وفقا لتصريحات وزيرة التنمية المحلية لصدى البلد.. رئيس الوزراء يمد فترة التقديم للتصالح
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا بمد فترة التقديم للتصالح علي مخالفات البناء لمدة 6 اشهر اخرين وذلك عقب انتهاء الفترة الحالية للتصالح في نوفمبر المقبل، وجاء ذلك وفقا لتصريحات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التي أدلت بها لـ"صدي البلد" في وقت سابق.
مد التقديم للتصالح علي مخالفات البناء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، وحمل القرار رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
ونص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية منال عوض مجلس الوزراء للتصالح علي مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024 .. الانتهاء من فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء
أسفرت جهود وزارة التنمية المحلية، في ملف التصالح على مخالفات البناء عن الانتهاء من فحص ودراسة عدد ( 3.1 مليون ) طلب بالقانون (17) لسنة 2019 وتم استكمال واستيفاء ونقل عدد (1.6) مليون طلب مستوفى للقانون 187 لسنة 2023 كما تم استبعاد (1.5 مليون ) طلب لعدم استيفاء مستتنداتها، كما تم تقديم عدد (172 ألف) طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التى تمثل 60 % من الطلبات.
وسعت وزارة التنمية المحلية إلى حوكمة منظومة العمران في إطار جهود الحكومة في هذا الملف بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونظمت وزارة التنمية المحلية نحو 40 ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات وقامت بإعداد برنامج تدريبى مكثف، حيث تم تدريب عدد 7400 متدرب من العاملين بملف التصالح (إدارة هندسية – متغيرات - أملاك - مراكز تكنولوجية - لجان فنية – لجان البت) وتقديم التدريب المكاني بالمحافظات وفقاً للاحتياج وكذا عقد عدد (60) اجتماع تنسيقي مع وزارة الإسكان والعدل والتخطيط والزراعة لإعداد القانون ولائحته التنفيذية.
كما وجهت خلال العام 2024 لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة منظومة التصالح الجديدة وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات لتسهيل الإجراءات علي المواطنين بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع استخدام رسائل SMS لإخطار المواطن.
كما تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وكذا إحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وكذلك تحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، إلى جانب عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات الإدارية "المدن – الأحياء" لضمان حوكمة جميع العمليات، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة كل وسائل الدفع الإلكتروني "ماكينات المراكز التكنولوجية – فوري – إنستاباي – البنوك".
كما أجرات وزارة التنمية المحلية تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال "تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال رد الجهة خلال 30 يوم بدلاً من 60 يوم واعتبار عدم الرد خلال 30 يوم رد ضمنياً بالموافقة - الإكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف".
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح و في حال الموافقة، تُحصّل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من المواطن وتودعها بحساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح تم ربط المناطق وتدريب العاملين، و تفعيل المنظومة، إلى جانب التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين وتقوم الهيئة برفع احداثيات أراضيها ووضعها على المنظومة.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه جاري دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة