الأولي عالميا ومثيرة للجدل ..شخص ينتحل صفة قاضٍ ويدير محكمة وهمية لمدة 5 سنوات قبل القبض عليه
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلنت السلطات الهندية عن واقعة احتيال مثيرة في منطقة غاندي ناجار بولاية جوجارات، حيث تمكن رجل يدعى موريس صموئيل كريستيان من انتحال صفة قاضٍ وإدارة محكمة وهمية استمرت في خداع المواطنين لمدة خمس سنوات. بدأت القصة في عام 2019 عندما أسس كريستيان محكمة مزيفة، حيث استأجر مكتبًا وزينه ليبدو كقاعة محكمة حقيقية.
خلال تلك الفترة، أصدر كريستيان أحكامًا مزيفة في قضايا نزاعات الأراضي مقابل رسوم عالية، مستغلاً ثقة ضحاياه ووعدهم بحل سريع لمشاكلهم العقارية. قام هذا الرجل بتأدية دوره بشكل متقن، حيث كان يستخدم مطرقة القاضي لإصدار الأحكام الوهمية وينفذ أوامر زائفة لنقل أراضٍ حكومية إلى القطاع الخاص لمصلحة عملائه، كما أفادت تقارير الشرطة. تكشفت تفاصيل العملية عندما لاحظ المسجل في المحكمة المدنية في أحمد آباد، هارديك ديساي، أن الوثائق المقدمة من كريستيان كانت مزورة.
أثار ذلك شكوك ديساي بعد أن طلب كريستيان نقل قطعة أرض حكومية إلى طرف خاص عبر أمر محكمة وهمي.
نتيجة لذلك، قُدمت شكوى ضد كريستيان بناءً على توجيهات قاضي المحكمة المدنية في أحمد آباد، مما أدى إلى اعتقاله. وتم فتح قضية ضده بموجب المادتين 170 و419 من قانون العقوبات الهندي، اللتين تتعلقان بانتحال الشخصية والاحتيال. هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها كريستيان أمام القضاء، حيث سبق أن وُجهت إليه تهمة الاحتيال في عام 2015.
الواقعة أثارت صدمة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى المستخدمون دهشتهم من قدرة كريستيان على خداع السلطات وتمرير هذه الحيلة لسنوات دون اكتشافها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد طلب القبض عليه بالانتربول.. النيابة في السودان توضح مصير عبد الله حمدوك
بورتسودان- متابعات ــ تاق برس – قالت النيابة العامة في السودان انها لم تشطب اسم عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” من قائمة المطلوبين للعدالة.
وكذبت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن شطب اسمه من قائمة المطلوب القبض عليهم بالشرطة الدولية “الإنتربول” ضمن 26 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.
، ونوهت الى انها معلومات مختلقة لا أساس لها من الصحة.
ولفتت الى أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
واوضحت فى بيان لها أن “المذكور” مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
واشارت ر النيابة العامة فى بيان ، إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على حمدوك.
ودعت النيابة العامة المواطنين، ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وشددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
القبض على حمدوكالنيابة العامة في السودانتقدم
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين