مصطفى بكري يوجه رسالة نارية للحكومة: أرجوكم اسمعوا كلام الرئيس عن صندوق النقد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شن الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري هجوما حادا على صندوق النقد الدولي بسبب إصراره على المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وفرض شروط لا يتحملها الشعب المصري.
وأشار مصطفى بكري إلى حديث الرئيس السيسي يوم الأحد الماضي عن صندوق النقد الدولي، والتي حسم خلالها الموقف المصري بشأن هذا البرنامج، حيث أكد الرئيس أن هذه الإصلاحات يجب مراجعتها، كي تتفق مع متطلبات الشعب المصري ولا تؤثر عليه.
وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، إن اللغة التي تحدثت بها مديرة صندوق النقد الدولي عن مصر مرفوضة.
ووجه مصطفى بكري رسالة إلى الحكومة بأن تعي جيدا تصريحات الرئيس عن صندوق النقد الدولي، وتسمعه، وتعي جيدا ما يريده الرئيس منها خلال هذه المرحلة التي تمر بها مصر، وأتمنى أن تسمع الحكومة كلام الرئيس وتوقف نزيف شروط النقد، مفيش دول انصاعت وراء صندوق النقد، إلا وفشلت.
وأكد مصطفى بكري أنه مع الإصلاح الاقتصادي للبناء وليس للهدم، عندما يتحدث الرئيس بهذه اللغة عن ضرورة مراجعة برنامج صندوق النقد، فهذا يعني أن هناك شيء خطأ، فحديث الرئيس لابد أن يؤخذ كخط أحمر وإنذار. إن حديث الرئيس الرئيس رسالة للحكومة أرجو استيعابها، فهموم المصريين أهم من شروط الصندوق، والشعب ينتظر قرارات هامة من القيادة السياسية لإصلاح الأسعار حماية للسلام الاجتماعي وحماية للشعب المصري الذي يثق أن الأوضاع ستتحسن، وعلى الحكومة أن ترفع كل ما يمثل أي ضغط على المصريين، نحن بحاجة إلى تماسك الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي في هذه اللحظة التي تمر بها المنطقة، وأي إصلاح لابد أن يكون بشروطنا احنا، لأن الناس تتحمل من أجل ثقتها في الرئيس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار السيسي صندوق النقد مصطفى بكري برنامج صندوق النقد مع مصر صندوق النقد الدولی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقدّم توقعاته لنمو «منطقة اليورو والاقتصاد العالمي» حتى عام 2026
قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2024 بنسبة 0.8%، كما خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 1% ولعام 2026 إلى 1.4%، وفقا للتقرير المنشور من قبل المنظمة.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8%.
ووفقا للقيم الظاهرة في الجداول المقدمة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1% في عام 2025، مع انخفاض في وتيرة النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر السابق.
أما في عام 2026، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، وهو ما يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وتُعد منطقة اليورو واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، وتشمل دولا أوروبية تعتمد على العملة الموحدة (اليورو). تواجه المنطقة تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو، وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية.
ويتابع صندوق النقد الدولي عن كثب أداء الاقتصادات العالمية ويصدر تقارير دورية لتقييم التوقعات الاقتصادية. في تقريره الأخير، خفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو للأعوام القادمة، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية.
كما توقّع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 3.3 في المائة خلال العامَيْن الحالي المقبل، وهو ما يتماشى بوجه عام مع الاتجاهات العالمية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في النمو منذ ما قبل جائحة «كوفيد-19».
وفي المقابل، يُتوقع أن ينخفض التضخم إلى 4.2 في المائة هذا العام (2025)، و3.5 في المائة في العام المقبل (2026)؛ مما يقترب من أهداف البنوك المركزية ويتيح لها المزيد من المرونة في السياسة النقدية. وأشار الصندوق، في تحديثه لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، إلى أن هذا الاتجاه من شأنه إنهاء الاضطرابات الاقتصادية التي طغت على السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرات الجائحة والحرب الروسية في أوكرانيا، التي أسفرت عن أكبر زيادة في التضخم منذ أربعة عقود.