحديث، إلا بعد إحالتهم على التقاعد ولديهم وثيقة كدليل يثبت ذلك في البرنامج، لكن بإمكان الأسرة تحديث بياناتها لغرض انضمامها إلى قاعدة البيانات، أما في حالة انفصال أحد أفراد الأسرة بعد زواجه فيشطب من عائلته، مع إمكانية تحديث البيانات للأسرة الجديدة لغرض شمولهم بالبطاقة التموينية الإلكترونية.
وأشار إلى “وجود سبعة فروع في بغداد جانبي الكرخ والرصافة، مع فرع مقر الدائرة في منطقة الكرادة، إذ يراجع مئات الأسر يومياً ممن يواجهون صعوبة في عملية التحديث، داعياً مجلس محافظة بغداد ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وموظفي العقود للدوام بمراكز الشباب في بغداد واستقبال الأسر ومساعدتهم بهدف تحديث قاعدة بياناتهم”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا